موضوعات ومواقع ذات صلة

• الصينيون سعداء بالحكم الإسلامي في كلانتان الماليزية

• سوق مال عالمية إسلامية لمواجهة الاقتصاد الربوي

• الحزب الإسلامي الماليزي يرشح سيدات للانتخابات

• محاضير محمد: عشرون عاما في الحكم

ماليزيا: مجلس السلاطين يعزز القوانين الإسلامية

كوالالمبور - صهيب جاسم - إسلام أون لاين.نت/ 19-4-2001

توحيد الآراء الفقهية في ماليزيا سيحل مشاكل كثيرة

لقي قرار مؤتمر الحكام - سلاطين الولايات الماليزية - ترحيبًا واسعًا من قبل المسلمين في البلاد؛ حيث أقروا خمس خطوات من أجل تعزيز مكانة التشريع الإسلامي، وتوحيد قوانينه في تطبيقه في الولايات، واعتبر القرار بداية ظهور باكورة بحوث ودراسات ومناقشات دامت لمدة سنوات، وصلت في النهاية إلى إجماع بين صناع القرار القانوني الإسلامي الذي يُعنى بأكثر من نصف سكان ماليزيا.

ولماليزيا مجلس للسلاطين الملايويين المسلمين الذين يختارون كل خمس سنوات ملكًا من بينهم لاتحاد ماليزيا بالتناوب، وهو السلوك الملكي الدستوري الوحيد من نوعه في العالم.

وكانت أولى هذه القرارات هي توحيد القوانين بين المحاكم الشرعية في مختلف الولايات الخاضعة لنفوذ سلاطين مختلفين، وتوحيد الآراء الفقهية التي سيأخذ بها القضاة الشرعيين في القضايا المتشابهة المرفوعة لهم، واعتبر أحد المحللين ذلك "تقوية لمكانة الأمة المسلمة في ماليزيا وبطريقة غير مباشرة تقوية الوحدة الوطنية في البلاد".

ومع أن دستور البلاد الفيدرالي الاتحادي يُقر بأن الإسلام هو دين الدولة الرسمي مع السماح لمعتنقي الديانات الأخرى بممارسة شعائر أديانهم، فإن الولايات الماليزية التي يتكون منها اتحادها الفيدرالي هي المسؤولة عن الجوانب التشريعية والتنفيذية لقضايا القانون الإسلامي والفتوى.

ولذلك فالسلاطين أكدوا على أن البرلمان الفيدرالي في العاصمة لا يستطيع فرض أو إقرار تشريع يخص القانون الإسلامي ولا المحاكم الشرعية إلا في مناطق الإدارة الفيدرالية، وهي العاصمة كوالالمبور، ومدينة "بوترا جايا" وملحقاتها؛ حيث مقر العاصمة الفيدرالية الجديد، وجزيرة "لابوان" المركز المالي الفيدرالي الحر على ضفاف بحر الصين الجنوبي.

توحيد القوانين الإسلامية

ولأن ماليزيا بلد صغير مساحة وسكانًا (22 مليون نسمة)، فإن وجود اختلافات في الأخذ برأي فقهي معين لتنفيذه بين محاكم الولايات يثير جدلاً وغموضًا لفهم التشريع الإسلامي بين الناس، على الرغم من أن الجميع مذهبهم واحد "المذهب الشافعي"، فيقال: إن المحاكم الشرعية في هذه الولاية تأخذ بهذا الرأي، بينما تأخذ تلك الولاية برأي فلان من الفقهاء، حتى في قضايا الزواج، والطلاق، وتوزيع الميراث إذا كان الزوجان أو الورثة من ولايتين مختلفتين أو أن يكون الميراث موزعًا بين أملاك في عدة ولايات!.

فقد واجهت المحاكم تحدي عدم إمكانية إنفاذ حكم شرعي من محكمة في ولاية إلا بعد إقراره من محاكم الولاية الأخرى، وقد قرر السلاطين إنهاء هذا الوضع بتوحيد التشريعات القانونية في المحاكم الشرعية بين ولاياتهم، ولهدف آخر هو تعميق ثقة المواطن بالتشريع الإسلامي.

خدمات المحاكم الشريعة الفيدرالية

ومن جانب الحكومة الفيدرالية.. تم تأسيس ما يعرف بخدمات المحاكم الشرعية الفيدرالية، وهو مشروع لتجمع القضاة المؤهلين للعمل في السلك القضائي الإسلامي في المنطقة الفيدرالية أو الولايات الماليزية، وقد انضم للمشروع خمس ولايات فقط، لكن المشروع لم يصل إلى الأهداف المرجوة حتى الآن بسبب عوائق توفير فرص عمل للخريجين من كليات وأقسام القانون الإسلامي والشريعة في المحاكم المحدودة الأعمال، وعدم اتفاق الولايات جميعها على هذه الآلية لتوفير ذلك.

وبالرغم من أن المحاكم الشرعية تطالب بمؤهلات أعلى من بعض المحاكم المدنية، فإن الرواتب متساوية بينهما، ويتخرج كثير من القضاة الشرعيين من جامعات عربية أو من الجامعة الإسلامية العالمية الماليزية التي خرجت حتى الآن 250 مؤهلاً لمناصب قضائية بعد إكمال شروط الخبرة المسبقة، وكذلك الجامعة الوطنية الماليزية وأكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعة "ملايا" أقدم جامعات البلاد.

الشرعية أضعف من المدنية

وكانت صحيفة "نيوزترايتس تايمز" الحكومية والصادرة من كوالالمبور قد انتقدت ما وصفته بمعاملة المحاكم الشرعية الإسلامية معاملة دنيا، وما تراه من إهمال قانوني لزمن طويل.

وقال محررها في مقالة افتتاحية يوم 17/4/2001: "إننا نخشى بقاء هذا الوضع الذي يُعدّ من آثار فترة الاستعمار.. ومنذ زمن طويل أيضًا والكثير من الشكاوى تسمع عن البطء في تسيير القضايا في المحاكم الشرعية والمواقف المتعجرفة لموظفيها.. والحاجة لا تكمن في ضرورة تطوير عمل المحاكم الشرعية، وإزالة أي تضارب مع المحاكم المدنية فقط، ولكن الحاجة الأساسية تكمن في تحسن مرتبتها وإجراءاتها والخدمات القضائية التي تقدمها".

ودعا كاتب المقال إلى تطبيق ما جاء في الدستور الفيدرالي للبلاد بدقة فيما يتعلق بشؤون تعيين القضاة الشرعيين وقوانينها، قائلاً: "ليس هناك شك في أن هناك حاجة إلى تعديل في الدستور الفيدرالي ودساتير الولايات، لكنها متطلبات تعديلات فنية لا تحتاج لغير الإرادة السياسية.. تكميلاً لما تم تعديله على المادة (121) من الدستور الفيدرالي؛ ضمانًا لأن لا يكون للمحاكم العليا والمحاكم المدنية التابعة لها حكم في أمر للمحكمة الشرعية قول فيه: "رفعة منزلة المحاكم الشرعية وقضاتها والحكم بعدالة إسلامية بعيدة عن النقد الذي لا طائل له".

وقد دعا كتاب آخرون إلى رفع رواتب ومخصصات القضاة الشرعيين المالية؛ ترقية لمنزلتهم وتقوية لأدائهم المهني، بعد أن رسخ الاستعمار البريطاني تهميش دورهم مقابل تقوية نفوذ المحاكم المدنية المتبعة للقانون البريطاني.‏

البحث في المواضيع

أخبار الأمس