|
العراق
يرفض العقوبات الذكية لأمريكا
بغداد
- وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 17-5-2001
فيما
دعت العراق الدول المجاورة لها إلى
رفض مشروع العقوبات "الذكية"
التي تسعى كل من واشنطن ولندن لفرضها
عليه؛ لاستهداف نظام الرئيس "صدام
حسين"، وتخفيف معاناة شعبه - طالب
بيان لرجال دين مسيحيين مجتمعين في
العاصمة "بغداد" بإنهاء الحصار
المفروض على العراق منذ أكثر من عشر
سنوات، ووضع حد لمعاناة شعبه.
وكتبت
صحيفة "الثورة" الناطقة باسم
حزب البعث الحاكم الخميس 17/5/2001 أن
"دول الجوار عربية وإسلامية،
مدعوة إلى رفض مشروع العقوبات
الذكية، وإلى رفض الحصار برمته،
وتطبيق الفقرة 50 من ميثاق الأمم
المتحدة".
وأضافت
أن "الدول المجاورة ستكون الخاسر
الأكبر إذا عملت على مساعدة واشنطن
في تنفيذ خططها".
وتابعت
الصحيفة أن العراق "قد تجاوز ظروف
عام 1991 وما بعده" في إشارة إلى حرب
الخليج.
يذكر
أن كلا من بريطانيا والولايات
المتحدة قد اقترحتا مساء الأربعاء
16/5/2001 على دول أعضاء مجلس الأمن
الدولي بالأمم المتحدة مشروع قرار
يقضي بوضع حد للحظر التجاري المفروض
منذ عشر سنوات على العراق، باستثناء
المواد التي تُستعمل لأغراض عسكرية.
وذكر
دبلوماسيون أن مشروع القرار يسعى
إلى الحفاظ على مراقبة شديدة على
جميع السلع ذات الطابع العسكري؛
لمنع نظام الرئيس العراقي "صدام
حسين" من إعادة تسليح نفسه، مع
تسهيل استيراد سلع مدنية للشعب
العراقي الذي يخضع لحظر صارم منذ
حوالي أحد عشر عاما.
وأوضحوا
أن تلك المقترحات ليست بديلة عن "إطار
القرار رقم 1284"، الذي يطلب من
العراق القبول بعودة مفتشي الأمم
المتحدة المكلفين بنزع أسلحته، وينص
أيضًا على إمكانية تعليق العقوبات
في حال تعاون بغداد مع المفتشين.
وأعرب
الدبلوماسيون في الأمم المتحدة عن
أملهم في إدراج هذه المقترحات في
مشروع قانون يقره مجلس الأمن الدولي
قبل 13/6/2001، موعد انتهاء العمل بمرحلة
الأشهر الستة من برنامج "النفط
مقابل الغذاء"، مشيرين إلى أنه في
حال موافقة المجلس على المقترحات
البريطانية يكون قد وضع حدًّا "للبيروقراطية
المربكة" في برنامج "النفط
مقابل الغذاء".
كما
أكد الدبلوماسيون أن هذا المشروع
يسعى أيضا إلى وضع حد لتهريب النفط
بين العراق وجيرانها (الأردن،
وتركيا، وإيران، وسوريا) غير
الخاضعين لرقابة الأمم المتحدة، وهو
الأمر الذي يغذّي مباشرة مالية
بغداد.
وتدعو
كل من واشنطن وبريطانيا البلدان
المجاورة إلى التعاون مع الأمم
المتحدة لوضع مفتشين على الحدود
مكلفين بمكافحة التهريب، فضلا عن
دفع تعويضات للدول المهدَّدَة بردّ
فعل عدواني من جانب العراق في حال
الموافقة على نظام العقوبات الجديد.
ويقترح
المشروع السماح بالرحلات في اتجاه
العراق التي تضاعفت وتيرتها في
الأشهر الأخيرة، والتي كانت واشنطن
تعتبر أنها تشكل انتهاكا للحظر، غير
أن روسيا وفرنسا اعتبرتا قرارات
الأمم المتحدة لا تحظر الرحلات غير
التجارية.
وطبقا
للمقترحات فإنه سيتم السماح للعراق
بدفع متأخراته للأمم المتحدة عبر
استخدام أموال من خارج حسابه الخاص،
كما أن بغداد لن تتمكن من السيطرة
على عائداتها النفطية التي ستُحوَّل
إلى حساب خاص تديره الأمم المتحدة،
وهو ما يُعمل به حاليا.
من
جهة أخرى، تسعى الولايات المتحدة من
خلال هذه المقترحات إلى رفع قيمة
الأموال التي يدفعها العراق؛ لتعويض
الخسائر التي منيت بها الكويت خلال
احتلال القوات العراقية لها بين
أغسطس 1990 وفبراير 1991؛ حيث يرفع
المشروع من 25 إلى 30% الحصة المقتطعة
من العائدات النفطية العراقية
لتعويض الكويت.
دعوة
مسيحية لإنهاء الحصار
في
سياق متصل تبنَّى حوالي 300 من رجال
الدين المسيحي - المشاركين في
المؤتمر المسيحي الخامس بدعوة من
الكنيسة الكلدانية الخميس 17/5/2001 -
بيانا يطالب بإنهاء الحصار المفروض
على العراق منذ أكثر من عشر سنوات،
ووضع حد لمعاناة شعبه.
ووجه
البيان نداء إلى "الضمير العالمي"
للعمل على "وقف الحصار المفروض
على العراق منذ أكثر من عشر سنوات،
وبلا وجه حق".
وأضاف
البيان: "كفى للحصار الذي يتنافى
مع شريعة الله الداعية إلى الرحمة
والتسامح واحترام الإنسان.. كفى
للحصار الذي يعاكس القيم الإنسانية
وشريعة حقوق الإنسان".
واعتبر
المشاركون في المؤتمر- بعد سلسلة من
الزيارات للمستشفيات والاستماع إلى
تقارير رسمية عن حجم المعاناة -
أنفسهم "شهود عيان بأن نتائج
الحصار هي إبادة جماعية لشعب برمته".
وتضمن
البيان الختامي "فك الحصار فورا
عن العراق؛ لأنه يهدد السلام، ولا
يبني العدل، والتوقف عن استغلال
الحصار الاقتصادي الظالم لأهداف
سياسية، وإنهاء حالة الحرب والتوتر،
وترسيخ أسس جديدة للسلام، والبدء
بمنطق الحوار الإيجابي البنّاء،
ونبذ لغة التهديد".
وقرر
المؤتمرون إرسال نسخ من بيانهم
الختامي إلى الأمين العام للأمم
المتحدة "كوفي عنان"، وإلى
الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن
الدولي، وإلى الأمين العام لجامعة
الدول العربية، وإلى لجنة حقوق
الإنسان في الأمم المتحدة، وإلى
البرلمان الأوربي.
كما
قرروا تخصيص يوم واحد يُطلق عليه اسم
"يوم العراق"؛ تقام فيه الصلوات
من أجل ضحايا الحرب والحصار في كنائس
العالم.
كان
المؤتمر قد بدأ الثلاثاء الماضي
(15/5/2001) تحت شعار "الكنيسة في خدمة
السلام والإنسانية"، وتهدف
الكنيسة الكلدانية من خلاله إلى لفت
انتباه المسيحيين إلى النتائج
الناجمة عن الحظر المفروض على
العراق.
يشار
إلى أنه يعيش في العراق حوالي 750 ألف
مسيحي، يشكل الكلدانيون أغلبية، من
أصل 22 مليون نسمة، أغلبيتهم من
الشيعة.
|
