|
مقترح أمريكي بوقف الحظر التجاري على العراق
نيويورك - وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 17-5-2001
 |
|
معاناة
الشعب العراقي من جراء الحصار |
اقترحت
كل من بريطانيا والولايات المتحدة
مساء الأربعاء 16-5-2001 على دول أعضاء
مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة
مشروع قرار يقضي بوضع حد للحظر
التجاري المفروض منذ عشر سنوات على
العراق، باستثناء المواد التي
تُستعمل لأغراض عسكرية.
وذكر
دبلوماسيون أن مشروع القرار يسعى
إلى الحفاظ على مراقبة شديدة على
جميع السلع ذات الطابع العسكري؛
لمنع نظام الرئيس العراقي "صدام
حسين" من إعادة تسليح نفسه، مع
تسهيل استيراد سلع مدنية للشعب
العراقي الذي يخضع لحظر صارم منذ
حوالي أحد عشر عاما.
وأوضحوا
أن تلك المقترحات ليست بديلة عن "إطار
القرار رقم 1284" الذي يطلب من
العراق القبول بعودة مفتشي الأمم
المتحدة المكلفين بنزع أسلحته، وينص
أيضا على إمكانية تعليق العقوبات في
حال تعاون بغداد مع المفتشين.
وأعرب
الدبلوماسيون في الأمم المتحدة عن
أملهم في إدراج هذه المقترحات في
مشروع قانون يقره مجلس الأمن الدولي
قبل 13 يونيو، موعد انتهاء العمل
بمرحلة الستة أشهر من برنامج "النفط
مقابل الغذاء"، مشيرين إلى أنه في
حال موافقة المجلس على المقترحات
البريطانية يكون قد وضع حدا "للبيروقراطية
المربكة" في برنامج "النفط
مقابل الغذاء".
كما
أكد الدبلوماسيون أن هذا المشروع
يسعى أيضا إلى وضع حد لتهريب النفط
بين العراق وجيرانها: الأردن وتركيا
وإيران وسوريا غير الخاضعين لرقابة
الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي يغذي
مباشرة مالية بغداد، في إشارة إلى
أنه حتى تصبح هذه المبادلات شفافة،
يدعو المشروع إلى إقامة حسابات خاصة
لكل هذه البلدان لتمويل مبادلاتها
مع العراق.
وتدعو
كل من واشنطن وبريطانيا البلدان
المجاورة إلى التعاون مع الأمم
المتحدة لوضع مفتشين على الحدود
مكلفين بمكافحة التهريب، فضلا عن
دفع تعويضات للدول المهددة بردٍّ من
جانب العراق في حال الموافقة على
نظام العقوبات الجديد.
ويقترح
المشروع السماح بالرحلات في اتجاه
العراق التي تضاعفت وتيرتها في
الأشهر الأخيرة، والتي كانت واشنطن
تعتبرها تشكل انتهاكا للحظر، غير أن
روسيا وفرنسا اعتبرتا قرارات الأمم
المتحدة لا تحظر الرحلات غير
التجارية.
وطبقا
للمقترحات فإنه سيتم السماح للعراق
بدفع متأخراته للأمم المتحدة عبر
استخدام أموال من خارج حسابه الخاص،
كما أن بغداد لن تتمكن من السيطرة
على عائداتها النفطية التي ستُحوّل
إلى حساب خاص تديره الأمم المتحدة
وهو ما يُعمل به حاليا.
من
جهة أخرى تسعى الولايات المتحدة من
خلال هذه المقترحات إلى رفع قيمة
الأموال التي يدفعها العراق لتعويض
الخسائر التي منيت بها الكويت خلال
احتلال القوات العراقية لها بين
أغسطس 1990 فبراير 1991، حيث يرفع
المشروع من 25 إلى 30% الحصة المقتطعة
من العائدات النفطية العراقية
لتعويض الكويت.
|
