|
بوتفليقة يشكل "لجنة" لإطفاء حريق الجزائر
الجزائر - سعيد بوزري - إسلام أون لاين.نت/ 1-5-2001
 حاول
الرئيس الجزائري عبد العزيز
بوتفليقة في خطابه مساء الإثنين
30/4/2001، أن يطفئ الحريق الذي اشتعل
على مدى الأسبوع الماضي، حيث قام
بتقديم التعازي للشعب الجزائري إزاء
الأحداث المؤسفة التي وقعت في منطقة
القبائل، والتي راح ضحيتها40 قتيلاً،
وما يزيد على 300 جريح.
وقال
الرئيس الجزائري: "إن هذه الأحداث
الخطيرة لا بد أن ترشدنا إلى ضرورة
الابتعاد عن العنف، وضرورة التعامل
بالتي هي أحسن، مشيرا إلى أنه على
علم بما تواجهه منطقة القبائل من
مشكلات مزمنة، كالبطالة وغيرها،
فضلا عن أزمة الهوية المشتعلة
بالجزائر".
كما
أشار إلى تورط أطراف داخلية وخارجية
في أحداث القبائل، معلنا في نهاية
كلمته عن تشكيل لجنة وطنية، للتحقيق
في الأحداث التي جرت مؤخرا، على أن
تشمل اللجنة ممثلين عن المجتمع
المدني، وتعمل بكل حرية ودون قيود،
في إشارة إلى أن نتائج التحقيقات
ستكون محل تقدير من الحكومة.
وكانت
المواجهات العنيفة قد تجددت بين
القبائل وسلطات الأمن الجزائرية، في
الثامن عشر من أبريل 2001 بعد مقتل شاب
جزائري ينتمي للقبائل في أحد مراكز
الشرطة، وسرعان ما انتشرت موجة
الغضب في ولاية "تيزي أوزو"،
وقد تزامن هذا مع وقوع أحداث مشابهة
بوادي "أميزور" بولاية "بجاية"،
وهكذا اتسعت دائرة الأحداث لتشمل
مدن الولايتين، إضافة إلى بعض مدن
ولاية "البوير".
وقد
وقعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات
الأمن المتخصصة في مكافحة الشغب،
حيث قام المتظاهرون بإشعال النيران
في إطارات السيارات، ووضعوا الحواجز
في الطرقات، كما قاموا بتخريب أعمدة
الكهرباء، والتعدي على بعض البنوك
والمصالح الحكومية. وقد رفع
المتظاهرون شعارات نددوا فيها
بالأحزاب السياسية في الجزائر، كما
نددوا بالممارسات القمعية لرجال
الجيش في مواجهة الشعب.
ويعلق
بعض المراقبين أن السبب في تفجر
العنف بمنطقة القبائل هو مقتل الشاب
الجزائري والذي كان دافعا أساسيا
وراء وقوع هذه الأحداث، إلا أنه يأتي
كذلك نتيجة تراكم المشكلات
الاجتماعية والاقتصادية وأزمات
البطالة والسكن في هذه المنطقة
الفقيرة، بينما يضيف البعض سببا آخر
يرجع إلى الصراع القائم بين الأجنحة
على مستوى هرم السلطة.
ردود
الفعل
ودعا
حزب "جبهة القوى الاشتراكية":
إلى محاكمة رجال الشرطة المسؤولين
عن الأحداث، واتخاذ الإجراءات
اللازمة لوضع حد لأعمال الشغب،
وسرعة توقف قوات الأمن عن إطلاق
الرصاص على المتظاهرين.
في
حين رفض "التجمع من أجل الثقافة
والديمقراطية" اعتماد أسلوب
الحوار بالرصاص، وهدد بالانسحاب من
الحكومة كما جاء على لسان زعيمه،
قائلاً: "إنه لا يمكن لنا أن نساند
أو نشارك في حكومة تطلق النار على
الشعب".
وقد
أصدر المكتب السياسي لحزب جبهة
التحرير الوطني، بيانا دعا فيه إلى
التزام الجميع للحكمة والتعقل، وضبط
النفس، ومعالجة القضايا بأسلوب
حضاري وسلمي.
بينما
أصدرت حركة "الإصلاح الوطني"
بيانا حملت فيه الدولة مسؤولية ضمان
حقوق وحريات المواطنين الفردية
والجماعية، وطالبتها بعدم اللجوء
إلى سياسة القمع والضغط وتكميم
الأفواه.
كذلك
طالب المكتب الوطني لحركة المجتمع
المسلم رئيس الجمهورية بضرورة
التدخل، واتخاذ الإجراءات اللازمة،
ودعا إلى عقد لقاء قمة طارئ لرؤساء
الأحزاب.
وقد
أصدرت "الرابطة الجزائرية لحقوق
الإنسان" بيانا جاء فيه: إنه من
غير المجدي اللجوء إلى القمع؛ لأن
ذلك خرق للمبادئ الأساسية لدولة
القانون.
|
