|
الاستثمارات
الإسلامية تخترق أسواق المال
العالمية
لندن-
خاص - إسلام أون لاين.نت/20-5-2001
 |
|
الاستثمارات
الإسلامية تخترق الأسواق
الغربية |
بدأت
العديد من البنوك الغربية التحول
إلى استغلال إمكانيات سوق الخدمات
المالية الإسلامية العالمية التي
يقدرها الخبراء بحوالي 100 مليار
دولار، وتتزايد بنسبة 15% سنويًا عبر
إنشاء أقسام للمعاملات الإسلامية.
ووضعت هذه البنوك الأثرياء العرب
والمؤسسات في الدول العربية نصب
أعينها عند الاستجابة لطلب الخدمات
الإسلامية.
فقد
أكد المعهد الإسلامي للتعاملات
البنكية والتأمين في لندن أن هناك
نموا متزايدا للاستثمار الإسلامي
بين أفراد الطبقة المتوسطة الذين
يقيمون في الدول الغربية والولايات
المتحدة الأمريكية؛ وهو ما دفع
البنوك الغربية للالتفات لذلك.
كما
ذكرت صحيفة "الهيرالد تريبيون"
الخميس 17-5-2001 أن بنوكا عالمية مثل
بنك "هسبك HSBC" والعديد من
جماعات الإدارة المالية الأمريكية
قد طورت أعمالها لاستغلال سوق
الخدمات الإسلامية. وأشارت إلى أن
شركات الخدمات المالية على الإنترنت
تسعى للحصول على نصيبها من كعكة هذه
السوق الخام والواعدة.
وتشير
الصحيفة إلى أن ما بين 12.6 ملايين
مسلم يقيمون في الولايات المتحدة
يصل متوسط دخولهم سنويا إلى 44 ألف
دولار؛ وهو ما يثير لعاب هذه البنوك
الغربية.
كما
تنقل الصحيفة عن وكالة "مورنينج
ستار" –وهي وكالة المعدلات
المالية الأمريكية – أن حوالي مليون
مسلم يقيمون في بريطانيا تتقارب
دخولهم مع دخول المسلمين الأمريكيين.
كما يتزايد عدد المسلمين في فرنسا
وألمانيا؛ وهو ما يعني أن هؤلاء
سيكونون مصادر محتملة للأعمال
التجارية للبنوك وجماعات الإدارة
المالية في تلك الدول.
وتوضح
أن التعاملات البنكية الإسلامية
تقوم بها البنوك الغربية عبر
وحداتها وفروعها الإسلامية في
بريطانيا وألمانيا وسويسرا
ولوكسمبرج، ويعتبر اللاعبون
الأساسيون في سوق الاستثمارات
المالية الإسلامية: "كومزر بنك"،
"ودويتش بنك"، و"هسبك"، و"مرجان
ستانلي"، و"دين ويتر"، ويصل
حجم التقديرات لتعاملات تلك السوق
إلى ما بين مليار و3 مليارات دولار
على المستوى العالمي.
90
مؤسسة مالية عالمية
ومنذ
10 سنوات لم تكن هناك أكثر من 10 مؤسسات
مالية عالمية تتعامل في التعاملات
البنكية الإسلامية، ولكن الآن هناك
90 مؤسسة وصندوقا ماليا إسلاميا،
بجانب 10 مؤسسات أخرى سوف تنضم للسوق
خلال عام 2001 الحالي.
ويقول
المتحدث باسم المعهد الإسلامي
للتعاملات البنكية والتأمين: إن
أموال سوق الخدمات المالية
الإسلامية تشمل المؤسسات والأفراد
في دول الخليج وآسيا. ويشير إلى أن
البنوك كانت في الماضي تستجيب بصورة
بطيئة لمطالب الغالبية من
المستثمرين المسلمين في الغرب؛
لأنهم إما غير قادرين أو غير مستعدين
لإدراك الإمكانات الضخمة لسوق
التجزئة في الغرب.
وتقول
"هاسنتيا هاشم" من مؤسسي شركة
"إسلاميك كوم": إنها أول شركة
إنترنت تقدم الخدمات المالية وتلتزم
بالمبادئ الإسلامية التزامًا
شديدًا، وإن البنوك الغربية التي
شرعت في تسويق خدماتها المالية
للمسلمين يجب أن تجري تعاملاتها
وفقًا لتعاليم الشريعة الإسلامية؛
ولذلك ينبغي عليها أن تقرر نظم تشغيل
جديدة إذا ما أرادت كسب العملاء
للمسلمين.
