|
السودان يحذر بوش.. ويرفض اتهاماته
أسماء الحسيني - إسلام أون لاين.نت/4-5-2001
انتقد
وزير العدل السوداني "علي محمد
عثمان يزيد" تصريحات الرئيس
الأمريكي جورج بوش التي اتهم فيها
السودان بانتهاك حرية الاعتقاد
وحقوق الإنسان، وبأنها منطقة كوارث.
وقال:
إن بوش عاد إلى ملفات قديمة دون أن
يراجعها، واعتمد على أجندة سياسية
تهدف إلى محاصرة السودان، وأضاف أن
ملف السودان يحتاج من الإدارة
الأمريكية الجديدة إلى مزيد من
التعقل والتروي، فالدستور السوداني
لا يحوي أي تفرقة عنصرية أو دينية،
ولا يتحدث مطلقا عن دولة دينية، وإن
السودان يهتم بالشريعة الإسلامية
التي تخص المسلمين، كما يهتم بشرائع
الآخرين ومعتقداتهم سواء كانوا من
المسيحيين أو اللادينيين فلا تفرقة
ولا مصادرة لحرية الاعتقاد في
السودان.
وأوضح
أن إدارة الدولة في السودان يشترك
فيها - في كل المواقع - المسلمون
والمسيحيون، وتم استثناء مناطق
الثقل المسيحي من القوانين
الإسلامية منذ زمن طويل، وقبل قيام
ثورة الإنقاذ برئاسة الفريق عمر
البشير، كما أن حرية بناء الكنائس
متاحة كما هو متاح بناء المساجد
للمسلمين.
وأضاف
وزير العدل السوداني لقد زار البابا
يوحنا بولس الثاني السودان سنة 1995،
واستقبله جميع المسئولين وفي
مقدمتهم الرئيس عمر البشير؛ حيث نصب
الصليب في وسط المدينة الخرطوم،
وأعقبها زيارة كبير أسقفة "كنتربرى"
والبابا شنودة، وأكد الوزير أن
حكومة السودان لا تقبل استغلال
الدين لبث الفتنة بين أبناء الوطن.
واستطرد
على محمد عثمان يزيد قائلا: "إن
السودان دولة قوية متماسكة تسير
للأمام نحو الانفتاح والديمقراطية
وتداول السلطة لا سيما وأن الحريات
به واسعة سواء دينية أو سياسية أو
صحفية.. ولا نخشى أي تهديد، ومستعدون
لوقف من يهدد بغزو السودان"، وقد
سبق أن واجه السودان حصارا دوليا..
وسوف يصمد حتى آخر قطرة من دماء
أبنائه للحفاظ على استقلال الوطن،
وأكد في الوقت ذاته أن السودان مد
يده من أجل الحوار.
وقال
الوزير: إنه لفت نظر باول خلال لقائه
به بالأمم المتحدة إلى ضرورة
الاطلاع على حقيقة المواقف
بالسودان، وتخير الجهات التي تمدهم
بالمعلومات، وإننا نرحب بأي هيئات
أو جهات ترغب في التعرف على حقيقة
الأوضاع بالسودان.
13
معتقل من حزب الترابي
من
جهة أخرى.. أكد وزير العدل السوداني
على محمد عثمان يزيد لـ "إسلام أون
لاين. نت" أن أجهزة الأمن
السودانية سوف تطلق سراح أعضاء حزب
المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الدكتور
حسن الترابي، والذين تم اعتقالهم
الخميس 3/5/2001 فور انتهاء التحقيق
معهم، وقال: إن القبض عليهم كان بسبب
الظروف التي أحاطت بالاجتماع الحزبي
الذي كانوا يعقدونه في أحد المنازل
السرية.
وقال
الوزير: إنه لا بد من الاتفاق بين
الحكومة والأحزاب والسياسية على
شفافية الاجتماعات، وأن تتم في
أماكن معروفة؛ لأن السلطات تخشى أن
تناقش هذه الاجتماعات أجندة خفية
تؤدي إلى ما يزعزع الأمن والاستقرار
بالسودان.
وأكد
أن جميع الأحزاب السياسية متاح لها
عقد اجتماعاتها بكل حرية وتوجيه
الانتقادات للحكومة كيفما تشاء.
كانت
السلطات السودانية قد اعتقلت 13 من
أنصار الزعيم الإسلامي "حسن
الترابي" زعيم حزب المؤتمر الوطني
الشعبي، وتم اقتيادهم إلى سجن كوبر
في الخرطوم.
وقال
"صدّيق الترابي"، نجل زعيم
الحزب لـ "وكالة فرانس برس": إن
الشرطة اعتقلت 13 مسؤولا؛ بينما
كانوا يعقدون اجتماعا في منزل أحدهم
في الخرطوم للبحث في مبادرة أطلقتها
شخصيات سودانية من أجل إجراء مصالحة
بين الحزب والسلطات السودانية
برئاسة عمر البشير، وقد رفض نجل
الترابي الإدلاء بمزيد من المعلومات
حول هذه المبادرة.
وأضاف
صدّيق الترابي أن أربعة مسؤولين
آخرين في الحزب كانوا يشاركون في هذا
الاجتماع - وهو بينهم - قد تم القبض
عليهم واستجوابهم لمدة ساعتين قبل
أن يتم الإفراج عنهم. وأشار نجل
الترابي إلى أن بين المسؤولين
المعتقلين "محمد الحسن الأمين"
أمين الحزب للشؤون القانونية، و"عبد
الله دنغ نيال" الأمين العام
المساعد للحزب بالإضافة إلى عضوين
في المجلس الاستشاري في الحزب - أعلى
سلطة حزبية – "بشير آدم رحمن" و"عوض
بابكر". وقال صدّيق الترابي: إن
"هذه الاعتقالات تشكل فعليًّا
التعليق الكامل لنشاطات حزب المؤتمر
الوطني الشعبي، مع أنه حزب مرخص له
في السودان، وأوضح أن "معظم
القادة" الحزبيين باتوا حاليا في
السجن، وأضاف أنه تم اعتقال طالبين
ينتميان إلى الحزب الخميس 3/5/2001
بينما كانا يتنزهان على بعد مئات
الأمتار من الخرطوم.
وكان
الترابي وعشرات المناصرين له قد تم
اعتقالهم في 21 من فبراير الماضي،
وذلك بعد يومين فقط من توقيع مذكرة
تفاهم مع جيش المتمردين في الجنوب
لإسقاط النظام الحاكم عن طريق سياسة
العصيان المدني.
|
