|
قيود
حكومية على إعلام سنغافورة وماليزيا
كوالالمبور
– صهيب جاسم – إسلام أون لاين.نت/20-4-2001
تتعرض
وسائل الإعلام خاصة الأجنبية منها
في كل من ماليزيا وسنغافورة لحملة من
الانتقادات الحكومية، وصلت إلى حد
فرض القيود والعقوبات عليها، وذلك
بحجة تدخلهم في سياسة البلاد
الداخلية؛ فضلا عن قيامهم بتشويه
وتحريف الحقائق.
فقد
ذكرت مصادر سنغافورية أن سنغافورة
ستقر قانونا برلمانيا الخميس القادم
(26/4/2001) يعرض قنوات البث الخارجية
لعقوبة تصل إلى 100 ألف دولار، وسيركز
على المحطات التلفزيونية والإذاعية
المسموعة في سنغافورة بشكل خاص،
بالإضافة إلى قطع البث المسموح لهم
به في البلاد "وذلك إذا ثبت أنهم
ضالعون في قضايا تمس السياسية
الداخلية" من خلال تقاريرهم.
وأشارت
المصادر إلى أن هذا القانون لم يوضح
ما المقصود بعبارة "التدخل أو
الضلوع في السياسية الداخلية"؛
حيث إن مهمة المراسل الطبيعية في أي
بلد هي إعداد التقارير والتحقيقات
عما يدور في البلاد.
وقد
رفضت "سيسيلا يب" المتحدثة باسم
إدارة التليفزيون والإذاعة
السنغافورية التعليق على القرار
قائلة: "إن الأمر قد نُوقِش بشكل
كامل في البرلمان"، كذلك لم يعلق
الصحفيون الأجانب في سنغافورة على
هذا القرار علنا حتى الآن حتى يجتمع
أعضاء رابطة المراسلين الأجانب
قريبا.
وقال
"غاري رودان"، المحلل السياسي
من جامعة "مردوخ الأسترالية"
بأن القانون غامض، ويسمح للحكومة
بالتصرف في تنفيذه عند الحاجة
بالشكل الذي تراه؛ مشيرا إلى أن هذا
القرار يعزز من القوانين المفروضة
على الصحافة المطبوعة المنفذة في
البلاد سابقا التي تفرض على
الصحفيين والمحررين رقابة ذاتية
خشية المرافعات القانونية ضدهم.
وكان
وزير الإعلام السنغافوري "لي يوك
سوان" قد صرح الشهر الماضي بأن
الحكومة تسعى للتضييق دعائيا
واقتصاديا على القنوات التي يثبت
ضلوعها في انتهاك للقانون الجديد،
إلا أنه قال: "إن الحكومة لا تريد
بذلك التضييق على تدفق المعلومات".
وللحكومة
السنغافورية سوابق كثيرة في
المرافعة ضد صحف ومجلات أجنبية، وقد
نجح المسؤولون في العديد من القضايا
المرفوعة في المحاكم السنغافورية في
أن يفرضوا غرامات أو عقوبات أخرى على
الكتاب والمراسلين والمطبوعات
الأجنبية الموزعة في البلاد باللغة
الإنجليزية، تضمنت تحديد عدد النسخ
التي يمكنهم بيعها في الأسواق
السنغافورية بعد رفض المطبوعات نشر
الرد السنغافوري على المقال المنشور
الناقد للحكومة أو لسياسية معينة.
قوانين
ماليزيا أكثر صرامة
وفي
ماليزيا هاجم رئيس الوزراء الماليزي
د."مهاتير محمد" الصحافة
والإعلام الأجنبي على خلفية تغطية
ما يُثَار حول القضايا الداخلية
السياسية والعِرْقية في البلاد
قائلا: "إن ماليزيا قد تقوم بتعديل
قوانين الصحافة لتكون أكثر صرامة
فيما يتعلق بقضايا الإعلام، وأضاف
بأن الحكومة مستعدة لمراجعة
القوانين الموجودة حاليا، وأبرزها
قانون الطبع والنشر وقانون النشر
الصحفي الشهيرين في الساحتين
الصحفية والسياسية في ماليزيا".
وقال
د. مهاتير: "قد لا يكون القانونان
فاعلين.. لذا سنجد الطرق التي
تجعلهما أكثر فاعلية في التنفيذ..
مشيرا إلى أن الصحافة الأجنبية: تنشر
الكذب، وتفبرك القصص، وتثير الشعوب،
ولا تعطي صورة منصفة؛ فمثلا يمكنهم
القول بأن هناك أعمال شغب كثيرة في
ماليزيا؛ ولكن الواقع يشهد بأنها
حالة منعزلة في منطقة واحدة فقط".
وكانت
أحداث شغب الشهر الماضي قد لقيت
تغطية إعلامية أجنبية تنقل وجهة نظر
المعارضة بالرغم من أن الجميع يقر
بأنها كانت محدودة في 3 ضواحي
متجاورة فقط خارج العاصمة.
كما
هاجم "مهاتير" بعض المجلات مثل
"إيشيا ويك" التي تصدر من "هونغ
كونغ" ومملوكة لأطراف أمريكية؛
وذلك لقيامها بتحريف حوار أُجرِيَ
معه فضلا عن أنها اختارت صورة له من
بين عشرات الصور التي التُقِطت له
لتظهره بصورة "الأبله"؛ لذلك
تأخر توزيع أعداد من المجلة في شهر
فبراير الماضي.
كذلك
يهاجم كبار المسؤولين والصحافة
الرسمية المواقع الإخبارية
والمعارضة على شبكة الإنترنت.
وقد
ذكر وزير الخارجية الماليزية "سيد
حميد البار" بأن على العاملين
الماليزيين لدى الوكالات والمؤسسات
الإعلامية الأجنبية ألاَّ يشاركوا
في تدمير البلاد.
يُشَار
إلى أن الحكومة الماليزية تتشدد في
منح الرخص للصحفيين الأجانب والتي
قد تتأخر لمدة 8 أشهر أحيانا، ويصعب
استصدار صحف محلية كما حدث مع صحيفة
الحزب الإسلامي الرئيسية "حركة"
التي ضُيِّق على توزيعها، وحُدِّدَت
بطبع عددَيْنِ في الشهر الواحد؛
بدلا من مرتين في الأسبوع.
|
