|
لبنان..
وثيقة جديدة تطالب بإعادة الانتشار
السوري
بيروت–
آمنة القرى – إسلام أون لاين.نت/17-5-2001
للمرة
الثانية خلال أقل من شهر، تخرج من
البيت اللبناني، وثيقة أخرى تطالب
بإعادة نشر القوات السورية في لبنان
وفقاً لاتفاق الطائف، ونشر الجيش
اللبناني في المناطق المحررة من
الجنوب، والوثيقة الجديدة تحمل اسم
"المنبر الديموقراطي" وصدرت
الأربعاء 16/5/2001، وهي نسخة منقّحة، عن
وثيقة "قرنة شهوان" التي صدرت
في 30 إبريل الماضي.
ووقع
على وثيقة "المنبر الديموقراطي"
نحو 14 ألف شخصية، من بينهم الشخصيات
التي وقعت على وثيقة "قرنة شهوان"،
وأعضاء الكتلة النيابية للنائب "وليد
جنبلاط"، وشخصيات أخرى من "ندوة
العمل الوطني"، و"الحزب
الشيوعي اللبناني"، و"حزب
الوطنيين الأحرار"، وحزب "الكتلة
الوطنية"، و"التيار الوطني
الحر" وتيار "القوات اللبنانية"
و"حركة التجدد الديموقراطي"،
فضلاً عن شخصيات سياسية ونقابية
أخرى.
واعتبرت
الوثيقة الجديدة بإجماع المراقبين
في بيروت، أنها "الطبعة الثانية"
من وثيقة "قرنة شهوان"، ومكملة
لها، من حيث الاتفاق على المطالبة
بنشر الجيش اللبناني في الجنوب،
وإعادة انتشار الجيش السوري وفقاً
لاتفاق الطائف.
كما
أن معظم أعضاء لقاء قرنة شهوان حضر
إعلان "وثيقة المنبر الديمقراطي"،
كما وقّع عليهما أيضاً حشد سياسي
متنوع طائفيا ومناطقيا، ولكن
الاختلاف أن الوثيقة الجديدة صدرت
تحت رعاية رئيس الحزب التقدمي
الاشتراكي النائب "وليد جنبلاط"،
في حين كانت وثيقة "قرنة شهوان"
برعاية البطريرك الماروني "مار
نصر الله بطرس صفير".
ودعت
الوثيقة الجديدة إلى الضغط على
السلطة اللبنانية من أجل:
-
اقتراح
تسوية تاريخية بين اللبنانيين
كافة "ترمي إلى تحقيق حوار
ديموقراطي" يترجم في "إقامة
حكومة وفاق وطني".
-
عودة
مؤسسات الدولة بالكامل إلى الجنوب
المحرر ومنها مؤسسة الجيش.
-
دعوة
السلطة السورية إلى إجراء حوار
صريح ومسؤول يتناول كبند أساسي من
بنود التسوية موضوع إعادة انتشار
القوات العربية السورية وتمركزها
في الأراضي اللبنانية تطبيقا
أمينًا لاتفاق الطائف.
كما
دعت الوثيقة الجامعة العربية إلى
"وضع خطة إستراتيجية موحدة للصراع
العربي ـ الإسرائيلي، وحذرت من "مغبة
تحويل لبنان إلى دولة أمنية تغيب
فيها الديموقراطية وتُنتهك حقوق
الإنسان، وطرحت حلا لمعالجة الأزمة
الاقتصادية والاجتماعية، يقوم على
أساس الإصلاح السياسي أولا، ثم
إصلاح الإدارة العامة ودعم
استقلالية القضاء، وضبط تفاقم الدين
العام.
جنبلاط
إلى سوريا
وعن
اللقاءات والتحركات السياسية
الناشطة لا سيما على مستوى العلاقة
اللبنانية ـ السورية، برز تطور
سياسي لافت، إذ أعلن النائب "وليد
جنبلاط"، بعد مشاركته في توقيع
وثيقة "المنبر الديمقراطي"، 16-5
في حديث إلى هيئة الإذاعة
البريطانية "بي بي سي"، عن
تلقيه اتصالا من "مسؤول سوري رسمي"
مفاده أن الرئيس "بشار الأسد"
سيستقبله بعد جولته العربية.
وأعلن
جنبلاط أنه سيذهب إلى سوريا من أجل
تحسين شروط المواجهة اللبنانية ـ
السورية المشتركة لإسرائيل، وتحسين
الإدارة السورية للملف اللبناني،
وتثبيت المبادئ التي طرحتها ورقة
"المنبر الديمقراطي"، ومؤكداً
أنه سيبحث في لقائه مع الأسد كل
الملفات، بما فيها المسائل التي
أثارها في كلمته أثناء جلسات الثقة
بالحكومة في مجلس النواب، ورأى أن
"ثمة مؤامرة على رئيس الوزراء
رفيق الحريري"، معلناً تضامنه معه.
يُذكر
أن جنبلاط كان زار العاصمة السورية
في مطلع سبتمبر الماضي بعد
الانتخابات النيابية في جبل لبنان.
وكان
جنبلاط من أوائل الذين أثنوا على
وثيقة "قرنة شهوان" واعتبرها
أساسا صالحا للحوار، ومؤكداً أن ما
طرحته الوثيقة ينسجم مع معظم
أطروحاته التي خلفت له إشكالية مع
السوريين، ما زالت آثارها تتفاعل
على الساحة السياسية الداخلية، رغم
المساعي التي تُبذل لإعادة تصويب
العلاقة بينه وبين دمشق، وإعادتها
إلى سابق عهدها المعروف.
وتتوقع
أوساط مطلعة في بيروت، أن تسبق زيارة
جنبلاط إلى دمشق، زيارة لرئيس
الحكومة "رفيق الحريري" الذي
كانت دمشق قد أجّلت موعداً له إثر
اعتراضه على عملية "حزب الله في
مزارع شبعا، الشهر الفائت، وتعقبها
زيارات أخرى لشخصيات لبنانية، في
إطار اللقاءات التي يجريها بشار
الأسد مع الفاعليات اللبنانية.
|
