|
السعودية تخفض الرسوم الجمركية للوحدة الخليجية
الرياض - وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 28-5-2001
أعلنت
السعودية إجراء تخفيض كبير على قيمة
الرسوم الجمركية المفروضة على السلع
المستوردة، كما تبنت مشروع قانون
يضع حدا لاحتكار الدولة لقطاع
الاتصالات، وذلك في إطار سعي
المملكة السعودية لتوحيد الرسوم
الجمركية كشرط أساسي لإنشاء سوق
مشتركة لمجلس التعاون الخليجي.
فقد
ذكرت مصادر سعودية أن المجلس
الاقتصادي الأعلى قرر خلال الاجتماع
الذي ترأسه ولي العهد الأمير "عبد
الله بن عبد العزيز" الأحد 27-5-2001
"تخفيض الرسوم الجمركية على السلع
المستوردة من 12% إلى 5% مع التأكيد على
استمرار حماية الصناعات الوطنية بحد
أعلى 20%".
وقالت
المصادر: إن المجلس اتخذ هذا القرار؛
"رغبة منه في اتخاذ ما من شأنه
تعزيز قدرة الاقتصاد السعودي على
المنافسة، وتخفيف الأعباء على
المواطنين"، مشيرة أيضا إلى أن
المجلس الاقتصادي الأعلى وافق على
مشروع تنظيم هيئة الاتصالات
السعودية" في نص يهدف إلى وضع حد
لاحتكار الدولة لقطاع الاتصالات،
وفتحه أمام الرساميل الأجنبية.
وأضافت
المصادر: أن تخفيض الرسوم الجمركية -
الذي لم يحدد موعد بدء العمل به –
سيسمح بتسريع الوحدة الجمركية داخل
مجلس التعاون الخليجي (السعودية
والكويت والإمارات وقطر والبحرين
وعمان) التي هي قيد البحث منذ 1983،
موضحة أن مثل هذه الخطوة ستخلق تكتل
دول يضم 45% من احتياطي النفط
العالمي، ويؤمن حوالي 20% من الطلب
العالمي مع واردات تجارية سنوية
بأكثر من 50 مليار دولار.
وأشارت
إلى أن الوحدة الجمركية التي تتعثر
بسبب الخلافات على الرسوم على
الواردات التي تختلف من 4% في
الإمارات إلى 12% في السعودية، هي شرط
لإقامة سوق مشتركة لمجلس التعاون
الخليجي.
ويحتكر
قطاع الاتصالات الشركة السعودية
للاتصالات التي يجري حاليا درس
خصخصتها.
وقد
ذكرت نشرة "ميدل إيست أيكونوميك
دايجست" (ميد) أنه يجري بحث خصخصة
هذه الشركة التي يشمل احتكارها أيضا
الإنترنت والهاتف المحمول في
السعودية؛ حيث تتنافس أربع شركات
أجنبية هي "إريكسون" و"نوكيا"
و"موتورولا" و"لوسنت
تكنولوجيز" لتزود شبكة الهواتف
المحمولة بمليون خط إضافي.
ويبلغ
عدد المشتركين بالإنترنت في
السعودية أقل من مائتي ألف شخص؛ حيث
يستخدم الشبكة 600 ألف شخص، وتعتبر
هذه الأرقام ضئيلة في نظر الخبراء،
لبلد يبلغ عدد سكانه حوالي عشرين
مليون نسمة.
|
