|
طيران
الخليج: لا تمييز بين ضحايا الطائرة
القاهرة-
ليلى عبد الحميد- إسلام أون لاين.نت/16-5-2001
جددت
شركة طيران الخليج تأكيداتها على
عدم التمييز بين الجنسيات في صرف
تعويضات ضحايا طائرتها التي سقطت
أمام سواحل البحرين في أغسطس عام 2000.
وقال
الكابتن "إبراهيم عبد الله الحمر"
الرئيس التنفيذي للشركة، وكيل وزارة
المواصلات البحرينية لشئون الطيران
المدني في مؤتمر صحفي عقده مساء
الثلاثاء 15 مايو بمطار القاهرة
الجوي للرد على بعض التساؤلات بهذا
الخصوص -: إن المبالغ النهائية التي
تم التوصل إليها مع شركات التأمين
العالمية هي 125 ألف دولار للضحايا
ممن تزيد أعمارهم عن 18 عامًا و75 ألف
دولار لمن هم دون هذه السن، مشيرًا
إلى أن عملية الصرف متوقفة حاليًا
بناء على طلب الحكومة المصرية التي
ترغب في المساواة في التعويضات بين
جميع الركاب دون النظر إلى السن.
وأضاف
أن شركة طيران الخليج اختارت عندما
وقع الحادث تطبيق لائحة المجموعة
الأوروبية الخاصة بتحديد تعويضات
الضحايا والتي تحمل الناقل الجوي
المسئولية المطلقة في صرف هذه
التعويضات.
وقال
الحمر: إنه وفقًا لهذه اللائحة
وأسعار الصرف السائدة وقت الحادث
حددت القيمة التعويضية ما بين 125 إلى
130 ألف دولار، وإن شركة طيران الخليج
بادرت بعد الحادث مباشرة بصرف 25 ألف
دولار تعويضًا مبدئيًا للبالغين و15
ألف دولار للأطفال دون الـ18.
وأضاف
أن الشركة سعت خلال هذه الفترة
لتحسين قيمة التعويضات المقدمة لأسر
الضحايا بالتنسيق مع شركات التأمين،
ونجحت في رفع قيمة التعويض الخاص
بالأطفال إلى 75 ألف دولار، وأن
الشركة أخذت في اعتبارها أمورًا
إنسانية واجتماعية تتعلق بمستقبلهم
وظروفهم المعيشية في حالة نجاتهم
واستمرارهم على قيد الحياة.
وأكد
الحمر أن شركة طيران الخليج لن تميز
بين المسافرين لاعتبار الجنسية، وأن
الجميع سواسية لأنه لا مصلحة للشركة
في هذا التميز وخاصة في ظل العلاقات
الأخوية والمتميزة بين مصر
والبحرين، وأعلن الحمر أنه سيقوم
بزيارة د. عاطف عبيد رئيس وزراء مصر
لشرح ظروف وملابسات هذا الموضوع؛
حتى تكون الحكومة المصرية على بيّنة
بما جرى وحتى لا يساء الفهم في هذا
الموضوع.
وقال
الحمر: إن الشركة كانت قد بدأت
بالفعل في صرف التعويضات لبعض أسر
الضحايا خلال الفترة الماضية إلا
أنه تم وقف الصرف بناءً على طلب من
لجنة إدارة الأزمات برئاسة مجلس
الوزراء المصري.
وأعرب
الحمر عن استعداد الشركة لتحمل قيمة
فرق التعويضات من 125 ألف إلى 130 ألف
دولار في حالة عدم التوصل لحلول مع
شركات التأمين لصرف الخمسة آلاف
دولار فرق التعويض.
ومن
ناحية أخرى أكد محامو الشركة في مصر
خلال المؤتمر أنه في حالة قبول أسر
الضحايا بقيمة التعويضات التي قد تم
التوصل إليها لا يحق لهم الدخول في
نزاعات قضائية لطلب زيادة في
التعويضات، وأن الأسر التي صرفت
تعويضات بأقل من التعويضات النهائية
التي تم التوصل إليها سيصرف لهم
الفرق.. وأضافوا أن هناك 11 أسرة مصرية
قامت برفع دعاوى قضائية ضد الشركة.
وحول
آخر ما وصلت إليه لجنة التحقيقات في
حادث الطائرة أعلن الحمر أن لجنة
فنية من نيوزلندا وأستراليا متخصصة
في مجال العوامل البشرية التي تتسبب
في سقوط الطائرات تعكف حاليًا على
إعداد تقريرها النهائي حول الحادث
وينتظر إعلانه في أغسطس القادم.
يذكر
أن صحفا مصرية شنت حملة ضد طيران
الخليج بسبب ما تردد عن صرف 30 ألف
دولار فقط لكل ضحية مصرية، و125 ألف
لغير المصريين، حتى أن صحيفة
الأحرار المعارضة كتبت تقريرًا حول
هذا الأمر تحت عنوان: "المصريون
درجة ثالثة"!.
|
