|
إيران:
جدل حول "زواج الصيغة"
طهران-
محمد ناصري– إسلام أون لاين.
نت/10-5-2001
يبدي
الشارع الإيراني اهتماما كبيرا
بقضية الزواج المؤقت أو ما يسمى في
إيران بـ "زواج الصيغة"، أي
العقد الذي يبرم بمجرد التلفظ بصيغة
العقد، واختلفت الآراء حوله ما بين
مؤيد ومعارض.
ويهدد
هذا الزواج المؤقت العلاقات الزوجية
الدائمة، كما يمس قضايا أخرى كالجنس
وتحديد النسل عبر وسائل متعددة لمنع
الحمل، والصحة العامة كتفشّي
الأمراض الناقلة، ويرى المؤيدون
للزواج المؤقت أنه حل غير دائم
لمشاكل الشباب - 65% من المجتمع - غير
القادرين على تحمل تكاليف الحياة
الزوجية نتيجة البطالة.
وقد
شغلت القضية اهتمام كبار المسئولين،
ولفت الأنظار إليها "علي أكبر
هاشمي رفسنجاني" رئيس الجمهورية
الإيرانية عام 1990، وشجع الزواج
المؤقت كحل للمشاكل الجنسية للشباب،
لكن الشباب لم يقبلوا على الزواج
المؤقت بنسبة كبيرة.
وترى
"شهلا شركت" رئيسة صحيفة "زنان"
النسائية أن الزواج المؤقت حل لكثير
من المعضلات الاجتماعية، وأن له
أربعة منافع -في نظرها- هي:
أولا:
ستكون العلاقات الاجتماعية –عبر
هذا النوع من الزواج- بين الفتيات
والشباب أكثر انفتاحا!
ثانيا:
يساهم في إشباع الشباب لغرائزهم
الجنسية!
ثالثا:
والقضايا الجنسية ستخرج من الإطار
السياسي!
رابعا:
إن الشباب عبره يستهلكون جزءا من
طاقاتهم التي تصرف في المظاهرات في
الشارع!
ويوافق
"محمد جواد لاريجاني" خريج
جامعة "بركلي" الأمريكية، عضو
البرلمان الإيراني سابقا على الزواج
المؤقت، ويتساءل: "ما هو وجه
الخلاف في الزواج المؤقت؟! فيوجد لدى
كافة الشعوب الغربية ما يسمى بـ
"partnership" – الشراكة – فهل من
الأحسن أن يتم الزواج بصورة سرية في
الشوارع، أم يكون على صورته
الشرعية؟!".
وتعتقد
"آلن سولينو" مراسلة صحيفة "نيوزويك"
الأسبوعية الأمريكية التي تزور
إيران من حين لآخر "أن العلاقات
الجنسية غير الشرعية متفشية بين
الرجال والنساء في إيران، وأن الحل
هو الزواج المؤقت، كما أن الحل
للتخلص من الحمل وتبعاته هو
الاستفادة من وسائل منع الحمل!
وجه
آخر للفحشاء
أما
المعارضون للزواج المؤقت – وهم من
الخبراء المختصين - فيرون أنه ليس
إلا وجها آخر للفحشاء، ويخلّف تبعات
سلبية واجتماعية غير محدودة؛ مما
يؤثر على مستقبل المرأة نفسها.. وعلى
الأولاد ويضر بالمجتمع.
ويرى
المعارضون أن التخلص من الحمل في مثل
هذه الحالات يكون من خلال وسائل
شرعية وغير شرعية، بدءا من استعمال
أدوية متعددة، وعمليات جراحية،
وإجهاض بصورة غير صحية وغير
قانونية؛ مما يؤدي إلى وفاة الأمهات
والأولاد.
وتشير
إحصائية حكومية إلى أنه تحدث سنويا 90
ألف حالة إجهاض، بمعدل 221 حالة
يوميا، و9 في كل ساعة.
ويرى
المراقبون الإيرانيون أن سبب تفشي
الزواج المؤقت هو أنه يتم بصورة
بسيطة وسهلة جدا، بحيث يكفي تقديم
صورة فوتوغرافية وصورة من البطاقة
الشخصية لدى مكتب تسجيل الزواج، أما
بخصوص التحديد الزمني، فلا يشترط أي
تحديد، فيمكن أن يكون الزواج لمدة
دقائق فقط، كما يمكن أن يطول لعشرات
السنين، على أن يكون الزواج قابلا
للتمديد المرة تلو الأخرى، مقابل
مهر محدد ومتفق عليه مسبقا.. قد يكون
رمزيا ضئيلا أو قد يكون باهظا.
ولا
يفرق القانون الإيراني بين الزواج
المؤقت والدائم، فالمولود له حق
الجنسية والإرث، لكن المشكلة تنبع
من عدم قدرة الآباء علي رعاية
الأطفال، وإن كان القانون ينص على أن
مسؤولية الأبناء من الزواج المؤقت
على الآباء، لكن القانون يفتقر إلى
ضمان التنفيذ.
وقال
خبير قانوني في صحيفة "نداي إيران":
"إن المرأة هي الضحية الأولى لهذا
الزواج، والمولود هو الضحية
الثانية، كما أنه يؤدي إلى مشاكل
نفسية مدمرة للمرأة".
ويقول
خبير آخر: "إذا لم تجهض المرأة
جنينها لأي سبب، فإن أول مشكلة
تواجهها هي الحصول على بطاقة شخصية؛
لأن الآباء يرفضون تكفل الأولاد من
الزواج المؤقت، مما يصعب على المرأة
إثبات هوية طفلها، فتلقي به في
الشارع، وهو ما يساهم في زيادة عدد
الأطفال اللقطاء".
ويعتقد
خبير آخر "أن هذا الأمر يخلق عند
الأطفال عداء تجاه المجتمع، ويصيب
الكثير منهم بالاكتئاب، والإقبال
على إدمان المخدرات، فضلا عن
المعاناة من الفقر المدقع".
كما
تتجه المرأة إلى ممارسة الجرائم
الأخلاقية لتوفير احتياجاتها
الأساسية، وهو ما يهدد سلامة
المجتمع، وهو ما أدى إلى العديد من
ضحايا الاغتيالات العنكبوتية،
والتي وصل تعدادها إلى 13 امرأة في
مدينة مشهد الإيرانية.
ويقصد
بالاغتيالات العنكبوتية تلك التي
تشبه بعضها البعض؛ بحيث تتم بنفس
الطريقة، والتي تعرضت لها مجموعة من
الفاسقات ذوات العلاقات الجنسية غير
الشرعية مع الرجال.. وأكدت بعض
الدراسات أن بعض القتيلات من ضحايا
الزواج المؤقت.
|
