|
اتفاق يحرم مغاربة هولندا من ممتلكاتهم
لاهاي- خالد شوكات- إسلام أون لاين.نت/25-4-2001
 |
|
مغاربة يطالبون بحقوقهم في هولندا |
تتفاعل
الأزمة التي اندلعت مؤخرا بين
هولندا والمغرب حول "ممتلكات
المهاجرين المغاربة في بلدهم الأصل"،
لتكشف للمراقبين المزيد من التفاصيل
حيال جذور القضية الحقيقية، من خلال
تبادل التصريحات والاتهامات بين
المسؤولين في كلا البلدين، ومحاولة
كل طرف منهما تحميل مسؤولية ما يجري
للطرف الآخر.
فقد
أكدت مصادر هولندية لـ"إسلام أون
لاين.نت" "أن القرار الذي صدر عن
وزيرة الشؤون الاجتماعية الهولندية
مؤخرا، والقاضي بحرمان المهاجرين
المغاربة الذين يثبت أن لديهم
ممتلكات تفوق قيمتها عشرين ألف
فلوران هولندي (ثمانية آلاف دولار)
من المساعدات الاجتماعية، لم يكن
قرارا مفاجئا بالنسبة للسلطات
الهولندية، بل كان نتاجا لاتفاقية
ثنائية أُبرمت بين البلدين العام
الماضي.
وأضافت
ذات المصادر "أن الاتفاقية كانت
غاية في الوضوح بالنسبة لبنودها،
وللمسؤوليات الملقاة على عاتق
الجانبين، ولن يكون بمقدور الحكومة
المغربية أن تتملص من التزاماتها،
تماما كما لم تتنصل من حقوقها
المنصوص عليها في الاتفاقية، فليس
لدولة ترغب في أن يحترمها الآخرون،
أن تقبل بالاستفادة من الحقوق وترفض
تطبيق الواجبات".
وقد
أكد ناشطون سياسيون مغاربة صحة ما
نقلته المصادر الهولندية، حيث قال
"محمد بن ميمون" -الذي شغل منصبا
استشاريا لدى الحكومة المغربية في
شؤون المهاجرين-: "إن فكرة إبرام
الاتفاقية موضوع القضية، انبثقت عند
لقاء للوزير الأول المغربي عبد
الرحمن اليوسفي والوزير الأول
الهولندي فيم كوك على هامش اجتماع
للأممية الاشتراكية عُقد قبل ما
يزيد عن السنة، حيث ينتمي كل من حزب
الاتحاد الاشتراكي الحاكم في المغرب
وحزب العمل الحاكم في هولندا إلى هذا
التنظيم الدولي الذي يعقد مؤتمرا
عاما كل سنتين".
وأضاف
بن ميمون: "لقد استلم المغرب مقابل
إبرامه اتفاقية تعاون مع هولندا في
مجال الشؤون الاجتماعية، مليار
فلوران (400 مليون دولار)، متعهدا في
المقابل بتقديم معلومات حول ممتلكات
المهاجرين من جانب، وملتزما من جانب
آخر بصرف الأموال المحولة له من قبل
الدولة الهولندية في مشاريع لتنمية
الأقاليم الشمالية المحاذية للساحل
المتوسطي، والمعروفة باسم منطقة
الريف".
وتحظى
المناطق الشمالية للمغرب باهتمام
كبير من قبل الأوساط السياسية
والإعلامية الأوربية، حيث تشتهر هذه
المناطق القريبة من السواحل
الأسبانية بكونها بوابة عبور
المهاجرين السريين القادمين من دول
المغرب العربي والقارة السمراء إلى
أوربا، وكذلك مرتعا لمزارعي
المخدرات ومهربيها، خصوصا مادة
الحشيش التي تُستهلك بكثرة في
الأسواق الأوربية.
ويعتقد
المسؤولون الأوربيون أنه لن يكون
بمقدورهم مواجهة موجات الهجرة
السرية وتجارة المخدرات، دون تغيير
المعطيات الاجتماعية والاقتصادية
القائمة في منطقة الريف، والتي توفر
المناخ الملائم لنشوء مثل هذه
الظواهر التي تهدد بشكل خطير
استقرار وأمن دول الاتحاد الأوربي.
واستغلت
الحكومات المغربية المتعاقبة، بما
في ذلك الحكومة الحالية التي
يتزعمها عبد الرحمن اليوسفي، هذه
النقطة للاستفادة من معونات مالية
وقروض، قامت مؤسسات تابعة للاتحاد
الأوربي أو بعض الدول الأعضاء فيه
بتقديمها للمغرب بحجة مساعدته على
تنمية أقاليمه الشمالية، غير أن
أطرافا مغربية وأوربية كثيرة شككت
في حسن تصرف المسؤولين المغاربة في
الأموال التي قدمت لهم، أو عدم صرفها
في الأوجه المتفق عليها.
وجاءت
أزمة ممتلكات المهاجرين المغاربة
إلى هولندا، والتي اندلعت في الفترة
الأخيرة بين هولندا والمغرب، لتسلط
من جديد الضوء على موضوع المساعدات
الأوربية المقدمة لتنمية الأقاليم
الشمالية المغربية التي ينحدر منها
قرابة 70% من المهاجرين المغاربة في
أوربا، وخصوصا على كيفية إنفاقها.
وحسب
مصادر مغربية، فإن اتفاقية التعاون
في مجال الشؤون الاجتماعية التي
وقُعت بين الحكومتين المغربية
والهولندية العام الماضي، فقد تم
عرضها في المغرب على مجلس الوزراء
الذي يرأسه الوزير الأول ومجلس
الحكومة الذي يرأسه الملك، ونالت
موافقة كليهما، كما نالت أيضا
موافقة البرلمان المغربي في مايو 2000
الماضي.
وأضافت
ذات المصادر، أن الحكومة المغربية،
وتحديدا وزارة الشؤون الاجتماعية،
بدأت فعلا بالتعاون مع مكتب وزارة
الشؤون الاجتماعية الهولندية في
الرباط، وتقديم بيانات عن ممتلكات
المهاجرين المغاربة في المغرب، غير
أن الأزمة الأخيرة وما صاحبها من
احتجاجات من قبل المهاجرين دفعت
الحكومة المغربية إلى إيقاف تعاونها.
ونقلت
بعض المصادر في هولندا، أن وزارة
الشؤون الاجتماعية قامت مؤخرا بعرض
بعض النماذج من السجلات العقارية
التي تم جلبها مؤخرا من المغرب،
وتثبت ملكية مهاجرين لعقارات تقدر
قيمتها بعشرات الآلاف من الدولارات،
وتحرم -حسب القوانين الهولندية
الجديدة- أصحابها من الاستفادة
بجراية المساعدة الاجتماعية.
|
