|
الكويت:
لن نتعامل نفطياً مع إسرائيل ولو عبر
مصر
الكويت – عبدالرحمن سعد – إسلام أون
لاين .نت / 1-5-2001
أكدت
الكويت أنها لن تدخل في مشاريع تشارك
فيها إسرائيل مهما كانت الجدوى الاقتصادية
لها، رافضه بذلك عرضا مصريا لشراء
جزء من حصة مصفاة بترول مصرية –
إسرائيلية مشتركة.
جاء ذلك فى تصريحات صحفية للدكتور
عادل الصبيح وزير النفط الكويتي
مساء أول أمس ( الإثنين 30-402001م ) حول
طرح وزير البترول المصري المهندس
سامح فهمي خلال زيارته للكويت
مؤخراً مشروع شراء حصة في مصفاة
"ميدور" المصرية الإسرائيلية.
وقال الدكتور الصبيح - فى معرض رده
على أسئلة الصحافيين بمجلس الأمة -
إن هذا الموضوع انتهى "بعدم
رغبتنا في المشاركة فى المشروع"
، مشدداً على أن "دولة الكويت لن
تدخل في مشروع تشارك فيه إسرائيل
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
مهما كانت الجدوى الاقتصادية لهذا
المشروع ".
وكان وزير البترول المصري قد اختتم
زيارة إلى الكويت أواخر الأسبوع
الماضي أجرى خلالها مباحثات مع
نظيره الكويتي تناولت سبل تنفيذ خطط
متفق عليها بشأن إقامة مشروعات
نفطية مشتركة بين البلدين، وتوسيع
مجال التعاون في مجال الصناعة
النفطية.
وقد
اتفق الجانبان على المضى قدماً فى
إنشاء مصنع كويتي - مصري مشترك لمد
أنابيب تصدير الغاز إلى كل من: الأردن
وسوريا ولبنان وتركيا برأسمال قدره
مائتا مليون جنيه مصري، على أن يكون
موقعه في مدينة بور سعيد، وأن يبدأ
الإنتاج خلال السنتين المقبلتين.
نفط
الشمال
وعلى
صعيد الداخل أكد وزير النفط الكويتى
التزام حكومته بما يراه مجلس
الأمة من إجراءات بشأن الاستعانة
بشركات نفط عالمية لتطوير حقول
النفط بشمال الكويت، وقال - عقب
حضوره اجتماع لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية بالمجلس المخصص
لاستكمال مناقشة موضوع الاستعانة
بالشركات النفطية العالمية لتطوير
حقول الشمال الكويتية: إن "تأهيل
بعض الشركات يرتبط بتوصيات المجلس"،
مشدداً على أن "المجلس إذا ارتأى
أن ما تم من إجراءات يتماشى والقانون
ورغبة المجلس فلن يكون هناك مجال
لفتح الباب أمام تأهيل الشركات، أما
إذا ارتأى أن هناك إجراءات يجب عملها
بهدف استكمال بعض الجوانب فسننفذها".
وأشار إلى أن الحكومة "على خلاف مع
بعض أعضاء المجلس حول الناحية
الإجرائية إلا أننا سنلتزم
بالتوصيات التي ستصدر عن المجلس في
الجلسة المحددة أواخر شهر مايو
للاطلاع على تقرير اللجنة المالية
حول المشروع ".
وكان مجلس الأمة قد حدد جلسة 30 مايو
الجاري لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية في المجلس بشأن المشروع
المثير للجدل.
|
