|
خلافات حول المبادرة المصرية الأردنية
القدس–
وكالات– إسلام أون لاين. نت/24-4-2001
قليلا
ما يتفق الفلسطينيون والإسرائيليون..
والاثنان اتفقا على الاختلاف حول
المبادرة المصرية - الأردنية، حيث
طالب كل طرف بإجراء تعديلات على
المبادرة، وكشفت الصحف الإسرائيلية
بنود المبادرة .
اتهم
الفلسطينيون إسرائيل بالسعي لنسف
المبادرة المصرية الأردنية الخاصة
بوضع حد للمواجهات في الأراضي
المحتلة من خلال المطالبة بإدخال
تعديلات عليها، لدرجة أنه تم
تعديلها أربع مرات، وقال وزير الحكم
المحلي الفلسطيني "صائب عريقات":
"عندما تأتى إسرائيل وتقول إنها
تريد إدخال تعديلات فإنها تريد نسف
المبادرة".
وقال
عريقات: " تعرف إسرائيل أن هذه
مبادرة إجرائية تدعو لتنفيذ تفاهم
شرم الشيخ ووقف الاستيطان، واستئناف
المفاوضات عند النقطة التي توقفت
عندها بموازاة استئناف المفاوضات النهائية".
وكان
وزير الخارجية الإسرائيلي " شيمون
بيريز" قد أكد للإذاعة
الإسرائيلية أن "النسخة الرابعة
المعدلة لهذه الخطة التي قُدمت لنا
تسمح بالدخول في محادثات حول جوهر
الأمور"، وأوضح أن " النسخ
الثلاث الأولى لهذه الخطة التي
قدمها لنا رسميا للمرة الأولى وزير
الخارجية الأردني عبد الإله الخطيب
الإثنين الماضي -16 أبريل – أثناء
زيارته إلى إسرائيل، لم تكن مقبولة
بالنسبة لنا".
لكن
بيريز لم يوضح طبيعة التعديلات التي
أُدخلت على الخطة المصرية الأردنية
وحملت إسرائيل على قبولها كقاعدة
لمحادثات.
تجاهل
المستوطنات
كشفت
صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن
النسخ الأولى للخطة كانت تنص خصوصا
على "تجميد كامل وفوري لأنشطة
الاستيطان بما في ذلك القدس الشرقية"،
أما في النسخة الجديدة فلا يوجد أي
إشارة واضحة إلى القدس الشرقية بل
أنها تتضمن "تجميدا للاستيطان في
جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة في
1967" .
وكانت
النسخة الأولى تنص أيضا على أن "ينهي
الطرفان مفاوضاتهما حول اتفاق نهائي
في غضون ستة أشهر"، بينما تشير
النسخة المعدلة الجديدة إلى أن "يبحث
الطرفان التطورات الحاصلة في المفاوضات من
الآن وحتى ستة أشهر، ويبذلان كافة
الجهود لإنهائها في مهلة سنة".
وتقضي
المبادرة المصرية - الأردنية أيضا
بأن " تحافظ المفاوضات، وتدفع
التقدم الذي تحقق خلال الفترة
الممتدة بين نوفمبر 1999 ويناير 2001 "،
بما في ذلك خلال القمة التي عُقدت في
كامب ديفيد في يوليو 2000 ولم تسفر عن
أي نتيجة، وكذلك المحادثات التي
أجريت في طابا بمصر في عهد الحكومة
الإسرائيلية العمالية السابقة
برئاسة إيهود باراك.
واعتبر
رئيس الوزراء الإسرائيلي "إريل
شارون" أن " المبادرة الأردنية
المصرية إيجابية ولكنها غير كافية
وعلى إسرائيل العمل من أجل تعديلها"
.
وقال
مسؤول إسرائيلي فضّل عدم الكشف عن
اسمه: إن التحفظات الإسرائيلية
تتعلق خصوصا بنقطتين هما: "وقف
العنف من جانب الطرفين، وطبيعة
مفاوضات السلام بعد عودة الهدوء "،
موضحا أن "الخطة يجب أن تتضمن
مطالب محددة من السلطة الفلسطينية
لوقف العنف، لكنها تكتفي بمطالبة
إسرائيل".
