|
كشف مجرمي أوروبا بالتجسس على الإنترنت
بروكسل - وكالات - إسلام أون لاين.نت / 18-5-2001
قدمت
اللجنة الأوربية لمعالجة البيانات
الشخصية في قطاع الاتصال الإلكتروني
اقتراحا يقضي بتخزين بيانات جميع
مستخدمي الإنترنت في أوروبا لمدة 7
سنوات؛ وذلك للاستعانة بها في ضبط
المرتكبين لأي جريمة.
وبمقتضى
هذا الاقتراح يمكن للسلطات الأمنية
في كل دولة تابعة للاتحاد الأوروبي
أن تحصل على ما تم تخزينه وتسجيله من
بيانات الاتصال عن بُعد لكل مستخدم
أوروبي على الإنترنت، والتي تتضمن
ما يحتويه البريد الإلكتروني من
معلومات خاصة بالمستخدم.
ويقول
"دافيد بانيسار" نائب مدير
جمعية الخصوصية الدولية: إن
الاقتراح الجديد ينتهك خصوصية كل
إنسان؛ مما سيجعل الاقتراح عُرضة
لعدم موافقة البرلمان الأوروبي، من
جانب آخر سيدفع ذلك المبرمجين إلى
ابتكار سُبل حماية تكنولوجية
لمعلوماتهم الخاصة.
يذكر
أنه لكي يوافق "مجلس الاتصالات
الأوربي عن بُعد" على هذا
الاقتراح، يجب أولاً أن يقوم كلٌّ من
مجلس الوزراء والبرلمان الأوروبي
بالموافقة النهائية عليه، غير أن
مجلس "الاتصالات عن بعد"
بإمكانه - رغم ذلك - معارضة هذا
الاقتراح.
وكانت
"فرقة مكافحة الجريمة القومية"
قد قامت في ديسمبر الماضي (2000) بتقديم
تقرير لشركات الاتصال الأوروبية
تطالبها فيه بالاحتفاظ ببيانات
مستخدمي الإنترنت لمدة 7 سنوات،
مشيرة إلى ضرورة وجود أرشيف لحفظ تلك
المعلومات والبيانات.
يشار
إلى أنه منذ عام 1998 تحاول بعض
الهيئات الأمنية الأوروبية - التي
ينصب اهتمامها بصفة أساسية على
المسائل المتعلقة بتطبيق القانون -
التوسع في إجراءات سيطرة الهيئات
القانونية الأوربية على الإنترنت
والاتصالات اللاسلكية، وقد أقرت
بريطانيا قانونا من شأنه منح
الهيئات القانونية السلطة في اقتفاء
أثر بيانات الاتصال.
|
