|
الإسرائيليون
يجمعون وثائق الأرض لإخفاء آثار
النكبة
القدس
– محمد الصالح – إسلام أون لاين.نت/
14-5-2001
قال
رمزي رباح الخبير الفلسطيني في شؤون
اللاجئين الفلسطينيين: إن إسرائيل
تسعى لشراء الكواشين والوثائق التي
تثبت ملكية الشعب الفلسطيني للأراضي
الفلسطينية التي هجروا منها في
العام 48.
وقال
في مقابلة مع "إسلام أون لاين.نت":
إن الحكومة الإسرائيلية وعبر شركات
ومسميات أوروبية مختلفة تحاول شراء
هذه الوثائق من اللاجئين الذين ما
زالوا يحتفظون بها. وأشار إلى أن
اليقظة الوطنية للاجئين
الفلسطينيين أحبطت هذه المحاولات
الإسرائيلية.
وشدد
رباح على أن هناك قيمة حقيقية
للوثائق التي يملكها اللاجئون
الفلسطينيون والتي تثبت ملكيتهم
للأراضي التي هجروا منها في العام 48 .
وأشار إلى أن هذه الوثائق تثبت ملكية
اللاجئين لهذه الأرض منذ الانتداب
البريطاني. وذكر أنه من خلال
الإحصائيات التي قامت بها الحكومة
البريطانية أثناء فترة الانتداب
البريطاني على فلسطين تبين أن هناك
عشرات الآلاف من الفلسطينيين ممن
يملكون كواشين ووثائق وإثباتات تؤكد
ملكية الفلسطينيين للأراضي التي
طردوا منها.
وشدد
رباح على أن إسرائيل لا تملك أي
وثائق ملكية لأكثر من عشرين مليون
دونم من الأرض الفلسطينية التي كانت
بحوزتهم إبان الانتداب البريطاني،
مع العلم أن هذه المساحات تمثل تسعين
بالمائة من مساحة الأراضي الإجمالية
التي كانت بحوزتهم. وأشار إلى أنه
حتى قانون أملاك الغائبين
الإسرائيلي يقر أن هناك أكثر من
أراضي أربعمائة قرية وبلدة تعود
للفلسطينيين.
وأشار
رباح إلى أنه في العام 48 كان
الفلسطينيون يشكلون عشرين بالمائة
من مجمل السكان في فلسطين، وكانوا
يملكون عشرين بالمائة من الأراضي،
والآن وبعد ثلاث وخمسين سنة على
النكبة، فإن نسبة الفلسطينيين ظلت
كما هي في حين أنهم يحتفظون بأربعة
بالمائة فقط من مساحة الأرض، في دليل
واضح على أثر قيام إسرائيل بمصادرة
الأراضي الفلسطينية تحت حجج واهية.
وأشار
رباح إلى محاولات إسرائيلية لشراء
العقارات العربية داخل المدن
المختلطة داخل الخط الأخضر والتي
يسكنها كل من العرب واليهود، وإلى
المحاولات التي تقوم بها إسرائيل
لشراء منازل داخل البلدة القديمة من
مدينة عكا؛ حيث تمنع إسرائيل
الفلسطينيين من ترميم المنازل حتى
لا يستفيدوا منها، وبالتالي يضطرون
لبيعها لأطراف يهودية.
وأشار
رباح إلى أن 85% من اليهود يعيشون على
ثمانية عشر بالمائة على أرض فلسطين،
في حين أن البقية ينتشرون على 82%
وخاصة في صحراء النقب. وشدد رباح على
أن الاقتراح بتبادل الأراضي وتوطين
اللاجئين في أراض يتم مقايضتها
بالمستوطنات اليهودية في الضفة
الغربية هو في الحقيقة إسقاط لحق
العودة.
وأوضح
رباح أن اتفاقيات أوسلو قد أسقطت
القرار 194 كمرجعية لحل قضية اللاجئين.
ودعا رباح إلى تشكيل إطار سياسي
وقانوني لملاحقة إسرائيل دوليا،
وتقديم قادتها لمحاكمة مجرمي الحرب؛
بسبب ما اقترفوه من جرائم أدت إلى
تهجير الفلسطينيين وتوليد النكبة.
وأشار
رباح إلى أن الأمر يتطلب فقط أن يتم
الإشارة إلى ما أثبته المؤرخون
الجدد في إسرائيل من ارتكاب لجرائم
بشعة بحق الفلسطينيين قبيل العام 48؛
من أجل إجبارهم على ترك بيوتهم، حيث
إن هؤلاء المؤرخين أثبتوا أن رجال
العصابات الصهاينة قاموا بالمجازر
في دير ياسين والطنطور على سبيل
المثال. وشدد على أن هذه الجرائم
يحاسب عليها القانون الدولي بوصفها
جرائم ضد الإنسانية.
|
