|
سجال
حول الانتخابات البرلمانية في
الأردن
عمّان-
منتصر مرعي- إسلام أون لاين.نت/ 22-5-2001
تشهد
الساحة الأردنية مناورات سياسية حول
موعد الانتخابات البرلمانية
القادمة بين مؤيد لإجرائها في
موعدها المقرر، ومطالب بتأجيلها.
فلم
يعد هناك إلا أقل من ستة أشهر على
موعد إجراء الانتخابات البرلمانية
الأردنية، والوقت بات ضيقا أمام
الحكومة في مواجهة استحقاق دستوري،
والإعداد لقانون انتخابات جديد
ينّحي "نظام الصوت الواحد" الذي
كان سببا في مقاطعة الإسلاميين
وأحزاب المعارضة الأخرى للانتخابات
الماضية لاعتقادها أن الحكومة أوجدت
القانون من أجل تحجيم حضور
الإسلاميين وأحزاب المعارضة في
البرلمان.
وكشف
عضو في البرلمان عن مذكرة نيابية
يجري إعدادها ستُرفع إلى العاهل
الأردني الملك عبد الله الثاني
يلتمس موقّعوها من أعضاء البرلمان
إجراء الانتخابات البرلمانية في
موعدها المقرر في تشرين الثاني من
العام الجاري، وعدم التمديد لمجلس
النواب الحالي فترة أخرى قيل إنها
سنة.
وقال
النائب "محمود الخرابشة" في
تصريحات لصحيفة "الدستور"
الأردنية يوم الإثنين 21/5/2001: إن
المذكرة ستنتهي في غضون اليومين
القادمين، ريثما يتم وضع اللمسات
الأخيرة على صياغتها، وستتطرق إلى
مساوئ تمديد فترة البرلمان الحالي
وما يشكله ذلك من إعاقة للإصلاح
والتنمية السياسية وحرمان الشعب من
فرصة طرح ممثلين جدد عنه وتقييم أداء
البرلمان الحالي.
وستطالب
المذكرة بإيجاد قانون مؤقت
للانتخابات البرلمانية عوضًا عن
القانون الحالي الذي يقوم على نظام
الصوت الواحد.
وكان
رئيس البرلمان "عبد الهادي
المجالي" قد قال في وقت سابق: إن
الوقت لا يكفي لإيجاد قانون
انتخابات عصري جديد قبيل الانتخابات
القادمة؛ الأمر الذي انعكس في مخاوف
برلمانيين من التمديد للبرلمان
الحالي وعدم إجراء الانتخابات في
موعدها المقرر.
ونفى
المجالي في حديث للتلفزيون الأردني
الأسبوع الماضي وجود أي علاقة
للحكومة والبرلمان بمسألة التمديد.
وقال: إن تمديد البرلمان حق دستوري
بيد العاهل الأردني يخوله التمديد
دون تبرير وليس مرتبطا بتوصية من
الحكومة أو البرلمان.
ويعطي
الدستور الحق للعاهل الأردني
بالتمديد للبرلمان فترة أقلها سنة
وأكثرها أربع سنوات.
ورغم
أنه من المبكر التكهن بمستقبل
الانتخابات، فإن مراقبين يرجحون
صدور القرار بتأجيل موعدها والتمديد
للمجلس الحالي لفترة أخرى.
|
