|
حرمان
أبناء الوافدين من التعليم الحكومي
بالإمارات
أبو
ظبي- حاتم كمال- إسلام أون لاين. نت/24-5-2001
 |
|
سياسة
جديدة للإمارات تجاه تعليم أبناء
الوافدين |
قرر
مجلس الوزراء الإماراتي وقف قبول
الطلبة الجدد لأبناء الوافدين
العاملين بالمؤسسات الحكومية في
مدارس الحكومة اعتبارا من العام
الدراسي القادم، على أن تصرف
الحكومة بدلاً نقدياً للعاملين
الوافدين بالحكومة لتعليم أبنائهم
بالمدارس الخاصة، وسوف يتراوح بين 5
و7 آلاف درهم إماراتي.
وتقرر
عدم المساس بأبناء الوافدين الذين
يدرسون فعليا بالمدارس الحكومية،
وسوف يواصلون الدراسة حتى نهاية
المرحلة الثانوية دون أي تغيير.
وقع
القرار على مئات الأسر المقيمة في
الإمارات وقع الصاعقة، خاصة أنه جاء
عقب قرار آخر بحظر صرف الأدوية
للمرضى الوافدين من المستشفيات
والمراكز الصحية الحكومية؛ وهو ما
دفع البعض إلى التنبؤ بعودة الكثير
من العمالة إلي بلدانها بعد أن أصبحت
الغربة بلا طائل على حد تعبير العديد
منهم.
تندرج
الإجراءات الإماراتية الجديدة ضمن
سياسة تستهدف ترشيد الإنفاق
الحكومي، وتشكلت لذلك لجنة عليا
يرأسها نائب حاكم دبي وزير المالية
والصناعة لمعالجة الخلل في التركيبة
السكانية عبر مضاعفة تكلفة المعيشة
على الوافدين من مختلف الجنسيات
للحد من إغراء الإقامة.
ورغم
أن أبناء الجنسية الآسيوية وبخاصة
الهنود والباكستانيين يشكلون جوهر
الخلل السكاني، فإنهم لن يتأثروا
كثيراً بمثل هذه القرارات، ليبقى
العرب الأكثر تضرراً بين كل
الجنسيات المقيمة في الإمارات، وفي
مقدمتهم الفلسطينيون الذين يفضلون
إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية
لاعتبارات خاصة سببها ميلهم الواضح
لكثرة الإنجاب.
يذكر
أن الميزانية الاتحادية للعام
الجاري ومقدارها نحو 22.6 مليار درهم
تشهد عجزاً مقداره 2.2 مليار درهم،
وأن عدد الطلاب غير الإماراتيين في
المدارس الحكومية يزيد على 130 ألف
طالب بالمراحل التعليمية الثلاث، هم
أبناء العاملين بالقطاعين العام
والحكومي.
إيجابيات
القرار
من
جهة أخرى.. ترى وزارة التربية
والتعليم أن القرار سوف يحقق نتائج
إيجابية في الميدان التربوي، ويساعد
الوزارة في تنفيذ خططها لتطوير
التعليم، ويؤدي إلى انخفاض إجمالي
التكلفة المالية التي تنفقها على
الطلاب، فضلا عن انخفاض الكثافة
الطلابية في المدارس الابتدائية وما
يترتب عليه من انخفاض واضح في أعداد
الهيئات الإدارية والتعليمية
وأعباء المعلمين.
وتوقعت
الوزارة أن يشمل القرار نحو 10 آلاف
طالب قياساً بالعام الدراسي الحالي
والذي شهد التحاق حوالي 24 ألفا و956
تلميذا في الصف الأول الابتدائي،
بينهم 9012 من أبناء الوافدين
العاملين بالحكومة.
وأشارت
إلى أن تكلفة الطالب بالمرحلة
الابتدائية تصل إلى 8910 دراهم، وفي
المرحلة الإعدادية 9051 درهما،
وبالثانوية إلى 9725 درهما، وبذلك
توفر الوزارة حوالي 90 مليون درهم من
ميزانيتها بحلول العام الدراسي
القادم.
الخاصة..
لا تستوعب
على
جانب آخر.. يطرح القرار العديد من
التساؤلات حول قدرة المدارس الخاصة
على استيعاب الأعداد الجديدة من
الطلاب، خاصة أن معظمها يعاني من
كثافة طلابية مرتفعة، فضلا عن أن
مبانيها غير ملائمة للعملية
التعليمية.
وطالب
بعض المسؤولين عن التعليم الخاص
بعدة بدائل لاستيعاب الطلاب الجدد،
منها التوسع في أعداد المدارس
الحالية، والسماح لأصحابها
باستئجار فيلات جديدة، ومنح تسهيلات
للمستثمرين لفتح مدارس، وتوفير
الأجواء اللازمة لعمل المدارس
الخاصة قبل بدء تنفيذ القرار في
سبتمبر المقبل.
من
ناحية أخرى.. تباينت آراء القائمين
على العملية التعليمية في الإمارات
حول القرار، فذكرت "خولة المعلا"
وكيلة وزارة التربية المساعدة أن
القرار سوف يخفف من الكثافة في
الفصول المدرسية من متوسط 33 طالبا
إلى 25 طالبا، بينما أشار مسؤول
بوزارة التربية إلى أن القرار لن
يؤدي إلى وجود فصول خالية من الطلاب؛
إذ إن أعداد الطلبة الوافدين الجدد
بالتعليم الحكومي يمثلون نسبة
قليلة، وفي الغالب يفضل معظم
الوافدين العاملين بالمؤسسات
الحكومية إلحاق أبنائهم بالمدارس
الخاصة في المرحلة الابتدائية،
لكنهم يلجأون إلى تحويلهم من
المدارس الخاصة إلى المدارس
الحكومية في المرحلة الإعدادية بسبب
ارتفاع رسوم المدارس الخاصة.
وأكد
"سلطان السامان" مدير إدارة
منطقة أبو ظبي التعليمية أن القرار
قد يتسبب في إحداث خلل في التركيبة
السكانية إذا لم تتحسن آليات
تنفيذه، وأبدى تخوفه من أن تقل
الكفاءات العربية ذات الخبرة في
مجال التعليم؛ لأنه يصعب التعاقد مع
معلم متميز أو موجّه ذي خبرة براتب
نحو 5 آلاف أو 6 آلاف درهم، في حين
تبلغ تكاليف مدارس أولاده أضعاف
راتبه.
وقال
"إسماعيل محمد" مدير إدارة
التعليم الخاص: إن المدارس الخاصة
بأوضاعها وإمكانياتها الحالية لن
تتمكن من استيعاب أعداد الطلبة
الجدد، وأضاف "أن غالبية مدارس
أبو ظبي تقع في فيلات لا تتوفر فيها
مقومات العملية التعليمية، ورغم
قرار وزارة التعليم الذي طالبها
بتعديل أوضاعها فإن مشكلة نقص
الأراضي المتوافرة للبناء تحول دون
ذلك"، وشدد على ضرورة دعم المدارس
الخاصة ومنحها تسهيلات تمكنها من
التوسع لاستيعاب أعداد الطلاب
المتزايدة سنة بعد أخرى.
|
