|
بحرنة
الجيش حل لبطالة شباب المنامة
المنامة-وكالات-إسلام
أون لاون.لاين/10-5-2001
ناقش
مجلس الشورى البحريني منتصف الأسبوع
الجاري الإجراءات الاقتصادية التي
أعلنت عنها الحكومة للخروج من أزمة
البطالة التي تطال ما يقارب
الثلاثين ألف مواطن من سكانها
البالغين 700 ألف نسمة، وأكد المجلس
على أهمية استيعاب العمالة الوطنية
وتقليص استقدام العمالة الأجنبية
خاصة في الجيش والشرطة أو ما يسميه
البعض "البحرنة".
وقد
اعتبر عبد الحسين علي ميرزا أحد
أعضاء المجلس أن مشكلة البطالة تأتي
في قمة الأولويات الملحة؛ لما لها من
أهمية بالغة في استقرار المجتمع،
ولتفادي ما سببته من جروح وزعزعة في
الأمن والاستقرار، مما هدد بانشقاق
المجتمع وهز كيانه.
غير
أن معظم المتكلمين أثناء جلسة مجلس
الشورى انتقدوا الحكومة "لعدم
وجود أرقام صحيحة حول العاطلين
وتهوينها من المشكلة في السنوات
السابقة" وأجمعوا على"ضرورة
الحد من ظاهرة تجارة التأشيرات (فري
فيزا) كأحد الحلول الأساسية للمشكلة".
أما
علي ربيعة العضو البرلماني السابق
فاعتبر أن "حل مشكلة البطالة يكمن
في استيعاب أبناء البلد العاطلين عن
العمل في الجيش والشرطة عوضا عن
الأجانب الذي يخدمون في هذين
الجهازين"، وأضاف أن عدم تشغيل
البحرينيين في الجيش والشرطة مخالف
للدستور الذي تنص مواده على ضرورة
المساواة وعدم التمييز، وتكافؤ
الفرص"، وخلص إلى القول أن "المسالة
تحتاج إلى قرار سياسي".
من
جهته أشار خالد المسقطي عضو مجلس
الشورى إلى "عدم تحميل القطاع
الخاص عبء تشغيل العمالة الوطنية،
فهناك وزارات معنية تتحمل المسؤولية.
وهنا لا بد أن نؤكد على توافر فرص عمل
كبيرة في وزارات الداخلية والدفاع
والصحة والتربية". وأعلن المسقطي
أن إحصاءات أجهزة التأمين الاجتماعي
للعام المنصرم تؤكد أن عدد العمال
الأجانب بلغ 106 آلاف عامل مقابل 53 ألف
عامل بحريني.
كان
علاء اليوسف خبير البنك الدولي
والعائد من المنفى قبل أسبوع قد دعا
إلى ضرورة الإعلان عن جدول زمني
لتفعيل مواد ميثاق (العمل الوطني)،
وأضاف أن "مسألة البطالة في
البحرين تحتاج لتنسيق بين دول مجلس
التعاون الخليجي، حيث لا يمكن لصاحب
العمل أن يتحمل تكلفة استخدام
العامل البحريني في الوقت الذي
تستقدم فيه العمالة الأجنبية
الرخيصة في الدول الخليجية الأخرى".
يذكر
أن الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء البحريني قد أعلن في
نهاية إبريل الماضي عن تخصيص 25 مليون
دينار بحريني (حوالي 66 مليون دولار)
لحل مشكلة البطالة، عبر برامج تدريب
وتأهيل، وصرف مساعدات شهرية
للعاطلين عن العمل لمدة ستة أشهر.
وقد شددت الحكومة البحرينية على
ضرورة قيام القطاع الخاص بدور كبير
في استيعاب ما لا يقل عن 20 ألفا من
العاطلين على المدى القصير.
وأكدت
مصادر مطلعة أن وزير العمل والشؤون
الاجتماعية عبد النبي الشعلة قد
اجتمع قبل أيام مع مجلس إدارة غرفة
تجارة وصناعة البحرين لمناقشة هذه
المشكلة"، وأضافت أن القطاع الخاص
البحريني قد وافق على تشغيل ألفين من
العاطلين بشكل عاجل.
يشار
إلى أن البحرين قد أعلنت عن إصلاحات
سياسية تمت الموافقة عليها في
فبراير الماضي خلال استفتاء رسمي،
وافق على إعادة إحياء البرلمان
المنحل قبل 26 عاما.
|
