|
الخليج
يرفض ضغوط أوروبا لإبرام اتفاق
التجارة
الرياض-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 24-4-2001
 |
|
وزير الخارجية
السعودي |
حملت
المملكة العربية السعودية دول
الاتحاد الأوروبي مسئولية تعثر
المباحثات بشأن التوصل لاتفاق
التجارة الحرة، بوضع مسألة حقوق
الإنسان عقبة، واستخدامها كورقة ضغط
لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية.
وجاء
ذلك وسط تهديدات من دول مجلس التعاون
الخليجي بإعادة النظر في الاتفاق
لعدم إحراز تقدم رغم مرور مدة طويلة
تصل لـ 13عامًا.
فقد
انتقد وزير الخارجية السعودية
الأمير "سعود الفيصل" موقف
الاتحاد الأوروبي من دول مجلس
التعاون الخليجي في لجنة حقوق
الإنسان التابعة للأمم المتحدة،
معبّرًا عن أسفه لاستخدام قضية حقوق
الإنسان "وسيلة للضغط" لتحقيق
"أهداف سياسية واقتصادية معينة".
وأعلن
الوزير السعودي خلال اجتماع في
المنامة بين مجلس التعاون الخليجي
والاتحاد الأوروبي الإثنين 23-4-2001 أن
"بيان الاتحاد الأوروبي في لجنة
حقوق الإنسان تجاهل الإنجازات التي
حققتها دول المجلس، واستمر في
التعرض لهذه الدول بشكل غير منصف أو
عادل".
وأضاف:
"في الوقت الذي نسمع فيه بعض
الإشادة والتشجيع لتلك الخطوات في
اجتماعاتنا الثنائية، نفاجأ أن بيان
الاتحاد الأوروبي يتضمن انتقادات
غير مبررة وغير عادلة، ويضع دول
المجلس في مصاف دول تعاني من
انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان".
وتساءل الأمير سعود الفيصل في
تصريحات له نشرتها وكالة الأنباء
السعودية عن "جدوى استمرار
الاتحاد الأوروبي في انتقاء دول
المجلس للانتقاد دون اعتبار
للتطورات والإنجازات التي تحققت،
ودون مراعاة للعلاقات التي من
المفروض أن تكون وطيدة بين دول
المجلس والاتحاد الأوروبي".
وعبّر
عن أسفه لأن "قضية حقوق الإنسان ما
زالت تُستخدم في كثير من الأحيان
كوسيلة للضغط، وأداة لتحقيق أهداف
سياسية واقتصادية معينة". وأكد
الأمير سعود الفيصل أن الجانبين
اتفقا في وقت سابق على أن "لهذا
الموضوع خصوصيات معينة، وطالبنا عدم
بحثه في الإطار الإقليمي، إنما في
إطار الأمم المتحدة والأطر الأخرى
ذات العلاقة".
وأضاف
أن دول المجلس "كانت مستعدة
للتطرق لهذا الموضوع لو كانت
الأجواء التي نلتقي فيها مهيأة
ومتسمة بالود والحرص على المصالح
المشتركة، إلا أننا نشعر بكل صدق
وصراحة أن الجانب الأوروبي لم
يتعامل معنا بالمستوى الذي يتعامل
به مع المجموعات الأخرى التي أبرم
معها اتفاقيات".
وأكد
أنه "لو توفرت مثل تلك الروح لأمكن
بلا شك تحقيق الكثير من التعاون
والتفاهم حتى في القضايا الحساسة".
وأشار
إلى "تعثر" إبرام اتفاقية
التجارة الحرة بين الجانبين، محذرًا
من أن العلاقات بين الجانبين "لن
تصل إلى ما نرجوه من التقدم والرسوخ
ما لم يؤخذ في الاعتبار مصالح
الطرفين بشكل متوازٍ ومتكافئ يحترم
الخصوصيات". وأكد أنه "من العبث
أن تفرض على إنسان أو مجتمع حقوقًا
غريبة عن معتقداته أو حقوقا ترفضها
وتستنكرها هذه المعتقدات"، كما
أعلن الوزير السعودي أنه "من غير
الملائم أيضًا أن تنصب حضارة معينة
نفسها قيّمًا أو حكمًا على سائر
الحضارات الإنسانية الأخرى،
وتطالبها بشهادات حسن سلوك وفقًا
لمنظورها ومعاييرها الخاصة".