وتضيف
أن عددا قليلا من البنوك يبدو غير
مستعد لتبرير هذا المستوى من
النفقات والالتزام، بالرغم من
احتمالات تغيير الاتجاهات كلما حدث
تطوير في سوق الخدمات المالية
الإسلامية.
وتوضح
"الهيرالد تريبيون" أن البنوك
الغربية تعمل على تقديم الخدمات
المالية الإسلامية للمستثمرين
الغربيين وليس المسلمين فقط؛ وهو ما
يعني ضرورة العمل عن قرب مع البنوك
المركزية لضمان أن هذه الإرشادات
والتوجيهات سوف يتم تقديمها لتسهيل
تقديم خدمات ومنتجات الاستثمار
الإسلامي.
وتضيف
الصحيفة أن إطلاق شرارة العمل
لشركات الإنترنت المالية الإسلامية
مثل "إسلاميك كوم" و"آي.آي
أون لاين كوم" و"حلال كوم" قد
ساعد في زيادة الطلب على الخدمات
المالية الإسلامية بين جميع
المستثمرين في الدول الغربية. كما
ساعد على ذلك قيام الأسواق المالية
العالمية وخاصة في وال ستريت مثل
داوجونز بإصدار مؤشرات للاستثمارات
الإسلامية في عام 1995.
وتضيف
الصحيفة أن "أمانة إنكوم" هي
أحد صناديق التعاملات المالية
الإسلامية التي تأسست في يونيه عام
1981 بواسطة المؤسسة الإسلامية في
أمريكا الشمالية، وهي منظمة تتخذ من
ولاية إنديانا الأمريكية مقرًا لها
وتشرف على أموال المساجد في أمريكا.
ومؤسسة "أمانة" تديرها "ساتورنا
كورب" في واشنطن التي تدير أيضا
فرع "صندوق النمو" لـ"أمانة"
الذي أُسّس في عام 1994.
وكانت
(داو جونز) - وهي أسهم الشركات
التكنولوجيا الأمريكية الكبرى- قد
أطلقت مؤشرات مالية إسلامية عبر
مؤسسة "مستشارو الأسهم المتحدة".
وهذا الصندوق المالي يعكس أداء مؤشر
سوق داو جونز الإسلامي في الولايات
المتحدة. وقد جرى استبعاد البنوك
والشركات ذات التعاملات المشبوهة أو
التي عليها ديون ضخمة أو التي تنتج
الكحوليات والدخان أو التي تقدم
الخدمات الجنسية من هذه السوق
الإسلامية؛ باعتبارها من التعاملات
التي تحرمها الشريعة الإسلامية.
وتنقل
"الهيرالد تريبيون" عن أحد
المحللين الاقتصاديين قوله: إن
الصناديق المالية الإسلامية لم تفرض
وجودها بعد على البورصات وأسواق
المال العالمية، فما زال وزنها دون
المستوى، كما أن عائدات الصناديق
الإسلامية ما زالت متواضعة جدًا مثل
"حلال" وهي تدار من الخارج، من
دبلن..
إن
المحلل يؤكد أن هذه الصناديق سوف تسد
فجوة في سوق التجزئة في الدول
الغربية، كما أن الأدوات المالية
مثل التأمين والتمويل المنزلي ما
زالت تنقصها الاعتمادات المالية.
وبتحول
البنوك العالمية الكبرى نحو الخدمات
المالية الإسلامية، تكون هذه
الخدمات قد اخترقت أكبر الساحات
المالية، حيث ستتيح هذه البنوك مدى
واسعا من المنتجات البنكية
الإسلامية.
ويقول
أحد المحللين الاقتصاديين: إن هذه
السوق مرشحة للتطور والنمو، وهناك
خطوات تم اتخاذها لتطوير الأبحاث
وبرامج التدريب ومراقبة اللوائح
والقواعد التي تدار وفقا لها.
وتقول
"الهيرالد تريبيون": إن هذه
الاستثمارات الإسلامية سوف تكون
منافسة لنظيرتها من الاستثمارات
العلمانية إذا نجحت في جذب أموال
المستثمرين المسلمين.. وفي هذا الصدد
يقول "إقبال خان" مدير أحد
الفروع الإسلامية لشركة "هسبك
HSBC": إذا كانت البنوك الأجنبية
مستعدة لاستثمار هذه الموارد فإنها
سوف تكون قادرة على تغطية تكاليفها".
|
