|
أوربا
تغرّم تركيا لانتهاك حقوق مواطنيها
إستنبول-
سعد عبد المجيد- إسلام اون لاين.نت/23-5-2001
أصدرت
محكمة حقوق الإنسان الأوروبية (ECHRC)
قرارا بتغريم الحكومة التركية مبلغا
يعادل نصف مليون دولار كتعويضات
لمواطنين أتراك عما ارتُكب في حقهم
من معاملة سيئة في قضايا قانونية.
وقد
علقت الصحف التركية الصادرة صباح
الأربعاء 23-5-2001 على هذه الأحكام
بقولها إنه لو استمرت المحكمة
الأوروبية في بحث الحالات المقدمة
لها فستفلس الخزانة التركية التي
تعاني أصلا انهيارا ماليا.
وكان
13 مواطنا تركياً قد تقدموا في نهاية
العام الماضي بدعاوى أمام محكمة
حقوق الإنسان الأوروبية ضد حكومتهم،
وحصل مواطنان تركيان من بين
المجموعة على الحكم المذكور يوم
الثلاثاء 22-5-2001 من طرف المحكمة
الأوروبية؛ نتيجة تعرّضهما للحبس
المؤقت لمدة زمنية طويلة، والتعرّض
لمعاملة سيئة من طرف قوات الأمن،
ومنعهما من تلقي محاكمة قضائية
عادلة في قضايا واتهامات قانونية.
أمّا
بقية الدعاوى القانونية المرفوعة
أمام المحكمة الأوروبية وعددها 11
دعوى فتحاول الحكومة التركية حلها
بشكل ودي عبر دفع تعويضات مالية
للمواطنين لتفادي صدور قرارات إدانة
أوروبية جديدة.
الجدير
بالذكر أن محكمة حقوق الإنسان
الأوروبية ومقرّها مدينة ستراسبورج
الفرنسية، كانت قد حكمت لصالح عدد 26
مواطناً تركياً بتعويضات مالية تقدر
بـ 200 ألف دولار في أحكام صدرت في
مطلع شهر أبريل الماضي.
وفي
سياق متصل أعلن محامي الصحفي "محمد
قوتلولار" رئيس تحرير جريدة "ينى
آسيا" التركية اليومية، والذي
حُكم عليه بالحبس لمدة سنتين عن
استعداده لرفع دعوى أمام المحكمة
الأوروبية لصالح رئيس تحرير
الجريدة، متهماً الحكم القضائي
التركي بمخالفة المواد 6،7،9،10 و14 من
اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية
الصادرة في عام 1954م، والتي صدّقت
عليها تركيا في عام 1987م.
يذكر
أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
كانت قد أصدرت من قبل قرارا يوم 10
مايو الحالي لصالح مواطنة قبرصية
يونانية تدعى "لويزا" مُنعت من
ممارسة حقوقها الإنسانية في العودة
لمنزلها والإقامة على أرضها بالقطاع
الشمالي من الجزيرة، وأدان القرار
تركيا ووجودها العسكري في القطاع
الشمالي من جزيرة قبرص، مشيراً إلى
أن القوات التركية التي دخلت
الجزيرة في عام 1974م لحماية أتراك
جزيرة قبرص، قد خالفت المواد 1،2،3،10و13
من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.
وتقول
بعض المصادر بأن المواطنة القبرصية
اليونانية قد تطلب مليون دولار
تعويضاً عن أرضها من الحكومة
التركية.
معروف
أن رئيس محكمة حقوق الإنسان
الأوروبية كان قد زار تركيا والتقى
يوم 8 مايو الجاري مع أعضاء المحكمة
الدستورية التركية ورجال القضاء،
وأعلن لوسائل الإعلام التركية عن
مطالبته للمسؤولين الأتراك
بالالتزام باتفاقية حقوق الإنسان،
وأشار إلى قرب صدور قرار المحكمة
الدستورية التركية في دعوى طلب
إغلاق حزب الفضيلة (FP).
|
التكتل
الأوروبي.. نموذج يحتذى به
