|
فشل
لجنة التحقيق ينذر بعودة المذابح
للجزائر
الجزائر
- وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 15-5-2001
أيدت
الصحف الجزائرية تخوفها من عودة
المواجهات في منطقة القبائل
البربرية مع الشرطة، وذلك بعد
العراقيل التي وضعتها الحكومة أمام
تشكيل لجنة التحقيق التي أمر بها
الرئيس الجزائري "عبد العزيز
بوتفليقة".
وأدى
إعلان "موهان عيسى" كبير القضاة
والمسئول عن تشكيل لجنة التحقيق عن
وجود عراقيل حكومية أمام تشكيل وعمل
اللجنة -إلى استياء شديد في الشارع
الجزائري.
وأكد
عيسى لصحيفة "ليبراسيون"
الفرنسية الثلاثاء 15/5/2001 فشله في
تكوين اللجنة رغم مرور أسبوعين على
قرار الرئيس بتشكيلها.
وأرجع
كبير القضاة الفشل إلى عدم توفير
الاحتياجات الأساسية مثل وسائل
المواصلات اللازمة للانتقال إلى
مناطق التحقيق، ووسائل الاتصالات
كالتليفونات والفاكسات، وغيرها من
الأدوات الأساسية للجنة.
وذكرت
صحيفة "لاتريبيون" الجزائرية
الناطقة بالفرنسية أن السكان في
منطقة القبائل لا زالوا يحملون
الشموع يوميًا ويسيرون حول مراكز
الشرطة كمظهر من مظاهر الحزن على
ضحايا أعمال المواجهات بين الشرطة
والمواطنين، وركزت الصحيفة على أن
تهاون الحكومة في تشكيل لجنة
للتحقيق سوف يعيد أعمال العنف.
وأعرب
كثير من مواطني القبائل عن استيائهم
من الرئيس بوتفليقة، واتهموه بأنه
خدعهم بإصراره على وضع العراقيل
أمام لجنة التحقيق، وأنه لا يشعر
بتأثير مقتل 80 جزائريًا.
من
جهة أخرى نشبت المواجهات بين أعضاء
حزب التجمع من أجل الثقافة
والديمقراطية، واختلفوا حول أسباب
المصادمات؛ فمنهم من أرجعها إلى
سياسة الفرد وغياب المؤسسات، ومنهم
من قال بأن ذلك يرجع إلى فشل الجيل
الحالي في إجبار السلطة على إقرار
الحقوق.
حوار
السلطة والقوى السياسية
على
جانب آخر.. أعلن حزب جبهة القوى
الاشتراكية بزعامة "حسين آيت أحمد"
الثلاثاء 15/5/2001 أنه قدم "لأصحاب
القرار" مذكرة تهدف إلى الخروج من
الأزمة، اقترح فيها حل الحكومة
والبرلمان وتعويضها بمؤسسات
انتقالية.
وقد
وُجِّهت الوثيقة – التي وُزعت مساء
الإثنين - إلى الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة ورئيس الأركان الفريق "محمد
العماري"، ومسؤول الاستخبارات
الفريق "محمد مدين".
اقترحت
جبهة القوى الاشتراكية في مرحلة
أولى تشكيل لجنة يطلق عليها اسم "المعاهدة
الوطنية لمتابعة ومراقبة الفترة
الانتقالية"، وتنبثق عن حوار
سياسي بين السلطة والقوى السياسية
والاجتماعية، وتؤدي بعد ذلك إلى
انتخاب مجلس تأسيسي "لإعادة حق
تقرير المصير للشعب الجزائري".
وتوكل
"للمعاهدة الوطنية لمتابعة
ومراقبة الفترة الانتقالية"
المصادقة على أعضاء الحكومة، ووضع
نظام انتخابي، وتحديد المواعيد
الانتخابية.
واقترحت
المذكرة أن توكل إلى الحكومة مهمة
تصريف الأعمال العادية وتجسيد
توصيات "المعاهدة الوطنية
لمتابعة ومراقبة الفترة الانتقالية"
التي يمكن للرئيس بمقتضاها أن يسنّ
القوانين عن طريق المراسيم في
القضايا "ذات الاهتمام الوطني"،
ويشرك الجيش الذي يعتبر "شريكا
هاما في هذه الفترة الانتقالية"
في كامل العملية، على أن يشكل "ضمانا"
لتطبيق القرارات المتخذة.
واقترحت
جبهة القوى الاشتراكية أيضا أن تكون
الأسرة الدولية ممثلة "عن طريق
مندوبية رسمية ودائمة للأمين العام
للأمم المتحدة".
ووضعت
جبهة القوى الاشتراكية - وهو أقدم
حزب سياسي معارض، تأسس بعد سنة من
استقلال الجزائر عام 1962 - تقريرا
شديد اللهجة، خلا من كل مجاملة لوضع
البلاد؛ "سلبت سلطة عسكرية -
بوليسية منذ قرابة الأربعين سنة
الجزائريين من مواطنتهم، وداست حقوق
الإنسان، وصادرت منهم حريات التعبير
والتنظيم والمشاركة والتنمية في
بلادهم".
غير
شرعي
وفي
أول رد على هذه الاقتراحات قالت
صحيفة "لكسبريسيون" المقربة من
الرئاسة: إن جبهة القوى الاشتراكية
بتوجهها إلى الرئاسة وضباط الجيش في
نفس الوقت "تضع نفسها خارج
الشرعية؛ حيث تعني أن كامل البنية
المؤسساتية للبلاد ليست سوى مسرحية
ترفض الاعتراف بها".
وشددت
الصحيفة على أن "هذه الطريقة التي
تضع على قدم المساواة اثنين من كبار
الضباط ورئيس الجمهورية الذي تعتبره
مجرد واجهة مؤسساتية مؤشر عن قطيعة
نهائية مع العقد الوطني الذي يربط
جميع عناصر الحياة السياسية الشرعية
بهدف الدفع بالقوانين المبدئية
للتسيير الديموقراطي في البلاد
وضمان احترامها"، وتساءلت: ماذا
يفعل إذن نواب جبهة القوى
الاشتراكية في المجالس البلدية
والإقليمية وفي البرلمان؟!.
|
