|
نايف:
الاتفاق الأمني مع إيران ليس موجها
لأحد
طهران
- دبي - جهاد العيدان - أحمد حسين -
إسلام أون لاين.نت/ 16-4-2001
أكد
وزير الداخلية السعودي "نايف بن
عبد العزيز" أن الاتفاق الأمني
السعودي الإيراني "هو لصالح جميع
دول المنطقة وليس موجهًا لأي بلد
آخر، ولا علاقة له بالنزاع "الإيراني
- الإماراتي" على ثلاث جزر
إستراتيجية في الخليج".
وأكد
نايف - ردًّا على سؤال لـ "إسلام
أون لاين.نت" حول دوافع الاتفاق
الأمني مع طهران – "أن الاتفاق
الأمني ليس له علاقة بمسألة التواجد
العسكري الأجنبي في المنطقة"،
وأوضح لدى وصوله إلى مطار مهر آباد
الدولي: "أن الاتفاق الأمني مكرس
لمكافحة الإرهاب والمخدرات وغسل
الأموال وملاحقة المجرمين، لكنه لا
يتضمن أية بند بتسليم المجرمين أو
المطلوبين للعدالة"، لكنه نفى أن
يكون استبعاد مثل هذا البند مرتبط
بانفجار الخبر الذي تتهم واشنطن
إيران بالوقوف وراءه، مؤكدا: "أن
هذه غير صحيح ولم يًجرِ مناقشة الأمر
قط".
وكان
الأمير نايف بن عبد العزيز قد نفى
قبيل توجهه إلى طهران وجود تورط
لإيران في انفجار الذي استهدف
عسكريين أمريكيين في سلاح الجو في
الخبر وأسفر عن مقتل 19 عسكريا منهم
عام 1996م . ويذكر أن التحقيق في هذا
الانفجار ما زال جاريا.
كذلك
تردد وجود قلق إماراتي من توقيع مثل
هذا الاتفاق الأمني السعودي مع
إيران. وقد أعدت الحكومة الإيرانية
برنامج الاستقبال حافل للوزير
السعودي الزائر، حيث التقى بالرئيس
خاتمي والرئيس السابق هاشمي
رفسنجاني رئيس مجلس تشخيص مصلحة
النظام وهدي كروبي رئيس مجلس الشورى
إضافة إلى حسن روحاني الأمين العام
للمجلس الأعلى للأمن القومي
الإيراني والذي له دور كبير في بلورة
وصياغة هذا الاتفاق الأمني مع
المسؤولين في العربية السعودية
ناهيك عن الاجتماعات مع وزير
الداخلية الإيراني عبد الواحد موسوي
لاري.
وقد
رافق وزير الداخلية السعودي وفد
رسمي وإعلامي وأمني رفيع المستوى ضم
الأمير محمد بن نايف عبد العزيز
مساعد وزير الداخلية للشؤون
الأمنية، ومحمد الشادي مدير عام
مكتب وزير الداخلية، ومدير الأمن
العام الفريق أول أسعد عبد الكريم
الفريح، والفريق محمد بخش نائب مدير
عام المباحث العامة، والفريق ركن
طلال عنقاوي مدير عام حرس الحدود،
واللواء سعود الداود مدير مكتب وزير
الداخلية للدراسات والتخطيط،
واللواء سلطان الحارش مدير الإدارة
العامة لمكافحة المخدرات، واللواء
عبد العزيز سجيني مدير عام
الجوازات، وعددًا آخر من مسؤولين
ووفد أعلامي وصحافي كبير.
ويُعدّ
الاتفاق الأمني الإيراني - السعودي
هو الرابع من نوعه الذي توقعه أو مع
دول عربية خليجية، لكنه الأبرز
نظرًا للثقل السعودي، كما أن زيارة
الأمير نايف لطهران هي الثالثة
لمسؤول سعودي لإيران منذ الثورة
الإيرانية والأولى لوزير داخلية على
رأس وفد رفيع المستوى.
مخاوف
إماراتية من المناورات الإيرانية
وكانت
لإمارات قد أبدت مخاوفها من
المناورات البحرية التي تجريها
إيران في الخليج وفى الجزر المتنازع
عليها (طنب الكبرى، وطنب الصغرى،
وأبو موسى)، وإذا كانت تلقت طمأنات
سعودية ربما تتأكد في الأيام
المقبلة باستقبال أبوظبى مبعوث
سعودي لإطلاع القيادة الإماراتية عن
قرب على حقيقة الاتفاق الذي وقع بين
الرياض وطهران.
إلا
أن الإمارات استبقت الأمر وأبدت
شكوكها بطريق غير مباشر مما أسمته بـ(ترسنة)
القدرات الإيرانية التي قد تحدث
انقلابا إستراتيجيًّا في موازين
القوى العسكرية في منطقة الشرق
الأوسط على حد قول تقرير مركز
الإمارات للدراسات والبحوث
الإستراتيجية التابع لوزارة الدفاع
الإماراتية.
وحسب
التقرير: "ثمة شكوك لدى المراقبين
حول طبيعة التسلح الإيراني، حيث
تردد إيران دوما أنها ستنفق مليارات
الدولارات على تطوير مختلف أفرع
قواتها المسلحة خلال السنوات
المقبلة وهذا حقها، لكن التصريحات
الإستفزازية التي تصدر بين الحين
والآخر عن الساسة الإيرانيين تثير
الشك بطريقة تلقائية".
وتمضى
الشكوك الإماراتية إلى القول بأن
أمن منطقة الخليج سيصبح وفق
السيناريوهات الجارية بين فكي كماشة
نووية طرفها الشرقي في إيران
والغربي في إسرائيل التي تمتلك نحو
112 رأسا نوويا وفقا للتقديرات
الغربية المتفائلة.
وتثير
المناورات الإيرانية خصوصا تلك التي
تجرى قبالة السواحل الإماراتية على
الجانب الآخر من الخليج مخاوف
إماراتية على الدوام منذ تأزم
العلاقات بين الجانبين، بسبب الخلاف
حول الجزر، الأمر الذي شجع الإمارات
على تحديث وتسليح جيشها وقواتها
العسكرية، حيث أنفقت منذ حرب الخليج
الثانية أكثر من 10 مليارات دولار على
التسلح، وعملت على إدخال أنواع
مختلفة وحديثة من السلاح إلى
أسطولها العسكري آخرها صفقة
الطائرات "أف. 16" المقاتلة التي
وقعت اتفاقها منذ سنوات مع شركة
لوكهيد الأمريكية.
ومنذ
سنوات تدعو الإمارات طهران إلى
الدخول في حوار مباشر حول قضية الجزر
أو تحويل الأمر إلى محكمة العدل
الدولية، غير أن طهران ترى أن
ملكيتها للجزر مؤكدة وليست بحاجة
للذهاب إلى المحكمة الدولية، وأنها
على استعداد فقط لاستقبال وزير
الخارجية الإماراتي في طهران؛
لإزالة ما تسميه باللبس حول قضية
الجزر.
|
