|
نفي
توليد أطفال معدلين وراثيًّا
واشنطن
– وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 6-5-2001
نفى
باحثون أمريكيون ما رددته وسائل
الإعلام الأمريكية والبريطانية
بشأن نجاح بعض العلماء في توليد
أطفال معدلين وراثيا.
وأكد
جاك كوهين -عضو فريق الباحثين
الأمريكيين الذين طوروا تقنية علاج
النساء المصابات بالعقم عن طريق حقن
بويضاتهن بحبيبات خيطية مأخوذة من
متبرعات سليمات السبت 5-5-2001 أن
المشروع لم يفض إلى ولادة أطفال
معدلين وراثيا، وإنما يحملون
تكوينات إضافية من الحمض النووي
منقوص الأوكسجين (د. ن. آي).
ونفي
كوهين القيام بتعديل مورثات
الأطفال، أو تعديل القواعد الأساسية
التي يتشكل منها الحمض النووي منقوص
الأوكسجين (د. ن. آي)، أو حتى المخزون
الوراثي".
وقال:
إن حوالي 30 طفلا ولدوا في أنحاء
العالم، نصفهم تقريبا في أوروبا،
باستخدام تقنية علاج العقم لدى
النساء التي توصل إليها فريقه.
وأوضح
الباحث الأمريكي أن بويضة المرأة
مثل أي خلية، تتألف من نواة تحتوي
على المادة الوراثية (د. ن. آي)
الموجودة على شكل صبغيات (كروموزومات)،
والمتقدرات (ميتوكوندريز)، وهي
عبارة عن حبيبات خيطية صغيرة تلعب
دور مولدات الطاقة في الخلية،
وتحتوي كذلك على كمية من الحمض
النووي منقوص الأوكسيجين، وكلها
تسبح في سائل الخلية أو
السيتوبلازما.
وقال:
إن الخلية قد تحتوي على 100 ألف من
الحبيبات الخيطية. و"د. ن. آي"
الموجود داخل هذه الحبيبات والذي
ليس له دور معروف بعد، وينتقل
بالوراثة من جيل إلى آخر عبر الأم،
مشيرا إلى أن هذه التقنية قيد
التجريب وتجرى تحت إشراف عدة معاهد".
وكان
علماء أمريكيون قد أعلنوا في مقال
لهم في مجلة "هيومان ريبرودكشن"
البريطانية العلمية عن نجاحهم في
تعديل 30 طفلا وراثيا، في مفاجأة
علمية مذهلة تعد سابقة تاريخية،
وتفتح الباب على مصراعيه لهندسة
وتصميم أطفال بصفات وراثية خاصة
ومحددة حسب الطلب.
فقد
أكد علماء من معهد طب وعلوم الإنجاب
في "سانتا باربرا" بولاية "نيوجيرسي"
الأمريكية أنهم قد تمكنوا من إجراء
تعديلات وراثية على أجنة ثلاثين
طفلا، منهم 15 طفلا ولدوا نتيجة
برنامج تجريبي نفذ في أحد المختبرات
الأمريكية منذ أكثر من عامين،
مشيرين إلى أن تجاربهم تعد أول تجارب
ناجحة تنتهي إلى ولادة أطفال
طبيعيين ويتمتعون بصحة جيدة.
وأثبتت
الاختبارات الجينية باستخدام
تحليلات البصمة الوراثية DNA Finger Print
التي أجريت على اثنين من الأطفال
بعمر سنة أنهما يحويان في تركيبتهما
الجينية، أو بصمتيهما الوراثية، على
كمية قليلة من المورثات، أو
الجينات، لا تعود للأب والأم
الأصليين؛ حيث نقل الأطباء هذه
الجينات من متبرعة صحيحة الجسم،
واستخدمت للتغلب على بعض مشاكل
إخصاب عند الأمهات.
وذكر
العلماء أن بعض النساء يعانين من عدم
الإخصاب؛ بسبب وجود بعض التشوهات أو
العطب في إحدى عضيات الخلية
المعروفة بالسبحيات أو
الميتوكوندريا Mitochondria، أو الحبيبات
الخيطية التي توصف عادة بأنها بيت
الطاقة في الخلايا الحية؛ حيث تقوم
بدور فعال في عملية تنفس الخلية.
وتحتوي الميتوكوندريا على جينات
خاصة، وتنتقل وراثيا من الأم إلى
الأبناء جيلا بعد جيل.
وأعلن
العلماء الأمريكيون أنهم نجحوا في
تعويض التشوهات الخلقية في
الميتوكوندريا عند الأمهات غير
المخصبات من خلال حقن بييضاتهن
بمثيلاتها المأخوذة من أمهات صحيحات
متبرعات؛ حيث قام العلماء باستخدام
إحدى التقنيات المستحدثة التي تسمى
Ooplasmic transfer ويتم فيها نقل وتبديل
محتويات البييضات البشرية بخلاف
النواة .
خلط
الأنساب!!
وقد
أظهرت الاختبارات الجينية أن
الأطفال المعدلين وراثيا يحملون
بالفعل مورثات تعود للأم الأصلية
والمرأة المتبرعة، إلى جانب مورثات
الأب، ومن شأن هذه المورثات
الإضافية المنقولة لهؤلاء الأطفال
تعديل المحتوى الوراثي والبصمة
الوراثية لهم، والتي سيورثونها
بدورهم إلى أطفالهم مما يؤدي إلى خلط
الأنساب.
وكان
موضوع التعديل الوراثي للإنسان قد
واجه وما زال يواجه بتحفظات ومعارضة
وشجب من معظم العلماء، ومن الهيئات
السياسية والمؤسسات الدينية في معظم
دول العالم، وتواجه تقنيات الإنجاب
الحديثة التي تهدف إلى استنساخ
وهندسة أو تصميم أطفال بصفات وراثية
محددة معارضة شديدة وانتقادات عارمة
بوصفها غير أخلاقية ومخالفة للقانون
في معظم البلدان، ومنافية للشرائع
السماوية.
كما
أن دولا عديدة منعت إجراء أية
تعديلات على الخريطة الوراثية
للبشر، وترفض الحكومات منح أموال
لدعم الأبحاث التي تتعرض لهذا
الموضوع الشائك، وذكرت أنباء صحفية
أن العلماء الأمريكيين الذين قاموا
بتعديل الأطفال وراثيا لم يحصلوا
على أي دعم مالي من الحكومة
الأمريكية.
تجدر
الإشارة أن عضوين عن الحزب الجمهوري
قد تقدما الأسبوع الماضي بمشروع
قانون لحظر استنساخ البشر إلى مجلسي
الشيوخ والنواب بالكونجرس
الأمريكي؛ لمنع ما أسماه أحد
المشرعين "عملية تصنيع الأطفال في
المختبرات"، ويقترح القانون
توقيع عقوبات صارمة لا تقل عن مليون
دولار غرامة بالإضافة إلى السجن
لمدة لا تقل عن 10 سنوات على كل من
يستنسخ البشر أو يستورد نسخا بشرية
أو يشترك في عملية الاستنساخ البشري.
|
