|
اليمن..
مواجهات برلمانية حول رفع الأسعار
والتعليم
صنعاء-
بشير النابهي- إسلام أون لاين.نت/
5-5-2001
 |
|
مواجهة
بين الإسلاميين والحكومة في
البرلمان اليمني |
اتجهت
أنظار اليمنيين السبت 5 مايو إلى
قاعة مجلس النواب؛ حيث بدأت مناقشة
برنامج الحكومة الجديدة وسط تكهنات
وأنباء صحفية عن توقع مناقشات حادة
ومواجهات كلامية بين نواب الحزب
الحاكم من جهة ونواب المعارضة من جهة
أخرى.
وحسب
مراقبين، فإن هناك قضيتين هامتين
يتوقع أن تكونا سببا للمواجهة تحت
قبة البرلمان، الأولى تواجه فيها
الحكومة نواب المعارضة حول ما ورد في
مشروع برنامجها عن الجوانب
الاقتصادية، واعتبرته المعارضة
إصرارا على السير في طريق الحكومة
السابقة لفرض مزيد من الإجراءات
الاقتصادية غير الشعبية عبر رفع
الأسعار وإلغاء الدعم عن المشتقات
النفطية، وزيادة تحصيل الضرائب، وهو
ما يعني مزيدًا من الأعباء المعيشية
على محدودي الدخل.
أما
القضية الثانية التي يتوقع أن تثير
مناقشات حادة فهي ما تصفه الحكومة
بأنه توحيد التعليم وإلغاء
الازدواجية في المناهج، والمقصود
بها إلغاء (المعاهد العلمية الدينية)،
وهو ما يعترض عليه الإسلاميون بقوة
ويرفضون قبول وصف الحزب الحاكم لها
بالازدواجية، ويعتبرون أنه نوع من
التعليم التخصصي الذي يركز على
العلوم الإسلامية واللغوية كما يحدث
في كثير من البلاد الإسلامية، مثل:
مصر، والسودان، والسعودية، وإيران.
وحسب
مصادر سياسية، فإن الحزب الحاكم في
صنعاء يعتبر أن هذه المعاهد (700 معهد
تقريبا، تضم نصف مليون طالب) هي
تابعة لحزب الإصلاح الإسلامي،
ويتهمه بالاستفادة منها في عمله
الحزبي وتقوية قواعده الشعبية، لكن
الإسلاميين -وحسب مصادر في حزب
الإصلاح- يرفضون هذه التهم،
ويعتبرون أن سبب إصرار الحزب الحاكم
هو نتيجة ما حدث في الانتخابات
المحلية الأخيرة التي أظهرت شعبية
جيدة للإسلاميين، وأن الحزب الحاكم
اقتنع أن وجود المعاهد العلمية هو
سبب هذه الشعبية العالية التي يخشى
الحزب الحاكم من أن تؤثر عليه في
الانتخابات النيابية المقبلة بعد
عام ونصف العام، أو التي يصفها
كثيرون بأنها ستكون حاسمة في بلورة
الحياة السياسية في اليمن.
|
