|
رسالة تكنولوجية من "إعلان جاكرتا"
كوالالمبور - صهيب جاسم - إسلام أون لاين.نت/4-5-2001
نجحت
الحكومة الإندونيسية في الحصول على
موافقة الدول النامية من مجموعة الـ15
للتوقيع على "إعلان جاكرتا" في
ختام القمة الرئاسية التي ستجمع
قادتها في العاصمة الإندونيسية في
يومي 30 و31 من مايو الجاري؛ وذلك
لتعزيز التعاون في تكنولوجيا
الاتصالات وتقنيات المعلومات حسبما
أكده منسق أجندة القمة مكارم
ويبيسونو مدير العلاقات الاقتصادية
في وزارة الخارجية الإندونيسية في
تصريح له يوم الأربعاء 2/5/2001.
وأضاف
مكارم وهو السفير الدائم السابق
لإندونيسيا لدى الأمم المتحدة بأن
موضوع الإعلان التعاوني قد نوقش في
اجتماع سابق لممثلي الدول النامية
في جنيف قائلا: "إن رسالة البيان
ستكون موجهة من الرؤساء وقادة الدول
إلى القطاع الخاص في دولهم "مضيفا
بأن التحضير للقمة سيبدأ يوم 22/5، ثم
يعقد اجتماع وزراء التجارة يوم 28/5،
ثم وزراء الخارجية يوم 29/5 للدول التي
وصلت حاليا إلى 18 دولة، وهي:
الجزائر، ومصر، وإندونيسيا،
والأرجنتين، وتشيلي، وكولومبيا،
والهند، وجامايكا، وإيران، وكينيا،
وماليزيا، وسريلانكا، ونيجيريا،
والمكسيك، وبيرو، والسنغال،
وفنزويلا، وزيمبابوي. وقد تأكد حضور
قادة 7 دول حتى الآن، وهي: ماليزيا،
ومصر، ونيجيريا، وكولومبيا،
وجامايكا، وزيمبابوي، وفنزويلا.
يذكر
أن وزير الخارجية الإندونيسي "علوي
شهاب" قد صرح مسبقا بأن التعاون في
مجال تنمية تقنية المعلومات بين
الدول النامية سيكون محور مواضيع
القمة، مؤكدا عقدها في العاصمة
جاكرتا بالرغم من الأحداث المحيطة
بها وعدم نقلها إلى مدينة بوغور
الجاوية.
وكانت
الحكومة الإندونيسية قد قررت مسبقا
السماح لوكلاء توزيع السيارات
بتوريد 400 سيارة فارهة بتخفيض
الضرائب والجمارك عليها؛
لاستخدامها في نقل الضيوف، ثم
السماح بعد القمة للتجار ببيعها بعد
ذلك كما حصل في قمم سابقة؛ ما أثار
موجة نقد واسعة دفعت الحكومة للعدول
عن ذلك اعتبارا للأوضاع الاقتصادية
التي تمر بها البلاد، وبدلا من ذلك
فقد قرر استعارة 57 من سيارات
المسؤولين الإندونيسيين الكبار،
وإجراء بعض الإصلاحات اللازمة عليها
ليستخدمها الوزراء والمسؤولون
الضيوف، وقد أشار وزير الخارجية إلى
عدم تسلمهم أية شكوى أو اعتراض من
الدول الأخرى على ذلك، غير أن هذا لن
يمنع من الحاجة إلى توفير50 سيارة
جديدة بدلا من 400، ولكن مرة أخرى لن
تتكلف الميزانية الضعيفة ثمن
شرائها، ولكن ستستخدم الحكومة
السيارات التي أمسكت بها مصلحة
الجمارك بيد التجار المهربين.
|