وأشار
الأمير سعود الفيصل إلى قيام دول
المجلس "بإنشاء آليات حكومية وغير
حكومية تساعد على تعزيز وحماية حقوق
الإنسان، ومراجعة مستمرة للأنظمة،
والإجراءات المتعلقة بالمحافظة
عليها".
وأكد
"احترام دول المجلس حقوق الإنسان
ومشاركتها المجتمع الدولي اهتمامه
بتعزيز وحماية هذه الحقوق، وتطلعها
إلى كل ما ينميها ويرسخها في جو من
الشفافية والاحترام، ونبذ
الازدواجية والانتقائية في تطبيق
معايير حقوق الإنسان".
وكانت
مصادر قريبة من ملف هذه المفاوضات قد
كشفت في ديسمبر 2001 أن هذه المفاوضات
تتعثر بسبب "إصرار الأوروبيين على
إدراج مسألة حقوق الإنسان في كل
اجتماع دوري مع دول المجلس، ورهن
تحقيق أي تقدم في هذه المفاوضات بهذه
المسألة".
من
جهة ثانية قالت ست دول خليجية
الإثنين (23-4-2001): إنها قد تعيد النظر
في إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع
الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم إحراز
تقدم في المحادثات بشأن هذا الاتفاق
المتعثر منذ فترة طويلة.
وحث
وزير خارجية البحرين الشيخ "محمد
بن مبارك آل خليفة" الذي يرأس
المحادثات الخليجية الأوروبية في
المنامة، الاتحاد الأوروبي على
المساعدة على تسهيل التوصل لاتفاق
برفع التعريفات الجمركية التي
يفرضها على الصادرات من دول الخليج.
وأبلغ
الشيخ محمد الاجتماع الوزاري لدول
مجلس التعاون الخليجي والاتحاد
الأوروبي أن ما تخشاه دول المجلس
إزاء التباطؤ في توقيع اتفاقية
التجارة الحرة، أن تجد نفسها في موضع
تفكر فيه بإعادة النظر في التزامها
تجاه هذه الاتفاقية بسبب ما صاحب
توقعيها من طول انتظار.
وأضاف
أن دول مجلس التعاون أوفت بكل ما هو
مطلوب منها من أجل تطوير الشراكة
القائمة مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة
قرار أن تكون بداية شهر مارس من عام
2005 موعدًا نهائيًّا لإقامة الاتحاد
الجمركي لدول مجلس التعاون.
وكانت
دول مجلس التعاون الخليجي وهي
السعودية والكويت والبحرين وقطر
وعمان والإمارات قد اتفقت عام 1999 على
توحيد تعريفاتها الجمركية بين 5.5% و7.5%
وأن تنشئ اتحادًا جمركيًّا بحلول
عام 2005.
ويأتي
توحيد التعريفة الجمركية في إطار
خطة أشمل لطرح عملة خليجية موحدة،
وإقامة سوق مشتركة في المنطقة التي
تضم أكثر من نصف احتياطيات النفط
المؤكدة في العالم.
ويقول
المسئولون: إن خطوة توحيد التعريفات
الجمركية تهدف إلى الإسراع
بالمحادثات مع الاتحاد الأوروبي
أكبر شريك تجاري للخليج، نحو التوصل
لاتفاق للتجارة الحرة يراود
الكتلتين منذ عدة سنوات.
وإحدى
نقاط الخلاف تتعلق برسم جمركي نسبته
6% يفرضه الاتحاد الأوروبي على
صادرات الألومنيوم من الخليج، حيث
ينتج مصهران للألومنيوم في البحرين
والإمارات أكثر من مليون طن سنويًّا.
|
