|
21
ألف جريمة في الكويت خلال عام واحد!
الكويت–
عبد الرحمن سعد– إسلام أون لاين.نت /
3-5-2001
قد
يبدو هذا الرقم ضئيلاً، ولكنه في
دولة صغيرة كالكويت، لا تزيد
مساحتها على 18 ألف كيلو متر مربع،
ولا يزيد عدد سكانها على 2.2 مليون
نسمة.. يُعد كبيرًا، بل ومثيرًا
للقلق في آنٍّ واحد!.
فقد
بلغ عدد الجرائم المرتكبة في الكويت
خلال عام 2000 المنصرم عشرين ألفاً و704
جرائم، بينما كان 27 ألفاً و277 جريمة
عام 1998، مسجلاً انخفاضا ملحوظاً؛ إذ
وصلت النسبة إلى 929 جريمة عام 2000
لكل 100 ألف نسمة بعد أن كانت النسبة
1346 جريمة لكل 100 ألف نسمة في عام 1990.
وصرّح
اللواء "أحمد الرجيب" الوكيل
المساعد لشؤون الخدمات الأمنية
المساندة، الوكيل المساعد لشؤون
التنمية بالوكالة في وزارة الداخلية
الكويتية بأن أسباب ارتفاع معدلات
الجريمة في الكويت كثيرة، منها ما هو
مشترك مع العالم كله من أعمال
إجرامية تعود إلى عوامل اقتصادية
واجتماعية، ومنها ما يرتبط بالغزو
العراقي للكويت عام 1990، وبما أفرزه
من شروخ اجتماعية؛ الأمر الذي أثّر
بدوره على الكثير من المواطنين لا
سيما الشباب.. نفسياً، واجتماعيا.
وأضاف أن "أكثر أنواع الجرائم
التي حدثت نتيجة للآثار النفسية
للغزو وسلبياته هي: تعاطي المخدرات،
والاغتصاب، والسرقة"، مشيرًا
إلى أن متوسط التوزيع النسبي
للجرائم يبدأ بجرائم المال ثم النفس
ثم السرقات ثم العرض والسمعة،
وأخيرًا المصلحة العامة.
وتشير
أحدث إحصائيات الإدارة العامة
للتخطيط والتطوير في وزارة الداخلية
الكويتية إلى انخفاض نسبة الجرائم
المتعلقة بالمخدرات وهى الاتجار،
والحيازة، والتعاطي، والجلب وتلك
المسجلة "ضد مجهول" في الكويت
من 1095 قضية عام 1999 إلى 863 قضية عام
2000 بانخفاض قدره 232 جريمة .
وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد
المتهمين في هذه القضايا بلغ 1323 عام
1999 مقابل 1186 متهما عام 2000، وأن عدد
الأشخاص الذين ماتوا عام 1999 نتيجة
تعاطي المخدرات بلغ 43 شخصا، بينما
توفي 39 شخصا فقط عام 2000 .
كما
أوضحت الإحصائيات أن إجمالي قضايا
الأحداث (جنح وجنايات) قد ارتفع من 2191
قضية في عام 1999 إلى 2300 قضية في عام 2000،
أي بزيادة قدرها 5%.
وحول
التوزيع العددي والنسبي لجرائم
الجنايات والجنح ومعدل الجريمة
خلال الفترة من 1998 إلى عام 2000 قالت
إحصائيات وزارة الداخلية: إن جرائم
الجنايات بلغت 13731 جناية بنسبة 50.34%،
في حين بلغت الجنح 13546 جنحة بنسبة
49.66%.
ويأتي
هذا الانخفاض العام في معدلات
الجرائم بالكويت، في وقت سجّل فيه
التعداد السكاني في الكويت ارتفاعا
قدره 201.260ألف نسمة؛ إذ بلغ عام
1998(2.027.103) نسمة، بينما بلغ 2.228 نسمة
في عام 2000.
وفي
قراءة لأرقام الإحصائيات- للوقوف
على مسار معدلات الجريمة في الكويت
خلال الفترة من عام 1992إلى 2000 عام-
لوحظ أن معدل الجريمة شهد تراجعا
واضحًا؛ إذ إن الجرائم في عام 1992
بلغت 12 ألفاً و898 جريمة بواقع 894
جريمة لكل 100 ألف نسمة من إجمالي عدد
السكان البالغ 1.442.199 نسمة، كانت
جرائم السرقة منها 3693 جريمة،
وبنسبة 28.6% ثم جرائم النفس التي بلغت
3680 جريمة، وبنسبة 82.5 %، تلتها جرائم
العرض والسمعة البالغة 2622 جريمة
بنسبة 20%، وأخيرًا جرائم المال
بمعدل 2466 جريمة، وبنسبة 19.1%.
وبينت
الإحصائيات أيضا أن معدل الجريمة
تزايد خلال السنوات الأربع التالية؛
إذ بلغت 15 ألفاً و279 جريمة في عام
1993 بواقع 1046 لكل 100 ألف نسمة، أما في
عام 1994 فبلغت 18 ألفاً و969 جريمة بواقع
1171 لكل 100 ألف نسمة .
وواصلت معدلات الجرائم الارتفاع
فبلغت 20 ألفاً و114 جريمة في عام 1995
بواقع 1190 جريمة لكل 100 ألف نسمة،
وهو ما يعادل 1.19%؛ أما في عام 1996
فبلغت الجرائم 25 ألفاً و385 جريمة
بواقع 1447 لكل 100 ألف نسمة، مشيرة
إلى أن التعداد السكاني بلغ 1.753.981
نسمة .
وأوضحت الإحصائيات أن عام 1997 بلغت
الجرائم فيه 27 ألفاً و98 جريمة بواقع
1369 جريمة لكل 100 ألف نسمة، موضحة أن
جرائم المال جاءت في المرتبة الأولى
بـ10 آلاف و72 جريمة بنسبة 37.2% وبلغت
السرقات 6351 سرقة بنسبة 23.4% تلتها
جرائم النفس، وبلغت 5855 جريمة بنسبة
21.6%، أما جرائم العرض والسمعة فقد
بلغت 4059 جريمة بنسبة 15%، وأخيرا
جرائم المصلحة العامة التي بلغت 754
جريمة بنسبة %2.8 .
وتعليقاً على هذه الأرقام، قال
الرجيب: إن حملة وزارة الداخلية،
وبتوجيهات من نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد
الخالد، قد أثمرت نتائج إيجابية،
مشيرا إلى انخفاض معدل الجريمة خلال
السنوات الثلاث الماضية بشكل ملحوظ،
وإلى أن وزارة الداخلية تأخذ على
عاتقها مسؤولية حفظ الأمن فهو ركيزة
الاستقرار في المجتمعات، وعليه تبني
الدول اقتصادياتها، وتصنع
إستراتيجياتها السكانية
والاجتماعية لتطوير قدراتها على كل
صعيد .
|
