|

استئناف
لوكيربي خلال 6 أسابيع.. والمقراحي
يشكو
القاهرة-
خالد يونس- إسلام أون لاين.نت/13-5-2001
أكد
"سامح عاشور" نقيب المحاميين
المصريين رئيس اتحاد المحامين العرب
أن هيئة الدفاع عن المواطن الليبي
"عبد الباسط المقراحي" المحكوم
عليه بالسجن مدى الحياة في قضية
لوكيربي قد تقدمت بطلب إلى المحكمة
الإسكتلندية الخاصة في هولندا لمد
مهلة تقديم استئناف الحكم، وأن
المحكمة قد وافقت على مهلة ستة
أسابيع؛ وذلك لإعطاء هيئة الدفاع
فرصة لمزيد من الاستعداد، خاصة بعد
انضمام عدد من المحاميين المصريين
إليها.
وأوضح
عاشور أنه التقى أخيرا بأعضاء هيئة
الدفاع في لندن وبحث معهم الموقف
القانوني للمواطن الليبي في القضية
ونقاط الضعف في الحكم الصادر ضده،
وأنه التقى بعد ذلك بالمقراحي في
سجنه بهولندا والذي أكد براءته من
جريمة تفجير الطائرة فوق خليج
لوكيربي بإسكتلندا عام 1988 والتي راح
ضحيتها عشرات الركاب، بينهم نسبة
كبيرة من البريطانيين والأمريكيين،
ونفى صلته تماما بذلك، وأكد أن الحكم
صدر ضده بانحياز شديد، واشتكى
المقراحي من القيود الشديدة وسوء
المعاملة في السجن، وحرمانه من
الحقوق العادية للسجين مثل التريض
والتعرض للشمس.
وأشار
عاشور إلى أن السجين الليبي قد ناشد
الحكام العرب ألا يفرطوا في أبناء
أوطانهم وألا يسلموهم إلى دول
أجنبية، وأن يتمسكوا بالمحاكمة
الوطنية في بلادهم ما داموا على حق.
وكانت
المحكمة الإسكتلندية قد أصدرت حكمها
في قضية لوكيربي في شهر فبراير
الماضي، حيث قضت على عبد الباسط
المقراحي بالسجن مدى الحياة، وبرأت
المتهم الثاني "الأمين فحيمة"..
ويواجه المقراحي السجن عشرين سنة
على الأقل إذا خسر الاستئناف.
وتنتظر
الحكومة البريطانية نتيجة
الاستئناف لكي تصدر تعليقها، لكنها
أعلنت أنه إذا تبنت المحكمة نفس
الحكم السابق فيجب على ليبيا أن
تعتذر وتدفع تعويضات لأقارب ضحايا
لوكيربي.
وأدان
الرئيس الليبي معمر القذافي الحكم،
واصفا إياه بالظالم وأصر على أن
ليبيا بريئة من الضلوع في تفجير
لوكيربي. وقال العقيد القذافي: إن
الولايات المتحدة وبريطانيا أنحتا
باللائمة على بلده لأسباب سياسية،
وإن التحقيقات التي سبقت المحاكمة
لم تكن محايدة.
لكن
كلا من واشنطن ولندن تقولان: إن على
ليبيا تقبل المسؤولية عن تفجير
لوكيربي ودفع تعويضات لأسر الضحايا
قبل رفع العقوبات عنها. وتطالب
واشنطن نيابة عن أسر الضحايا ليبيا
بدفع سبعمائة وأربعين مليون دولار
أمريكي كتعويض، أو حوالي ثلاثة
ملايين دولار لكل ضحية.. وقد رفض
العقيد القذافي هذا الطلب.
|