|

ماليزيا..
براءة أنور إبراهيم من خمس تهم
كوالالمبور-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/12-5-2001
أسقطت
المحكمة العليا الماليزية التهم
الخمس الرئيسية الموجهة إلى نائب
رئيس الوزراء الماليزي السابق "أنور
إبراهيم" الذي يقضي في سجن "سونغاي
بولو" عقوبتين بالسجن لمدة 15 عاما.
فقد
أعلن النائب العام "أزهر عبد
الحميد" خلال جلسة عُقدت في سجن
"سونغاي بولو" شمال غرب
كوالالمبور السبت 12-5-2001 إسقاط التهم
الرئيسية الأربع بممارسة الشذوذ
الجنسي، وتهمة بالفساد بحق "أنور
إباهيم".
وأعرب
"أنور" في بيان عن ارتياحه
للقرار ، لكنه قال: "كنت أفضّل
مواجهة التهم"، مشيرا إلى أن
الادعاء أسقط التهم حتى لا يعطيه
فرصة ثانية لتأكيد وجود مؤامرة
سياسية ضده دبرها رئيس الوزراء
الماليزي "محاذير محمد" (محاضير
محمد).
ومن
المتوقع بعد تلك التطورات أن يتم
تخفيف العقوبات الموجهة لأنور
إبراهيم.
يذكر
أن "أنور" كان قد أُقصِي عن
منصبه كنائب لرئيس الوزراء ووزير
للمالية في 2 من سبتمبر 1998، وأُوقف
بعد مرور 18 يوما على ذلك، لتزعمه
حركة احتجاج ضد الحكومة بعد إعلان
معارضته قرار رئيس الوزراء تثبيت
أسعار الصرف لتفادي الأزمة المالية
التي شهدتها آسيا حينها.
وفي
29 من الشهر نفسه ظهر أمام المحكمة
ليواجه خمس تهم بالفساد، وخمسًا
بالشذوذ الجنسي.. وثبتت بحقه أربع
تهم بالفساد في أبريل 1999 (السجن 6
سنوات) وتهمة واحدة بالشذوذ في أغسطس
2000 (السجن 9 سنوات).
ومعروف
أن "محاذير محمد" سبق له التدخل
في مسار القضاء، ويؤكد أنه أقصى
نائبه السابق في سبتمبر 1998 بسبب
قضايا أخلاقية.
وقد
لعبت قضية أنور إبراهيم دورا جزئيا
في خسارة حزب محاذير الحاكم 22 مقعدا
في انتخابات نوفمبر 1999.
|