|
مؤتمر..
الإنترنت يسقط رقابة الدولة
القاهرة-
عبير صلاح الدين- إسلام أون لاين.نت/5-5-2001
عشرات
القوانين ودعاوى مصادرة الكتب
والمصنفات الفنية التي تتعرض
للأديان وللأخلاق العامة لن تكون
ذات جدوى.. بل ستكون أثرًا بعد عين
خلال وقت قريب؛ بعد أن أصبح بإمكان
أي شخص أو مؤسسة تكوين موقع على
الإنترنت أو إطلاق قناة فضائية لتبث
فيها ما تريده بعيدًا عن رقابة
الدولة، خاصة في المنطقة العربية مع
فشل حكوماتها في عمل "فلترة" أو
فرض قيود على بعض مواقع الإنترنت.
هذه
هي إحدى القضايا الهامة التي خلص
إليها مؤتمر "الحق في التعبير"
الذي نظمته جمعية "مصر للثقافة
والحوار" نهاية الأسبوع الماضي
وطرحت فيه قضية الدولة ورقابة
الإنترنت؛ حيث اعتبر بعض المشاركين
أن شبكة الإنترنت أسقطت كثيرا من
القيود التي فرضتها الدولة في مصر في
الماضي.
وقال
"عبد الله خليل" المحامي، عضو
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: "إنه
من الأجدى الآن أن نربي أطفالنا على
القدرة على الاختيار بدلاً من أن
نفرض عليهم آراءنا؛ حيث لن تكون هناك
جدوى للمصادرة أو منع التداول أو
العرض الآن، ففي الفترة الأخيرة
تساهلت الرقابة على المصنفات الفنية
في مصر في تطبيق القوانين المنظمة
لها، وكاد يتلاشى الدور الرقابي
للمصنفات الفنية إلا في خصوص ما يمس
نظام الحكم، أما ما عدا ذلك فمن
الممكن السماح به الآن".
أما
المحامي "ثروت عبد الباسط
الخرباوي" فقد أكد على أن دور
الأزهر في الرقابة ينحصر الآن في
إبداء الرأي.. أما الجهات القضائية
والسلطات التنفيذية فهي التي من
حقها تنفيذ نصوص القانون بشأن
المصادرة والعقاب الجنائي.
من
جهته أشار المستشار "يحيي الرفاعي"
إلى أن الصحافة المكتوبة ليس لها نفس
الحق في التعبير الذي يسري الآن على
الصحافة الإلكترونية؛ فما زالت
الأقلام تُقصف وتُمنع الصحف من
الصدور بقرارات إدارية دون اللجوء
إلى القوانين، وكأننا نُحكم بقوانين
غير مكتوبة.
وقد
أثار المتحدثون في المؤتمر قضية
الدكتور "نصر حامد أبو زيد"
الذي سبق الحكم بالتفريق بينه وبين
زوجته باعتباره مرتدا والموجود
حاليا في هولندا بعد دعاوى قضائية ضد
كُتبٍ أصدرها، حيث انقسمت الآراء
تجاهه بين مؤيد لآرائه باعتبارها
تدخل في بند الحق في التعبير، ومعارض
لذلك معتبرا الدكتور "أبو زيد"
مرتدًا.
وقد
علق الدكتور "محمد سليم العوا"
رئيس المؤتمر على قضية "أبو زيد"
بقوله: "إن هذه القضية يجب أن
تندمل، وإننا لسنا ضد أبو زيد كشخص،
نحن نخالف آراءه، ونرد عليه ونرجو من
الآخرين أن يسمحوا لنا بذلك، فأهلا
وسهلا به في بلده، ونحن نعرف أنه لا
يعيش حياة الرفاهية وأنه مجرد أستاذ
بجامعة ليدن بهولندا هو وزوجته.. لكن
خطورة قضية أبو زيد أنها أباحت
للسلطة التشريعية أن تتدخل في حقوق
السلطة القضائية لأول مرة في تاريخ
مصر".
|
