|
فرنسا
تواجه الحركات الدينية بقانون
لندن
– إسلام أون لاين.نت/1-6-2001
أقر
مجلس النواب الفرنسي بالإجماع
قانونا يقضي بتحجيم أنشطة الحركات
الدينية التي تمثل خطرا على أمن
المجتمع والبالغ عددها 175 حركة.
فقد
ذكرت صحيفة "الجارديان"
البريطانية الجمعة 1/6/2001 أن القانون
الجديد يمنح المحاكم الفرنسية الحق
في حل أي حركة دينية إذا ارتكب أحد
أعضاء هذه الحركة جرائم مثل
الاحتيال، والاعتداءات الجنسية، أو
الممارسات غير القانونية للطب،
مشيرة إلى أن هذا القانون سيصبح ساري
النفاذ بمجرد موافقة مجلس الشيوخ
الفرنسي عليه.
كما
يحظر القانون الجديد قيام أي طائفة
بتأسيس مقار لها أو السعي لضم أعضاء
جدد بالقرب من المدارس،
والمستشفيات، إلى جانب منع ممارسة
أعضاء أي حركة لأنشطتها تحت اسم
مختلف، وقالت الصحيفة: إن من يخالف
ذلك يسجن لمدة 5 أعوام ويدفع غرامة 500
ألف جنيه إسترليني.
ووصفت
وزيرة العدل الفرنسية "ماريليز
ليبرانشو" القانون الجديد بأنه
ضروري وهام لحماية حريات الإنسان؛
حيث إنه يحد من أنشطة الحركات
الدينية التي تمارس أنشطة خطيرة
تستهدف الدولة.
ومن
جانبها أدانت بعض الجماعات الدينية
صدور القانون، مثل الكنيسة
الاتحادية لـ"ريف سان ميونج موون"،
والحركة الدينية العلمية المعروفة
بالـ"سينتولوجيا"، كما أعرب
زعماء الكنيسة الكاثوليكية
والبروتستانتية عن انزعاجهما.
وقال
"مارك برومبرج" أحد زعماء حركة
السنتولوجياscientology التي يستهدفها
القانون بشكل أساسي: "إن هذا
القانون وضعه حفنة من المتطرفين
يريدون به نشر الإلحاد في الدولة".
وكانت
السلطات الفرنسية قد ألقت القبض على
7 من مسئولي الحركة في مارسيليا منذ
عامين بتهمة بيع أدوية غير صالحة
للاستعمال، إلا أن الخارجية
الأمريكية اتهمت فرنسا آنذاك
باضطهاد الطوائف الدينية.
يشار
إلى أن بعض الدول تحصر حظرها للحركات
الدينية في حركة أو أكثر
بينما
تستخدم دول أخرى القوانين الموجودة
بالفعل ضد هذه الحركات، فعلى سبيل
المثال لا يوجد في إيطاليا أي قانون
محدد يستهدف الجماعات الدينية، غير
أنه يوجد قانون آخر يحظر التجمعات
السرية. وفي السويد كان البرلمان قد
شن حملة حكومية في المدارس
والمستشفيات للتحذير من مخاطر
الانضمام لأي حركة دينية، لكن لا
يوجد قانون محدد ينظم تلك الأنشطة.
|