وأضاف
أن إسرائيل "ترفض الاقتراح الذي
تقدمه الخطة بشأن استئناف المفاوضات
حول الوضع النهائي للأراضي
الفلسطينية.. فالتجربة أثبتت أنه ليس
أمام هذه المفاوضات فرصة للنجاح
نظرا لعمق الخلافات؛ لذلك يقترح
شارون التفاوض بشأن اتفاق انتقالي
على المدى البعيد".
الفلسطينيون
وراء المبادرة
على
جانب آخر.. اتهمت تل أبيب الثلاثاء
24/4/2001 السلطة الفلسطينية بالوقوف
وراء المبادرة "المصرية -
الأردنية" بهدف أخذ مكاسب سياسية.
وقالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة
المستوى: إن الفلسطينيين يقفون وراء
المبادرة المصرية الأردنية الهادفة
إلى إنهاء أزمة السلام بين
الفلسطينيين والإسرائيليين والعودة
إلى طاولة المفاوضات"، معتبرين أن
هذه المبادرة "خطوة تكتيكية
تستهدف نقل الكرة إلى الملعب
الإسرائيلي، بحيث إذا رفضتها فستكون
عرضة لانتقادات دولية وبهذا تحقق
السلطة مكاسب سياسية".
وأضافت
المصادر "أن من بين الأسباب لدعم
الولايات المتحدة الأمريكية
للمبادرة المصرية الأردنية كون هذه
المبادرة تتيح للإدارة الأمريكية
الجديدة عدم التدخل في النزاع
الفلسطيني - الإسرائيلي بصورة
مباشرة" على حد تعبيرها.
إسرائيل
تراوغ
من
ناحية أخرى.. قال "مروان البرغوثي"
أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية:
"أعتقد أن شارون وحكومته غير
جادين ويستخدمون الأفكار الأردنية
المصرية كمناورة وليس أكثر من ذلك".
وأضاف
أن "ذلك يشير إلى أن سياسة شارون
وصلت إلى حد الإفلاس، خصوصا أن الرأي
العام العالمي بدأ ينقلب ضده ويتأكد
من سياسته العدوانية على الأرض".
وعلى
جانب آخر.. طالبت مؤسسة "مفتاح"
التي تديرها "حنان عشراوي" عضوة
المجلس التشريعي الفلسطيني القيادة
الفلسطينية برفض التعديلات
الإسرائيلية.
وقالت
"مفتاح" في بيان وزعته على
الصحافة: إن المبادرة الأردنية
المصرية "ليست الحل السحري،
ولكنها تعبر عن الحد الأدنى من
المطالب الفلسطينية ويجب التمسك
برفض محاولات إسرائيل إجراء تعديلات
على المبادرة؛ لأن ذلك يعني نسفها
وتصعيد الأزمة من جديد".
وقد
تعرضت السلطة الفلسطينية لضغوط
دولية لاستئناف اللقاءات الأمنية مع
الجانب الإسرائيلي التي تكثفت خلال
الأيام الأخيرة.
التنسيق
الأمني
وبعيدا
عن المبادرة.. أعلن وزير الدفاع
الإسرائيلي "بنيامين بن إليعازر"
الثلاثاء 24/4/2001 أن نتائج الاجتماع
الأمني الذي انعقد مساء الإثنين
(23-4-2001) بين مسؤولين أمنيين
إسرائيليين وفلسطينيين وخصص لسبل
خفض العنف -"مشجعة".
وقال
بن إليعازر في حديث لإذاعة الجيش
الإسرائيلي: "هذا الاجتماع الذي
أسفر عن نتائج جيدة مشجع، غير أن
المشكلة الراهنة تتمثل بمعرفة ما
سيحصل ميدانيا".
وقال
رئيس وحدة الارتباط العسكري في
الضفة الغربية العميد "ربحي عرفات"
لإذاعة صوت فلسطين: إن المسؤولين
الأمنيين الفلسطينيين
والإسرائيليين في الضفة الغربية
سيجتمعون مجددا الجمعة والأحد
(27/29-4-2001) لمراجعة تطورات الوضع، "على
أن تتخذ إسرائيل خطوت لتخفيف حصارها
المفروض على الأراضي الفلسطينية.
|
