|
مصر:
القضاء يعيد مستبعدين لانتخابات
الشورى
القاهرة
-خالد يونس - إسلام أون لاين.نت/ 6-5-2001
قضت
محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
المصري بأحقية ثلاثة مرشحين في خوض
انتخابات التجديد النصفي لمجلس
الشورى المزمع إجراء المرحلة الأولى
منها يوم 16 مايو الجاري، وتجرى
المرحلة الثانية في نهاية الشهر
نفسه، بينما تجرى انتخابات المرحلة
الثالثة والأخيرة في شهر يونيو
القادم.
وقد
ألغت بذلك المحكمة في حكمها الصادر
السبت 5-5-2001 قرار وزير الداخلية
باستبعاد هؤلاء المرشحين الثلاثة
وبينهم مستقلان ومرشح إسلامي واحد
ينتمى إلي جماعة الإخوان المسلمين
ليرتفع عدد مرشحيها إلى ستة مقابل
ثلاثة مرشحين لحزب الوفد المعارض،
ومرشحين اثنين لحزب التجمع، بينما
يخوض الحزب الوطني الحاكم
الانتخابات بـ88 مرشحا يمثلون عدد
مقاعد التجديد النصفي كاملة.
وقد
جاء في حيثيات الحكم الصادر لصالح
المرشح الإسلامي المهندس "محمود
علي عامر" أن الأجهزة الأمنية
تعمدت عدم تمكين المرشح من الحصول
على شهادة تفيد قيده في جداول
الناخبين رغم حيازته للبطاقة
الانتخابية، وتعلل مأمور قسم الشرطة
التابع له المرشح في دائرة أوسيم
بمحافظة الجيزة تارة بعدم وجود
الموظف المختص، وتارة أخرى بعدم
العثور على سجلات قيد الناخبين،
وذلك للحيلولة دون قبول أوراق
ترشيحه لخلوها من هذه الشهادة التي
لا ينص القانون على تقديمها، ولكن
صدر قرار من وزير الداخلية بتقديمها
ضمن أوراق الترشيح للانتخابات
البرلمانية، وبذلك يعتبر استبعاد
المرشح مخالفا للقانون.
وقد
صدر حكم مماثل لصالح مرشح مستقل آخر،
بينما صدر الحكم الأخير لصالح
المرشح المستقل الثالث، مؤكدًا ثبوت
صفة العامل له التي تقدم على أساسها
للترشيح فرفضت أوراقه بحجة عدم
توافر شروط وصفات العامل التي ينص
عليها الدستور في هذا المرشح، وقد
أكدت المحكمة ضرورة تنفيذ الأحكام
بموجب مسودتها الأولية، وتمكين
المرشحين من خوض الانتخابات التي
ستجرى في محافظة الجيزة يوم 16-5-2001 في
إطار المرحلة الأولى.
يُذكر
أن عددا آخر من المرشحين الإسلاميين
والمستقلين الذين تم استبعادهم في
المحافظات الأخرى قد أقاموا دعاوى
مماثلة لتمكينهم من قبول أوراق
ترشحيهم المطابقة لنصوص القانون،
ولكنها رفضت من قبل مديريات الأمن
ووزارة الداخلية، وقال محاموهم:
إنها لأسباب سياسية وليست قانونية.
|
