|
اعتقال رئيس الفليبين السابق
مانيلا -وكالات - إسلام أون لاين.نت/25-4-2001
اعتقلت
السلطات الفليبينية صباح الأربعاء
25-4-2001 الرئيس السابق جوزيف إسترادا
لتورطه في فضائح فساد أثناء توليه
الرئاسة وقبل خلعه في ثورة شعبية،
وتم اقتياده من منزلة وسط مواجهة
حادة بين قوات الشرطة والآلاف من
مؤيديه.
ويأتي
ذلك بعد قرار لمحكمة فليبينية
باعتقال إسترادا وسجنه بتهمة سلب 80
مليون دولار من الموارد الاقتصادية
للبلاد، وهي تهمة لا تسمح بـ
بالإفراج عنه حتى بكفالة مالية.
وقد
استخدمت الشرطة الفليبينية مدافع
المياه لتفريق نحو 500 من مؤيدي
إسترادا تجمعوا خارج مقر إقامته في
مانيلا غير أنهم لم يستطيعوا منع
الشرطة من اعتقاله، ولم ترد تقارير
فورية عن إصابة أحد بأذى. كما لم
يستطع فريق من جنرالات الشرطة
يحملون أمر اعتقال الرئيس الفليبيني
السابق الاقتراب من منزل إسترادا
بسبب تجمهر أنصاره أمام المنزل.
ويقول
مسئولون قضائيون: إن تهمة السلب
الموجهة إلى إسترادا تقوم على الجمع
بطريقة غير مشروعة تصل لأكثر من
أربعة مليارات بيزوس فليبيني (80
مليون دولار) عندما كان على رأس
الدولة يستغل مركزه. وقد طرد الشعب
إسترادا الذي دعمه الجيش في 20 يناير
2001 بعد ثلاث سنوات في السلطة في ثورة
شعبية.
إسترادا
ينفي
ومن
جانبه أعلن الرئيس الفليبيني السابق
جوزيف إسترادا أنه سيتصدى لكل
الاتهامات الموجهة إليه، وأوضح أن
"الحقيقة ستظهر في النهاية".
وقال
إسترادا في بيان أصدره يوم الأربعاء
25-4-2001 قبل اعتقاله مباشرة: "إنني
أعرف أن الحقيقة ستظهر في النهاية،
وسيسود الدستور". ولم يشر إسترادا
في بيانه إلى الأمر الصادر باعتقاله.
ومضى قائلا: أطلب من الشعب أن يعرف
السلطات أن عليها أن تحترم الدستور
وحكم القانون.
وقال
فريق محامي إسترادا: "إن نهب
الاقتصاد ليست من الجرائم التي يفرج
فيها عن المتهم بكفالة لحين محاكمته
إلا أن المحامين قالوا إنهم
سيتقدمون بالتماس إلى المحكمة
للإفراج عن الرئيس السابق".
كان
الرئيس الفليبيني المخلوع قد سلم
نفسه للعدالة في الأسبوع الماضي بعد
أن أصدرت محكمة خاصة بمكافحة الفساد
أمرا باعتقاله بتهمة الفساد والحنث
باليمن، ولكن تم إطلاق سراحه بعد أن
دفع كفالة بقيمة أربعين ألف بيزوس (800
دولار).
|
