|

للرد
على "ميتشل".. 1.5 مليار شيكل
للمستوطنات
فلسطين
– الجيل للصحافة – إسلام أون لاين.نت/
6-5-2001
 |
|
شارون
يرد على ميتشل بالمستوطنات |
رغم
أن إحدى أهم التوصيات للجنة التحقيق
الدولية هي الوقف المطلق للاستيطان
في الأراضي الفلسطينية، فإن إسرائيل
وكعادتها لها أسلوبها الخاص في الرد
على مثل هذه اللجان.
فقد
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية في
عددها الصادر اليوم الأحد 6-5-2001 أن
رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون
سيضع على طاولة الحكومة في جلستها
اليوم الأحد اقتراحا بزيادة
المساعدات المالية الحكومية
للمستوطنات في الضفة الغربية وقطاع
غزة بحوالي 1.5 مليار شيكل، ستضاف
لميزانية الدولة.
وفي
نفس السياق، طلب شارون من الوزراء
والمديرين العاملين في وزارات
الحكومة الإفراج عن أموال من
ميزانيتهم لصالح مشاريع في
المستوطنات.
وأكدت
الصحيفة أن إضافة 1.5 مليار شيكل
للميزانية حتى وإن جاء بعضها من بنود
من داخل الميزانية سيزيد العجز
المالي إلى أعلى من 10 مليارات شيكل،
مشيرة إلى أن الهدف النهائي
للاقتراح هو تحسين الوضع الأمني
والاقتصادي لسكان المستوطنات،
والذي تدهور في أعقاب استخدام
المقاومة الفلسطينية لقذائف الهاون
التي باتت تهدد أمن المستوطنين
وتبقيهم في حالة توتر وبيات شبه دائم
في الملاجئ، وأوضحت الصحيفة أن
حوالي نصف المساعدات سيوجه للأهداف
الأمنية.
المستوطنون
يطلبون المزيد
ومن
جهة ثانية بدأ المستوطنون اليهود
حملة شعبية ضد رئيس الحكومة إريل
شارون تحت شعار: "الشعب يريد
الأمن، الشعب يريد النصر".
وقررت
قيادة المستوطنين الصهاينة، ممثلة
بما يسمى "بمجلس يشع" الخروج
بصورة علنية ضد رئيس الحكومة،
مطالبين بتصعيد رد إسرائيلي ضد
الفلسطينيين، وذلك بحجة أن
المستوطنين محبطون من عدم وجود أي
تغيير في وضع الأمن في الضفة الغربية
في أعقاب انتخاب حكومة شارون؛ حيث إن
المستوطنين ينتظرون خطوات الحكومة،
وأشارت صحيفة "معاريف" الأحد
6-5-2001 إلى أن المستوطنين سيعودون بعد
غد للتظاهر أمام بيت رئيس الحكومة
تحت شعار "يجب القتال حتى النصر".
الزهار:
ميتشل أمريكية
أما
على الصعيد الفلسطيني، فقد أكد
الدكتور "محمود الزهار"
تعليقًا على قرارات لجنة "ميتشل"
الخاصة بتقصي الحقائق حول الأحداث
الجارية في الأراضي الفلسطينية، أن
التقرير لم يُحمل شارون مسئولية
اندلاع الانتفاضة، علما بأن تدنيس
شارون للحرم كان استفزازا لكل مشاعر
المسلمين.
وأضاف
الزهار: أن الحديث فيها هو باللغة
الأمريكية نفسها، والتي تسمى
الانتفاضة بالعنف وموقفها من
الاستيطان فيه ليونة واضحة، كما أن
التقرير يتبنى المطالب الأمريكية
التي طلبتها أمريكا من الجانب
الفلسطيني.
أوضح
الزهار أن معظم البنود التي وردت في
المبادرة المصرية الأردنية والتي
تعني العودة إلى ما قبل 28-9-2000، أي
العودة إلى ما قبل انتفاضة الأقصى ـ
تبنتها اللجنة، علما بأن هذا ليس من
صلاحياتها.
وأضاف
أن اللجنة لم تشر إلى أهم وسائل
الاحتلال الإسرائيلي الأحدث، وهي
الاغتيالات وهدم البيوت، كما أنها
لم تتحدث عن موضوع الحماية الدولية
"مع تحفظنا عليه"؛ وذلك لعدم
إيماننا بأنها ستكون حماية، بل هي
مجرد نقاط مراقبة كما في العراق
لصالح الاحتلال.
|