|
1.3 مليون فقير فلسطيني بسبب الحصار الإسرائيلي!
فلسطين - مها عبد الهادي ومحمد الصالح - إسلام أون لاين.نت/ 16-4-2001
أكد
د. "محمد إشتية" مدير عام المجلس
الاقتصادي الفلسطيني للتنمية
والإعمار المسمى "بكدار" أن
هناك مليونًا و 300 ألف مواطن فلسطيني
تحولوا إلى فقراء يعيشون على أقل من
ستة شواكل يوميًّا بسبب الحصار
الإسرائيلي.
كما
كشف د. "حسن أبو لبدة" رئيس
الجهاز المركزي للإحصاء - خلال "المؤتمر
الوطني لمواجهة أزمة البطالة" في
فلسطين"، والذي بدأت فعالياته
الأحد 15/4/2001 في "فندق كزبلانكا"
في رام الله - النقاب عن ارتفاع عدد
العاطلين عن العمل منذ شهر سبتمبر
الماضي 2001، حيث وصل عددهم حتى نهاية
العام الماضي 2000 إلى 316 ألف عاطل،
مشيرًا إلى انخفاض نسبة العاملين
بقطاع البناء نتيجة للممارسات
الإسرائيلية.
وقد
أكد مدير عام دائرة التخطيط في وزارة
العمل الفلسطينية أن البطالة تعتبر
من أبرز المعضلات والإشكاليات
الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه
المجتمع الفلسطيني في الوقت الحالي،
وتزداد حدتها مع لجوء السلطات
الإسرائيلية لإغلاق سوق عملها أمام
العمالة الفلسطينية التي تشكل 20 - 25%
من قوة العمل الفلسطينية، ويبلغ عدد
العمال داخل "الخط الأخضر" بين
100 -140 ألف عامل، مضيفًا أن الإجراءات
الإسرائيلية منذ بداية الاحتلال أدت
إلى حالة تشوه وضعف في قدرة الاقتصاد
الفلسطيني على خلق فرص جديدة، مع
السعي المتواصل من طرف إسرائيل
لتكييف الاقتصاد الفلسطيني بما
يتلاءم مع احتياجات سوق العمل،
موضحًا أن الأزمة الحالية طابعها
سياسي.
وقد
طرح خبراء اقتصاديون حلولاً لمواجهة
تردي الأوضاع الاقتصادية في فلسطين،
حيث أكد د.إشتية أن هناك برامج
ومشاريع تنموية هائلة سينفذها
المجلس الاقتصادي الفلسطيني
للتنمية والإعمار، وستمولها عدة دول
مانحة، في حين رأت "غانية ملحيس"
مديرة معهد أبحاث السياسات
الاقتصادية "ماس" بأن تعزيز قوة
الاقتصاد الفلسطيني على الصمود،
تعتمد على تقليص اعتماده على السوق
الإسرائيلية وخلق فرص عمل طويلة
الأجل، وعدم الاقتصار على التشغيل
الطارئ فقط، أما د. "سمير عبد الله"
المدير العام لمركز التجارة
الفلسطيني "بال تريد" فأعرب عن
اعتقاده بأن حل المشكلة الاقتصادية
الحالية يتطلب توفير ما بين 6 - 7
مليارات دولار.
من
جانبه ذكر "محمد هاشم الصغير"
رئيس "اتحاد الغرف التجارية" أن
ما ينقص فلسطين في هذه المرحلة هو
التخطيط والتعاون ودراسة
الإمكانيات المتوافرة لمواجهة
الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الشعب
الفلسطيني من قبل السلطات
الإسرائيلية، داعيًا إلى ضرورة
توفير برامج اقتصادية قادرة على
تشغيل أكبر عدد من العمال، ودعا "عودة
شحادة" من الاتحاد العام للصناعات
الوطنية إلى ضرورة تشكيل مجلس
اقتصادي فلسطيني يشمل جميع العاملين
في مجال التنمية الاقتصادية، سواء
في القطاع الخاص أو الحكومي،
مطالبًا بضرورة وضع خطة طوارئ
لمواجهة أزمة البطالة بشكل عام وليس
فقط الأزمة المالية، وأكد "جودة
عبد الله" عضو باتحاد جمعيات "الإغاثة
الزراعية" أن 60% من الشعب
الفلسطيني يعيشون في مناطق ريفية،
ومعظم اليد العاملة الزراعية لها
طابع عائلي، وأن إستراتيجية عمل
الإغاثة لم تتغير؛ لذا طالب بضرورة
تفعيل دور لجنة التنسيق الزراعي.
يذكر
أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني من
الحصار الإسرائيلي، قد بلغت منذ شهر
سبتمبر الماضي حتى نهاية شهر مارس
الماضي 2001 حوالي 4 مليارات دولار.
|
