|
لجنة
المتابعة: وقف الاتصالات بإسرائيل..
والتبرع للانتفاضة
القاهرة
- إسلام أون لاين.نت/ 19-5-2001
أوصى
بيان لجنة متابعة تنفيذ مقررات
القمة العربية لدعم الفلسطينيين، في
ختام اجتماعاتها بالقاهرة، بوقف
جميع الاتصالات السياسية مع
إسرائيل، وفتح باب التبرعات الشعبية
في جميع الدول العربية لدعم
الانتفاضة.
جاء
هذا بعد اجتماع اللجنة السبت 19/5/2001،
الذي استمر لمدة 8 ساعات.
وتضم
اللجنة وزراء خارجية 9 دول عربية،
بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة
العربية وفلسطين، وقد أصدرت بيانًا
يوصي بـ"وقف الاتصالات السياسية،
طالما استمر العدوان والحصار على
الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية".
وطالبت
اللجنة "بموقف عربي قاطع إزاء
المستوطنات، باعتبارها عملاً غير
قانوني، مخالفًا للشرعية الدولية،
لا يرتب حقًّا، ولا ينشئ التزامًا،
وتتمسك بوجوب وقف بناء أية مستوطنات
جديدة أو توسعات أخرى قائمة".
وطلبت
اللجنة من الأمين العام "اقتراح
آلية فورية لتنفيذ ذلك، وتكليف
سفراء الدول العربية بالتحرك مع
المسؤولين في مختلف الدول لتحقيق
ذلك".
التبرع
الشعبي
من
جهة أخرى، قررت اللجنة فتح "باب
التبرع الشعبي لدعم صمود الشعب
الفلسطيني، على أن يتم إيداع هذه
التبرعات لدى الحساب المفتوح لهذا
الغرض، تحت إشراف الأمانة العامة
لجامعة الدول العربية".
وطلبت
اللجنة "عقد اجتماع عاجل لمجلس
الأمن، أو الجمعية العامة للأمم
المتحدة؛ لمناقشة الوضع الخطير،
والدعوة إلى تأمين الحماية الدولية
للمدنيين الفلسطينيين، وكلفت
اللجنة رئيسها والأمين العام بإجراء
الاتصالات اللازمة مع الأمم
المتحدة، ورئاسة الاتحاد الأوروبي،
والدول الدائمة العضوية في مجلس
الأمن".
وأكدت
لجنة المتابعة "التضامن العربي
الكامل مع سوريا ولبنان في مواجهة
الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية
المستمرة ضدهما؛ مؤكدة حق لبنان
المشروع في الدفاع عن أراضيه،
وتحرير الأجزاء المتبقية منها تحت
الاحتلال".
وأعربت
اللجنة عن "تأييدها للموقف
اللبناني المطالب بالإبقاء على عدد
القوات الدولية العاملة في جنوب
لبنان، دون تخفيض أو تغيير في طبيعة
عملها؛ خصوصًا في ضوء استمرار
تهديدات إسرائيل، واعتداءاتها،
وخروقها لحرمة أراضي لبنان وأجوائه
ومياهه الإقليمية".
وقد
قررت لجنة متابعة مقرارات القمة
العربية "تكليف المجموعة العربية
لدى الأمم المتحدة في نيويورك
بمواصلة التحرك من أجل حشد التأييد
للموقف اللبناني في هذا الشأن،
والعمل على تسريع عملية إزالة
الألغام، وإطلاق سراح المعتقلين
اللبنانيين وسائر المعتقلين العرب".
اتصالات
ثنائية
على
جانب آخر، قررت لجنة المتابعة "القيام
بإجراء اتصالات ثنائية على أعلى
المستويات بين الدول العربية،
والولايات المتحدة، والأطراف
الفاعلة على الساحة الدولية؛ لإبراز
خطورة الوضع الحالي الذي يهدد الأمن
والاستقرار ومصالح دول العالم في
المنطقة".
وكلفت
اللجنة الأمين العام بمواصلة
الاتصالات مع جميع الدول العربية؛
لتقدير الموقف واحتمالاته، بما في
ذلك إمكانية دعوة مجلس وزراء
الخارجية العرب للاجتماع في وقت
لاحق؛ للنظر في اتخاذ الإجراءات
التي قد يتطلبها الموقف".
من
ناحية أخرى، "أحاطت اللجنة علمًا،
بالاتصالات الجارية مع عدد من
الجهات الدولية المختصة في ضوء
المعلومات، حول استخدام إسرائيل
لليوارنيوم المستنفذ والغازات
السامة"، وطلبت "ضرورة إجراء
التحقيقات اللازمة لملاحقة
مرتكبيها".
وتقرر
أن "يتولى رئيسها والأمين العام
متابعة تنفيذ ما اتخذته من إجراءات
وتوصيات"، وأن تعقد اجتماعها
المقبل في يونيو (2001) بالعاصمة
الأردنية (عَمان).
اليونسيف
وجرائم الإسرائيليين
على
جانب آخر، طالبت الأمانة العامة
لرابطة العالم الإسلامي صندوق الأمم
المتحدة لرعاية الطفولة "اليونسيف"
بمتابعة الجرائم التي يرتكبها مجرمو
الحرب الإسرائيليون - بتشجيع من
حكومة "إريل شارون" المتطرفة -
ضد الأطفال، وطلبة المدارس في
فلسطين.
ودعت
الأمانة السبت 19/5/2001 - في برقية بعث
بها الأمين العام لرابطة العالم
الإسلامي الدكتور "عبد الله بن
عبد المحسن التركي" إلى رئيس
صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة
"اليونسيف" - إلى إعداد تقرير عن
هذه الجرائم المأساوية البشعة إلى
الجهات الدولية المعنية بمحاكمة
مجرمي الحرب الدوليين.
ونقل
التركي في برقيته مشاعر الحزن لدى
الشعوب، والأقليات، والمنظمات
الإسلامية الممثلة في رابطة العالم
الإسلامي؛ لما ترتكبه القوات
الإسرائيلية المسلّحة في أعمال قتل
إجرامية، شملت الأطفال الذين زاد
عددهم خلال ستة أشهر على مائة وعشرين
طفلاً.
وطالب
التركي رئيس الصندوق بتقديم تقرير
عن هذه الجرائم للجهات الدولية
المعنية بمحاكمة مجرمي الحرب
الدوليين؛ مُبديًا استعداد الرابطة
للتعاون مع صندوق الأمم المتحدة
لرعاية الطفولة في إنجاز هذه المهمة
الإنسانية.
|
