|
مزيد
من السجون للجنود الإسرائيليين
الهاربين من الخدمة!
القدس
– محمد الصالح – إسلام أون لاين.نت/
22-5-2001
بعد
أن تعددت حالات الجنود الصهاينة
الهاربين من الخدمة العسكرية خوفا
من قتلهم على أيدي الفلسطينيين وسجن
أعداد كبيرة منهم، ذكرت الإذاعة
الإسرائيلية مساء الإثنين (22-5-2001) أن
قيادة الشرطة العسكرية تقدمت بطلب
لزيادة مخصصاتها المالية من أجل
إنشاء سجن حربي بسبب ارتفاع أعداد
الجنود الإسرائيليين الذين يُسجنون
بسبب رفضهم الخدمة العسكرية في
الضفة الغربية وغزة.
وأشارت
الإذاعة إلى أن السجون العسكرية (الخاصة
بالجنود من رافضي الخدمة والمخالفين
للتعليمات) أصبحت ممتلئة، وذلك
للمرة الأولى منذ عدة سنوات.
وعزت
الإذاعة الإسرائيلية، أسباب امتلاء
السجون المذكورة، إلى تشديد
العقوبات المفروضة على الجنود،
مشيرة إلى ازدياد عدد رافضي الخدمة
في أوساط الجيش النظامي وجيش
الاحتياط.
ويتزامن
ذلك مع تزايد القلق في أوساط الأمهات
الإسرائيليات من تجنيد أبنائهن في
الجيش وفي الوحدات القتالية بشكل
خاص، ويترجم هذا القلق كما تقول إحدى
الأمهات التي سيُجند ابنها في السنة
القادمة، بين الدعوات إلى الله، أن
يصنف ابنها كــ"غير مناسب"
للتجنيد في الوحدات القتالية، وبين
الرفض الصريح للتجنيد في هذه
الوحدات أو في الجيش بشكل عام.
وتشير
"أوريت دغاني"، إحدى نشيطات
حركة السلام في إسرائيل، وهي من حركة
"أربع أمهات" سابقاً إلى أن قلق
الأمهات الإسرائيليات يشبه إلى حد
بعيد قلقهن خلال حرب لبنان. وأشارت
دغاني، إلى أن هذا القلق بدأ يخرج
إلى العلن في صورة الرفض الصريح
للخدمة العسكرية.
وكانت
عشرات حالات رفض الخدمة العسكرية في
الأراضي الفلسطينية قد وصلت لحركة
"بروفيل حداش" الناشطة في
الدفاع عن رافضي الخدمة العسكرية،
ومن المقرر أن تنظم في الأسبوع
القادم ثلاثة أيام دراسية حول موضوع
التربية للعسكرية في الجامعة
العبرية في القدس، بمشاركة عدد كبير
من الخبراء والمختصين.
دعوة
لرفض الأوامر العسكرية
على
الصعيد نفسه، دعت المحامية
الإسرائيلية "ليئة تسيمل"
منظمات حقوق الإنسان ونشطاء السلام
إلى إصدار بيان يطالب جنود الجيش
الإسرائيلي بعدم تنفيذ الأوامر غير
القانونية حسب كلامها.
جاء
هذا أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقد
الإثنين في مدينة القدس الشريف
بمشاركة نشطاء من حركة السلام
الإسرائيلية وشخصيات فلسطينية. ووصف
فيه الصحافي أوري أفنيري من زعماء
"كتلة السلام" ما يدور في
الأراضي الفلسطينية في الفترة
الأخيرة بأنه ليس موجة أخرى من
العنف، ولكنها حرب استقلال فلسطينية
شرعية، مؤكدا أن من ينكر هذه الحقيقة
فإنه سيغرق المنطقة في دوامة خطيرة.
واقترح
الصحافي أفنيري تحديد موعد لنهاية
الاحتلال، بل إنه اقترح تاريخ 1/5/2002
كموعد لنهاية الاحتلال الإسرائيلي
للمناطق الفلسطينية.
|
