|
برلمان
مصر يناقش اتفاقية مؤسسة اقتصادية
إسلامية
القاهرة-
إسلام أون لاين. نت/ 27-5-2001
يناقش
مجلس الشعب المصري (البرلمان) خلال
الأسبوع الجاري إمكانية التصديق على
الاتفاقية المنشئة للمؤسسة
الإسلامية لتنمية القطاع الخاص،
التي تم تأسيسها من قبل "البنك
الإسلامي للتنمية"، واكتتب في
أسهمها 53 دولة إسلامية، وتستهدف
تشجيع مشروعات القطاع الخاص المنتجة
للسلع والخدمات في الدول الإسلامية.
وكان
مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية
قد أقر في 3/11/1999 اتفاقية المؤسسة
الإسلامية لتنمية القطاع الخاص،
وتضمنت أحكامًا أهمها: دعم التنمية
الاقتصادية في الدول الإسلامية
وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية،
وبموجب هذه الاتفاقية تتمتع
المؤسسة، وأصولها، وعملياتها
الاقتصادية، بالحصانة من جميع
الضرائب والرسوم الجمركية.
ويقول
مصدر مسئول بالبنك الإسلامي للتنمية:
إن الدول والمنظمات الأطراف في هذه
الاتفاقية قد وافقت على إنشاء
المؤسسة الإسلامية للتنمية؛ إدراكا
منها لضرورة مواءمة التحولات
الاقتصادية التي تركز في التنمية
على القطاع الخاص، ولكن مع الالتزام
بقواعد الشريعة الإسلامية.
وستعمل
المؤسسة على تمويل المشروعات
الصغيرة من خلال القروض الإسلامية
وتوفير خدمات مالية أخرى كالبيع
بالتقسيط وتقديم الضمانات
للمشروعات، وتغطية إصدارات الأوراق
المالية، وإصدار صكوك المضاربة
والإيجار.
كما
ستوفر المؤسسة أيضا خدمات إدارة
الأصول لمؤسسات الاستثمار
والمستثمرين في الدول وتعبئة
الأموال، وتقديم الضمانات بشرط ألا
تزيد القيمة الإجمالية للمبالغ التي
تقوم المؤسسة بتعبئتها على ثلاثة
أضعاف القيمة الإجمالية لرأس المال
المكتتب فيه، والأرباح المحتجزة
والاحتياطات، واستثمار الأموال
التي لا تحتاجها المؤسسة لعملياتها
بصفة عاجلة.
|
