|
دول
الكوميسا قلقة من "المنطقة الحرة"
القاهرة-
إسلام أون لاين.نت/23-5-2001
اختتمت
القمة السادسة للسوق المشتركة لدول
شرق وجنوب أفريقيا "كوميسا"
الأربعاء (23-5-2001) اجتماعاتها
بالقاهرة والتي استمرت يومين، وتم
خلالها مناقشة عملية تنشيط وتفعيل
منطقة التجارة الحرة التي تم
التوقيع عليها أثناء قمة لوساكا في
أكتوبر 2000.
ورغم
التفاؤل لدى بعض دول القمة من زيادة
عضوية منطقة التجارة الحرة التي تضم
تسع دول فقط (مصر والسودان وكينيا
وزيمبابوي وزامبيا وجزر موريشيوس
وجيبوتي ومدغشقر وجزر القمر)، من أصل
21 دولة من دول الكوميسا فإن البعض
الآخر يؤكد أن هناك مخاوف ستمنع
انضمام أعضاء جدد لمنطقة التجارة
الحرة.
ويتصدر
المتفائلين مصر التي تحتضن هذه
القمة؛ حيث شدد رئيسها حسني مبارك
على "ضرورة الوعي للتحديات التي
تواجه أفريقيا وتأكيد الالتزام
الثابت ببرنامج العمل الذي اتفقنا
عليه لمواجهتها وبدأ تنفيذه بقيام
منطقة الكوميسا للتجارة الحرة".
كما
دعا إلى "الانطلاق بعزم وإصرار
نحو تحقيق الخطوة التالية بإقامة
الاتحاد الجمركي، والاتفاق على
التعريفة الجمركية الخارجية
الموحدة بحلول عام 2004 لنحقق بذلك
خطوة أخرى على طريق التقدم نحو
التكامل الاقتصادي الإقليمي
المنشود".
وقال:
إن "نجاح منطقة التجارة الحرة لا
يعتمد فقط على ما تقوم به الحكومات،
بل إنه يحتاج كذلك لتعاون القطاع
الخاص ورجال الأعمال".
أما
الدول الرافضة لدخول منطقة التجارة
الحرة فتخشى على الموارد التي
تحصدها من التعريفات الجمركية التي
تُفرض على الواردات حيث تصب هذه
الموارد مباشرة في خزينة هذه الدول،
وبالتالي فإن دخول المنطقة الحرة
يعني توقف هذه الموارد؛ وهو ما سيؤثر
على اقتصاديات تلك الدول.
ورغم
أن مساعد وزير الخارجية المصري "حسن
إبراهيم" رد على ذلك بأن تنمية
الصادرات داخل منطقة الحرة للكوميسا
ستعوض الدولة عن خسارتها الموارد
الضريبية، فإن هذه الدول ترد هذه
الحجة بأن التبادل التجاري أصلا
ضعيف بين دول الكوميسا ولا يتعدى 8%؛
نظرا لقلة وسائل النقل التي تربط
المجموعة، وكذلك ارتباط أسواق
المجموعة بالدول الأوربية
والأمريكية.
ويؤكد
مراقبون أفارقة لـ"إسلام أون لاين.نت"
أنه إذا كانت كوميسا ما زالت متعثرة
في تحقيق المرحلة الأولى من أهدافها
وهي إقناع دولها جميعا بدخول منطقة
التجارة الحرة.. فكيف يمكن تنفيذ
المراحل الأخرى مثل، الوصول لاتحاد
جمركي 2004، واتحاد نقدي 2025، ثم الهدف
النهائي وهو الوصول للسوق الأفريقية
المشتركة؟ ويشير هؤلاء إلى أن هناك
عدة عقبات تحول دون تحقيق هذه
المراحل، منها ما هو سياسي مثل ميراث
العداء التاريخي بين بعض الدول داخل
الكوميسا؛ فهناك أكثر من عشر دول
تشهد حروبًا أهلية داخلية، مثل:
الكونغو الديمقراطية - رواندا -
بوروندي)، أو بسبب النزاعات
الحدودية كالنزاع الإثيوبي -
الإريتري، ومطالب أوغندا ببعض أراضي
كينيا- النزاع بين مالاوي وتنزانيا،
وبين مالاوي وزامبيا.
عوائق
اقتصادية
أما
العوائق الاقتصادية حسب هؤلاء
فأبرزها صعوبات النقل؛ إذ يلاحظ عدم
وجود خطوط مباشرة للنقل بمختلف
أنواعه (البري- البحري- الجوي) بين
معظم دول السوق، وكذلك مشكلة العملة
، حيث تعاني الدول الإفريقية كلها
تقريبًا من ندرة الصرف الأجنبي، أو
يعتمد المستوردون على الائتمان طويل
الأجل، مع وجود صعوبات ومخاطر في
السداد، خاصة مع عدم وجود خدمات
مصرفية متطورة لهذا الغرض؛ وهو ما
يجعل المعاملات تتم عن طريق بنوك
أوروبا، فضلاً عن عدم وجود نظم
فعَّالة لضمان الصادرات.
يذكر
أن الكوميسا قد تأسست عام 1994 وضمت
كلا من جيبوتي وإريتريا وأثيوبيا
ومصر وكينيا وجزر الموريشيوس
ومدغشقر ومالاوي والسودان وزامبيا
وأنجولا وزيمبابوي وبوروندي وجزر
القمر والكونغو الديموقراطية
وموزمبيق وناميبيا ورواندا وسيشيل
وأوغندا وسوازيلاند، وتضم ما مجموعه
380 مليون نسمة.
ويشارك
في القمة بالقاهرة رؤساء: زيمبابوي
روبرت موغابي، وناميبيا سام نجوما،
وجزر القمر العقيد عثمان غزالي،
ومدغشقر ديدييه راتسيراكا، وزامبيا
فردريك شيلوبا، وأوغندا يويري
موسيفيني، ورواندا بول كاغاميه،
والصومال صلاد حسن.
|
