|
المدعي
العام يبرئ "وحيد"..
والبرلمانيون يصرّون على محاكمته
جاكرتا–
صهيب جاسم– إسلام أون لاين.نت/29-5-2001
يستعد
النواب الإندونيسيون لإجراء جلسة
تمهيدية استثنائية لمحاكمة الرئيس
الإندونيسي "عبد الرحمن وحيد"
الأربعاء (30/5)، وذلك على الرغم من
قيام المدعي العام بتبرئة "وحيد"
من تهمتي الفضيحتين الماليتين
اللتين صدر على أساسهما التوبيخان
الرسميان عن البرلمان للرئيس في 1-2 و30-4-
2001.
فقد
أكدت مصادر إندونيسية أن الزعماء
السياسيين الذين يقع قرار عزل وحيد
بأيدي أحزابهم لم يغيروا رأيهم،
مهملين إلغاء الادعاء لتهم وحيد،
فرئيس البرلمان ورئيس حزب غولكار
الحاكم سابقا قال: "إن قرار المدعي
العام لن يؤثر على عزم النواب على
عقد جلسة استثنائية لمجلس الشعب
الاستشاري"، مؤكدا بأن المدعي
العام نظر إليها من وجهة نظر قانونية
وما سيناقشه المجلس سيكون الجانب
السياسي.
فيما
قال "حافظ زواوي" عضو اللجنة
الخاصة في البرلمان -التي وبّخت وحيد
سابقا-: إن المدعي العام لن يكون
حياديا في حكمه إذا حاكم رئيسه وهو
أعلى مسؤول في البلاد، مكررا موقف
حزب غولكار من أن الرئيس يجب أن
يُحاكم بعد عزله أو استقالته من
منصبه.
ويبقى
التساؤل المطروح حول ما سيتمخض عنه
نقاش النواب في يوم الأربعاء، وحتى
في جلسة مجلس الشعب لمحاكمة الرئيس،
وهل ستؤدي إلى عزله بهذه السرعة؟،
فيرى رئيس مجلس الشعب "أمين رئيس"
الذي يمثل القوى الإسلامية التي
جاءت بوحيد "أن من انتخب وحيد
مسئول بأن يسقطه بعد أن شاهد فشله في
إدارة أمور البلاد".
وقد
كرر ستة من كتل البرلمان أنهم لم
يغيروا رأيهم بشأن محاكمة وحيد،
وذلك في تصريحات مختلفة لهم في يومي
الإثنين والثلاثاء (28و29/5)،
فبالإضافة إلى موقف حزب غولكار
بزعامة "أكبر تانجونغ" رئيس
البرلمان، أكد "برامونو أنونغ"
نائب السكرتير العام لحزب النضال من
أجل الديمقراطية بزعامة ميجاواتي أن
فريق الثمانية من قيادات حزبهم قد
سلموا يوم الإثنين ليلا لميجاواتي
ما توصلوا إليه من ضرورة رفع الأمر
إلى مجلس الشعب ليناقش مصير الرئيس،
مشيرا إلى أنهم رفضوا إقرار عرض
الشراكة بين ميجاواتي ووحيد الذي
اقترحه الرئيس باعتباره اختراقا
للدستور.
وأكد
"راجاسا" رئيس الكتلة
الإصلاحية الإسلامية التي تمثل حزبي
الأمانة الوطني والعدالة، موقف
الإسلاميين من ضرورة محاكمة وحيد،
كما أكد "عصري هارهاب" رئيس
الاتحاد الإسلامي الإندونيسي
للمنظمات الطلابية (كامي) على أن
الإسلاميين لن يعتبروا سقوط وحيد
خسارة للمجتمع الإندونيسي المسلم،
مشيرا إلى أنه بالرغم من أنه انتُخب
من الإسلاميين ممثلا عنهم لكنهم لن
يدافعوا عنه إذا أخطأ في حكمه.
وقال:
"ليس هذا موضع الحديث عن حب أو كره
شخصية وحيد.. أما جلسة مجلس الشعب
فليست جلسة طرد ولكنها جلسة بحث عن
حلول للخروج من الأزمة الوطنية.. وهي
أسلوب دستوري لا بد أن يؤيده الجميع..
وعلينا ألا ندفع بالجماهير للعنف،
فممثلونا في المجلس يقومون بالعمل
نيابة عنا".
وتحوم
الفضيحة المالية الأولى المسماة بـ"بولوغيت"
حول اتهام أشخاص بسرقة 4.1 ملايين
دولار من وكالة التموين، وادعائهم
التصرف نيابة عن الرئيس، أما القضية
الثانية المعروفة بـ "برونايغيت"
فهي تتعلق بقبول الرئيس وحيد لتبرع
أو هدية من ملك بروناي السلطان حسن
البلقية خارج القنوات الرسمية
للدولة.
وقال
مرزوقي بأن فقدان الأدلة التي تثبت
تورط الرئيس دفعت الادعاء إلى إسقاط
التهم عن وحيد والاستمرار في ملاحقة
الآخرين، وإذا لم تأت هذه الخطوة
بفائدة قانونية مباشرة للرئيس فإن
خيارا قانونيا آخر قد يفرض نفسه، وهو
اللجوء إلى المحكمة العليا.. كما
أشار بذلك "بحر الدين لوبا"
وزير العدل الإندونيسي المؤيد لوحيد
أيضا والذي قال في تصريح له: "إن
المحكمة العليا باعتبارها أعلى
مؤسسة قضائية يمكنها إصدار حكم
لتسوية الخلاف، وخاصة في مثل هذه
القضايا التي تشهد مواجهة ساخنة بين
الرئيس والبرلمان".
|
