|

أحكام
مشددة ضد المتهمين بالفساد في دبي
أبو
ظبي- حاتم كمال- إسلام أون لاين.نت/18-4-2001
أصدرت
محكمة جنايات دبي أحكاماً مشددة بحق
المتهمين في شبكة الفساد الإداري،
والذين تم إلقاء القبض عليهم قبل أقل
من شهرين.
فقد
قضت المحكمة الأربعاء 18/4/2001 بمعاقبة
الدكتور "عبيد صقر بوست" مدير
عام موانئ وجمارك دبي، رئيس مجلس
منظمة الجمارك العالمية بالسجن 27
سنة، و"علي حسن فولاذ" مدير
جمارك مركز الحمرية بالسجن مدة تصل
إلى 31 سنة.
وبرّأت
المحكمة متهماً واحداً (لبناني
الجنسية)، وجاءت أحكامها بحق بقية
المتهمين وعددهم خمسة أشخاص بينهم
أربعة باكستانيين متفاوتة تتراوح
بين 3 و5 سنوات، في حين ألزمت جميع
المتهمين برد مبالغ قُدّرت بنحو 8
ملايين درهم إماراتي.
تعد
الأحكام التي اتسمت بالشدة الأسرع
في تاريخ المحاكمات الجنائية في
الإمارات، ربما لأنها أولى قضايا
الفساد الحكومي التي حظيت باهتمام
رسمي وإعلامي لافتين.. ولعل توقيت
صدور الأحكام رسالة واضحة لموظفي
القطاع الحكومي في دبي؛ حيث جاء في
اليوم التالي مباشرة تكريم
المتميزين منهم فيما يسمي ببرنامج
دبي للأداء الحكومي المتميز.
تعود
وقائع القضية إلى أوائل شهر فبراير
الماضي عندما ألقت شعبة مكافحة
الفساد الإداري في دبي القبض على ستة
أشخاص، بينهم ثلاثة إماراتيين
يشغلون مراكز هامة في موانئ وجمارك
دبي بتهمة الفساد الإداري والتربح
من وظائفهم الحكومية، حيث أسفر
التحقيق معهم عن ضلوع شخصين آخرين في
عمليات تربح ورشاوى.
وقد
تم الإعلان في حينه أن المتهمين
خضعوا للمراقبة مدة سنتين ثبت
خلالها استيلاؤهم على عشرات
الملايين من الدولارات من خلال
استغلال وظائفهم الحكومية.
يذكر
أن شعبة مكافحة الفساد الإداري هي
شعبة خاصة أنشأها الشيخ "محمد بن
راشد آل مكتوم" ولي عهد دبي، وزير
الدفاع، رئيس الشرطة والأمن العام
في دبي؛ بهدف محاربة الفساد الوظيفي
في الدوائر والمؤسسات الحكومية،
والذي استشرى خلال السنوات الأخيرة،
ثم أعلنت وزارة العدل الاتحادية في
وقت لاحق نيتها إعداد قانون يكافح
الفساد الوظيفي في القطاع الحكومي
على مستوى الإمارات تُغلّظ فيه
العقوبات بحق المتورطين بالفساد.
ويعد
عبيد صقر بوست -المتهم الأول في
القضية- واحداً من الشخصيات
المعروفة في دبي، وهو أول شخص من
دولة نامية يتولى رئاسة المنظمة
العالمية للجمارك التي تضم 150 عضواً
وتتخذ من بروكسل مقراً لها.
وكان
بوست قد عمل محامياً مدة ثلاث سنوات
قبل أن يتولى إدارة جمارك وموانئ دبي
ورئاسة جمارك الإمارات.
|