|
شارون
يقبل "ميتشيل" بشروط.. وأمريكا
تعرض صيغتين
القدس
– محمد الصالح - وكالات - إسلام أون
لاين/14-5-2001
أعلن
متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي
إريل شارون الإثنين 14/5/2001 أن إسرائيل
ستقبل تقرير لجنة ميتشيل الدولية
لتقصي الحقائق، ولكنها ستتحفظ حول
نقطتين، وهما تجميد الاستيطان
والقمع الذي يمارسه الجيش
الإسرائيلي.
وأكد
ذلك المتحدث "رعنان غيسين"
قائلا: "إننا نوافق على تقرير
ميتشيل من الناحية المبدئية، ولكن
عبر صياغة تحفظين اثنين حول الدعوة
إلى تجميد الاستيطان وحول
الانتقادات التي يوجهها إلى الجيش
الإسرائيلي"، موضحا أن شارون عقد
الأحد 13/5/2001 اجتماعا وزاريا لتحديد
رد إسرائيل النهائي على هذا
التقرير، والذي يفترض أن يُسلَّم
قبل الثلاثاء 15/5/2001.
من
ناحية أخرى، وعلى الرغم من مواصلة
إسرائيل لعمليات القتل بحق الشعب
الفلسطيني، فقد تبين أن الاتصالات
السرية بين الجانبين الفلسطيني
والإسرائيلي متواصلة، وقد كشفت
القناة الثانية في التلفزيون
الإسرائيلي مساء الأحد 13/5/2001 النقاب
عن أن الإدارة الأمريكية عرضت
صيغتين لجسر الهوة التي تفصل بين
مواقف الجانبين: الصيغة الأولى
تستند إلى ورقة فلسطينية إسرائيلية
مشتركة، والصيغة الثانية تستند إلى
تقرير لجنة "ميتشيل".
وحسب
التلفزيون الإسرائيلي، فإن إمكانية
توصل الجانبين الفلسطيني
والإسرائيلي إلى ورقة مشتركة أكبر،
وذلك بفضل تواصل اللقاءات السرية
بين رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني
"أحمد قريع" ووزير الخارجية
الإسرائيلي "شمعون بيريز".
ونوّه
التلفزيون الإسرائيلي إلى أن لقاءات
الاثنين تستند إلى محاضر اللقاءات
التي عقدها "محمد رشيد"
المستشار الاقتصادي لياسر عرفات
وحاييم رامون الوزير السابق وأحد
أبرز قادة حزب العمل الإسرائيلي.
أما
الصيغة الثانية، فتقوم على تقرير
ميتشيل، ويبدو أن شارون قرر
الاستناد إليها، لكن الإدارة
الأمريكية تبدو حذرة في تَبني هذا
التقرير بشكل نهائي؛ حيث إن إسرائيل
تعترض بشدة على مطالبة التقرير
لإسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية
حتى تلك المخصصة لتلبية الزيادة في
النمو الطبيعي في عدد المستوطنين
اليهود.
وعلى
الرغم من إشادة وزير الخارجية
الأمريكي "كولون باول"
باستنتاجات تقرير ميتشيل، فإن
إسرائيل ترى أن إعلان الرئيس
الأمريكي جورج بوش تأييده لهذه
الاستنتاجات سيجعل إسرائيل عاجزة عن
منع تبنيه كأساس للمفاوضات بين
الجانبين.
من
هنا فإن حكومة شارون تبذل جهودا
كبيرة لدى الإدارة والكونغرس
الأمريكيين لحث الرئيس على تبني هذه
الاستنتاجات.
توجيه
رسائل للسلطة ولن ندمرها!
من
ناحية ثانية قال رئيس هيئة الأركان
الإسرائيلي "شاؤول موفاز"
أثناء جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي
الأحد: "إن الجيش يعمل على توجيه
الرسائل للسلطة وليس لتدمير السلطة
الفلسطينية". وقد أثارت هذه
التصريحات ردود فعل متباينة في
الحلبة السياسية الإسرائيلية
والفلسطينية، خصوصًا أنه أعقبها قتل
الإسرائيليين لخمسة من رجال الأمن
الفلسطينيين.
فقد
طالب الوزراء الصقور في الحكومة
الإسرائيلية على الفور موفاز بتفسير
أقواله، وحث وزير الأمن الداخلي
الإسرائيلي "عوزي لانداو"
الجيش بالقيام بكل عملية "لازمة"،
وعدم الاهتمام بما ستؤدي إليه هذه
العملية من تدمير للسلطة أو لا.
في
حين دعا وزير السياحة "رحبعام
زئيفي" الجيش إلى قصف كل المواقع
الفلسطينية التي تحتوى على أسلحة
إلى جانب تدمير مراكز التلفزيون
والإذاعة الفلسطينية بوصفها تزخر
بالتحريض على إسرائيل.
وقد
اعترض الكثير من الساسة
الإسرائيليين؛ سواء المحسوبين على
اليمين أو اليسار على أي توجه لتدمير
السلطة الفلسطينية؛ حيث قال وزير
العدل الإسرائيلي "مئير شطريت"
القيادي البارز من حزب الليكود: "إنه
يتوجب الإبقاء على جسم السلطة؛ لأنه
في ظل وجودها يكون أمام إسرائيل
عنوانا تتوجه إليه وتُحمله
المسؤولية عن تدهور في المنطقة".
من
ناحيته قال الوزير السابق "أمنون
شاحاك" رئيس هيئة أركان الجيش
الإسرائيلي سابقا: إنه من الغباء
تدمير السلطة؛ لأنه حينها سيكون
الخيار الآخر أن تواجه إسرائيل "حماس"
والشيخ أحمد ياسين، وبقية من أسماهم
"المتطرفين في الجانب الفلسطيني".
|
