|
تقليص
العمالة الوافدة في الكويت
الكويت-
عبد الرحمن سعد- إسلام أون لاين. نت /
5-5-2001
بدأت
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في
الكويت حملة مكثفة لضبط العمالة
المخالفة لقوانين العمل في شتى
مناطق البلاد، بعد انتهاء المدة
التي أمهلت فيها الوزارة هذه
العمالة وأرباب العمل لتعديل
أوضاعها القانونية.
وأكد
مصدر مسئول في الوزارة أنه لا نية
لتجديد هذه المهلة، ولا تهاون مع
المخالفين بعد أن استمرت المهلة
الممنوحة للعمالة الوافدة، وأرباب
العمل لتوفيق أوضاعهم شهوراً عدة،
مشيراً إلى أنه صدرت تعليمات إلى
وحدات التفتيش في إدارات عمل
المحافظات التابعة للوزارة بتولي
هذه المهمة، وتشكيل فرق عمل لضبط
العمالة المخالفة وغير المرخص لها.
وأضاف
المصدر أن الوزارة جادة وعازمة
على تطبيق القانون، والقضاء على
العمالة الهامشية المؤثرة سلباً في
سوق العمل في أسرع وقت ممكن، موضحاً
أن الكويت تدخل إلى مرحلة اقتصادية
جديدة تقتضي معالجة جميع أوجه
القصور في سوق العمل.. ويقول
المراقبون: إن نجاح حملات الحد من
العمالية الهامشية سيقلص إلى حد
كبير نسبة العمالة الوافدة في سوق
العمل الكويتية.
لجنة
وزارية ثلاثية
وفي
السياق نفسه شكلت وزارات: الداخلية،
والشئون الاجتماعية والعمل،
والتجارة في الكويت، لجنة ثلاثية
مشتركة، تستهدف إعادة تنظيم
التركيبة السكانية، والحد من
العمالة الهامشية عبر اتخاذ مجموعة
من الخطوات والإجراءات في هذا الشأن.
ويعقد
مسئولو الوزارات الثلاث اجتماعات
ولقاءات مستمرة، ومكثفة، من حين
لآخر؛ بهدف تفعيل دور اللجنة في بحث
موضوع العمالة الوافدة، وضبط سوق
العمل في الكويت، والحفاظ على
استقرارها.
وقد
تناول اجتماع هؤلاء الوزراء مؤخراً
موضوع العمالة الوافدة في الكويت،
وكيفية معالجة مشكلاتها، وتصنيفها،
والحد من تكاثر العمالة الهامشية
غير المنتجة، علاوة على موضوع الرخص
التجارية التي تصدرها وزارة التجارة
لأشخاص يمارسون عملاً تجارياً؛ مما
يسبب تزايد العمالة العاطلة
والهامشية، إضافة إلى موضوع الربط
الآلي بين وزارات الداخلية والشئون
والتجارة؛ بغية إيجاد حلقة مترابطة
في شأن العمالة الوافدة.
وصرح
الشيخ "محمد الخالد" نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية بأن خطة
عمل اللجنة تشمل عقد لقاءات دورية،
واجتماعات مستمرة لتقويم الأعمال،
والوقوف على مدى التنسيق والمتابعة
للجهود المبذولة، ونتائجها
المستقبلية، وفق آلية تتيح للجنة
القيام بالمهام المنوطة بها على
أكمل وجه.
أما
"طلال العيار" وزير الكهرباء
والماء وزير الشئون الاجتماعية
والعمل، فقال: إن اجتماعاً تنسيقياً
سيُعقد خلال الأيام المقبلة من
ممثلين عن وزارات: الشئون والداخلية
والتجارة، مشدداً على أن وزارة
الشئون تهدف إلى القضاء على العمالة
الهامشية، ومعالجة التركيبة
السكانية، والحفاظ على استقرار سوق
العمل، والمظهر الحضاري للبلد.
الاتجار
في الإقامات
وفي
سياق متصل، أصدرت لجنة التحقيق في
ظاهرة الاتجار في الإقامات -
المنبثقة عن مجلس الأمة - تقريراً
بشأن كيفيه الحد من هذه الظاهرة..
وأوضح التقرير أن عدد الوافدين في
الكويت - وفق آخر إحصاء - هو مليون
وتسعمائة وعشرون ألف وافد، مشيراً
إلى أن إجمالي العمالة المخالفة
التي تم ضبطها خلال الأعوام من 1994
حتى عام 2000 بلغ 9384 عاملاً
مخالفا، وأن العمالة الوافدة التي
تم ترحيلها في ذات الفترة من قبل
وزارة الداخلية قد بلغ عددها 4952
عاملاً فقط.
|
