|
وحيد
يلجأ للقوة لعرقلة إقالته
جاكرتا-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/28-5-2001
دخلت
الأزمة السياسية في إندونيسيا
ساعاتها الحرجة بعد أن لجأ الرئيس
الإندونيسي عبد الرحمن وحيد إلى
القوة لإجبار خصومه السياسيين على
التخلي عن استجوابه أمام البرلمان،
وذلك في الوقت الذي قام فيه مؤيدوه
بأعمال عنف موسعة في إطار التهديدات
لإثارة اضطرابات وفوضى في البلاد.
فقد
أصدر الرئيس وحيد أوامره الرئاسية
الإثنين 28-5-2001 إلى أكبر مسئول أمني
في حكومته لاتخاذ كل الخطوات
الضرورية لإعادة الاستقرار في
البلاد. وذكرت وكالة الأنباء
الفرنسية أن أوامر الرئيس لوزير
الشئون الأمنية والسياسية
والاجتماعية هي اتخاذ كل الخطوات
الضرورية والإجراءات الخاصة
والتنسيق مع الأجهزة الأمنية للتغلب
على الأزمة، واستعادة النظام والأمن
والقانون كلما أمكن ذلك بشكل عاجل.
ورغم
ذلك لم يتضح بعد ما إذا كان المرسوم
الرئاسي الذي قرأه المتحدث باسم
وحيد على الهواء يعد خطوة في إطار
فرض الأحكام العرفية، أو فرض حالة
الطوارئ؛ إذ إن المرسوم الرئاسي
يعتبر خطوة أقل من فرض حالة الطوارئ
التي هدد بها الرئيس وحيد، تمهيدًا
لحل البرلمان قبيل ساعات من عزم
خصومه عقد جلسة في البرلمان لبحث
الاستجواب تمهيدًا لعزله.
وقد
حرص الجنرال المتقاعد "يودهوينو"
على التأكيد بعد صدور المرسوم
الرئاسي عبر شاشات التلفزيون أن
الرئيس لا يعني إعلان حالة الطوارئ
المدنية أو العسكرية.
وقد
أكد مراسل لوكالة الأنباء الفرنسية
أن الرئيس الإندونيسي وضع قوات
الشرطة الإثنين (28-5-2001) في حالة تأهب
في جميع أنحاء إندونيسيا، وأن "سيلفانوس
ويناس" رئيس قوات مكافحة الشغب قد
أعلن في مقر قيادة الشرطة بجاكرتا أن
قوات الشرطة قد صدرت لها التعليمات
بالانتقال من حالة التأهب الثانية
إلى الحالة الأولى، وأكد ويناس أن
الشرطة سوف تستمر في التأكيد على
الإجراءات الوقائية قبل الانخراط في
أي أعمال قمعية.
وأكد
متحدث باسم الشرطة أن قوات الشرطة قد
تم السماح لها بإطلاق الرصاص الحي
لمواجهة احتجاجات متظاهرين حاولوا
اقتحام جلسة تحضيرية لقمة دول
مجموعة الـ15 التي تشهد إندونيسيا
اجتماعاتها حاليًا.
وفي
الوقت نفسه تصاعدت الضغوط على "ميجاواتي"
نائبة الرئيس وحيد للتخلي عن صمتها
بشأن عرض تقاسم السلطة، وقال "أكبر
تانجونج" رئيس البرلمان: إن الوقت
الحالي هو الأنسب لميجاواتي لكي
تتحدث للشعب عن موقفها بوضوح من
تقاسم السلطة.
|
