|
إجراءات
إماراتية رادعة ضد سفن تهريب النفط
أبو ظبي- حاتم كمال- إسلام
أون لاين نت 22/4/2001
أعلنت
الإمارات أنها ستتخذ إجراءات رادعة
بحق أية سفينة تخرق الحظر، وتحمل
نفطا مهربا، من بينها مصادرة
السفينة الناقلة والشحنة التي على
متنها، ومعاقبة الشركة المالكة،
سواء كانت شركة محلية أو لها فرع في
الدولة، واتخاذ الإجراءات
القانونية الصارمة بحقها حتى تكون
عبرة لغيرها، ورادعا للجهات التي
تقف وراءها والتي تستهتر بالقوانين
وتعرض البيئة البحرية للتلوث، ومنع
مثل هذه السفن من دخول مياه الدولة.
جاء
ذلك عقب اجتماع للجنة الوزارية
المكلفة بمتابعة قضية السفن التي
تقوم بتهريب النفط عبر الخليج
العربي الأحد 22-4-2001 برئاسة وزير
الدولة للشؤون الخارجية في الاجتماع
الشيخ "حمدان بن زايد آل نهيان"،
وحضور وزراء المواصلات والداخلية
والزراعة والثروة السمكية والعدل
والشئون الإسلامية والأوقاف
والصحة، وعدد من كبار المسئولين في
الوزارات والأجهزة المعنية.
واستعرضت
اللجنة قضية السفينة "زينب"
التي غرقت قبل أيام، وما نجم عنها من
تلويث وأضرار لحقت بالبيئة البحرية،
واستمعت اللجنة إلى تقارير عن
الجهود التي قامت بها الجهات
المعنية لاحتواء الكارثة البيئية.
كما
درست اللجنة وضع السفينة "دايمون"
التي تم سحبها إلى ميناء زايد الخميس
الماضي 19/4/2001، والإجراءات التي
اتخذت بشأنها، وأعربت اللجنة عن
ارتياحها وشكرها لجميع الجهات
المعنية التي قامت ولا تزال بجهود
كبيرة في هذا المجال.
من
جانب آخر قام حاكم عجمان بزيارة
ميدانية إلى شواطئ إمارة عجمان
للاطلاع على الآثار التي خلفتها
بقعة الزيت المتسربة من الناقلة "زينب"،
ووجه خلال الزيارة تعليمات بضرورة
استنفار جميع المؤسسات المعنية بهذا
الموضوع في الإمارة للعمل على تنظيف
الشواطئ، وحماية البيئة البحرية من
الكارثة التي ساهمت التيارات
المائية وظاهرة المد والجزر في
انتشارها على الشواطئ.
وأكد
مدير عام بلدية عجمان أن البلدية
باشرت العمل في تنظيف الشواطئ
بالتعاون مع المؤسسات المعنية،
منوها بالدور الفعال الذي قامت به كل
من الهيئة العليا لحماية البيئة
وشركة "أدنوك" في إزالة البقع
الزيتية المنتشرة قبالة ساحل عجمان،
وإزالة آثار التلوث عن الشواطئ
لإنقاذ البيئة البحرية من المخاطر.
وما
زالت عجمان التي استأجرت بواخر لشفط
الزيت تعاني من شح المياه نتيجة
التلوث.
واستأجرت
الشارقة أيضاً سفنا لشفط البقع
الزيتية في منطقة محطة التحلية في
"اللية"، لتواصل عملها بعد أن
توقفت أكثر من مرة، واتخذت إمارة أم
القيوين إجراءات احترازية للتقليل
من أضرار التلوث، رغم تأكيد مصدر
مسؤول خلو شواطئها وشواطئ رأس
الخيمة من التلوث النفطي.
يذكر
أن معدل تسرب النفط في مياه الخليج
العربي يبلغ 140 ألف برميل سنويًا،
ويؤدي تطبيق معاهدة "ماربول"
إلى منع دخول نحو 50% من الوسائل
البحرية إلى المنطقة؛ بسبب قدمها
وعدم مطابقتها للمواصفات الدولية.
|
