|
الجزائر..
تمييز بين المواطنين والمبرر أمني
الجزائر-
محمد حسن- إسلام أون لاين.نت/23-4-2001
 |
|
عنف
الجزائر يستهدف الفقراء |
تحولت
الإجراءات الأمنية التي تقوم بها
الحكومة الجزائرية لحصر نشاط
الجماعات الإسلامية المسلحة إلى
مبرر لتمرير سلسلة من التدابير
والقرارات التي تساهم في تمييز طبقة
عن غيرها من سكان البلاد؛ فهناك من
ينامون وحماية الأمن حولهم.. أما
المزارعون في الجبال فلهم ربهم.
واللافت
حسب مراسل "إسلام أون لاين.نت"
أن جرائم الجماعات المسلحة لا تشمل
المناطق التي يقيم بها المسؤولون
الكبار في البلاد بسبب الإجراءات
الأمنية التي تُفرض على كل من يقترب
من المنتجع الأمني بنادي الصنوبر
والساحل، بينما يسقط يوميا أكثر من 25
فردا في المناطق الريفية، وبدرجة
أقل سكان المناطق الحضرية والمدن
الكبرى.
وعمد
غالبية المسؤولين الذين يتجولون
بسيارة مصفحة وحماية أمنية إلى
انتقاء مدارس وثانويات مخصصة للسلك
الدبلوماسي لتعليم أبنائهم، وسط
إجراءات أمنية مشددة وعلى بعد أمتار
قليلة من قصر الرئاسة الجزائرية،
فيما يضطر بقية السكان إلى البحث عن
مقاعد شاغرة وسط متاعب لا تنتهي.
وامتدت عدوى "الهاجس الأمني"
إلى بقية قطاعات الدولة؛ فقد منعت
وزارة البريد والمواصلات الجزائرية
مؤخرا منح بعض الخيارات البسيطة
التي تتضمنها شبكة الهاتف النقال
مثل تحديد هوية طالب المكالمات
الهاتفية.
ونقلت
صحف محلية عن الوزير الجزائري "محمد
مغلاوي" أن القرار راجع إلى "أسباب
أمنية" ولا يُعلم إن كان القرار
جاء بأمر من قيادة الأمن أم هو
اجتهاد من الحكومة، لكن بعض الأوساط
تعتقد أن رفض قيادة الأمن الجزائري
الترخيص للحكومة لمثل هذه الخيارات
التي تضمن شفافية المكالمات
الهاتفية تؤكد مخاوفها من أن تفقد
التحكم في هذا المجال الحيوي.
غلق
الطرقات
وتضطر
قوات الشرطة مع زيارة كل مسؤول أجنبي
إلى غلق أبرز الطرقات والشوارع؛ قصد
ضمان سلامة مرور الضيوف، ويؤدي ذلك
إلى شل حركة المرور إلى أكثر من
ساعة، وأصبح الكثير من سائقي سيارات
الأجرة يضربون أخماسا في أسداس مع
إصدار وسائل الإعلام الحكومية
بلاغات بخصوص زيارة مسؤولين أجانب.
في
غضون ذلك لا يزال المسؤولون في
الدولة يرفضون الرد إيجابا على
مطالب بعض الأحزاب بشأن العودة إلى
الوضع الطبيعي في البلاد، بالإعلان
عن بعض القرارات السياسية مثل رفع
حالة الطوارئ التي أعلنت قبل تسعة
سنوات.
وفي
الوقت الذي كانت تعتزم فيه المؤسسة
العسكرية الشروع في عملية تفكيك
مجموعات الدفاع الذاتي (مليشيات
مدنية مسلحة) جاء التردي المفاجئ
للأوضاع الأمنية، منذ شهر رمضان
الماضي، ليؤجل هذه الخطوة ويعقّد
الأوضاع في عدد من الولايات، بعد أن
اضطر الجيش إلى تسليح المدنيين في
أهم عملية تسليح جماعي منذ المجازر
المروعة التي هزت البلد سنة 1997.
|
