|
عبيد
في الخليج لإنعاش الاقتصاد المصري
القاهرة-
ربيع شاهين- وكالات- إسلام أون لاين.نت/15-4-2001
توجه
رئيس الوزراء المصري "عاطف عبيد"
الأحد 15/4/2001 إلى المملكة العربية
السعودية، وذلك في إطار جولة خليجية
ستشمل أيضا الكويت والإمارات
العربية المتحدة، وهي تستهدف بحث
سبل تطوير العلاقات بين مصر وهذه
البلدان على المستوى الاقتصادي،
وزيادة الاستثمارات الخليجية
لإنعاش الاقتصاد المصري الذي يعاني
من ركود وانخفاض في عملته.
ويرافق
رئيس الوزراء المصري في جولته وفد من
رجال الأعمال المصريين؛ ليلتقوا مع
نظرائهم في الدول الخليجية الثلاث،
للتشاور حول الموضوعات التي ستعرض
على القمة الاقتصادية المقرر
إجراؤها بالقاهرة في شهر نوفمبر
المقبل.
وصرح
الدكتور عبيد قبيل مغادرته بأنه
يحمل رسائل من الرئيس المصري "محمد
حسنى مبارك" إلى قادة الدول
الثلاث، تتضمن التطورات المهمة في
المنطقة، ونتائج زيارته للولايات
المتحدة، وأشار عبيد إلى أن التحرك
المصري خلال الفترة القادمة، يستهدف
زيادة التعاون العربي في كافة
المجالات، خاصة الاقتصادية،
والوصول بها إلى أوسع مدى لتشمل
أيضًا الخدمات، وأن زيادة حجم
التجارة العربية لن يأتي من فراغ
وإنما هو نتيجة الالتزام السياسي
فيما بينهم، مؤكداً أن الرئيس مبارك
حريص على التشاور مع الأشقاء العرب
حول الرؤى التي ستعرض على القمة
الاقتصادية القادمة، وأنه سيعرض هذه
الرؤى على زعماء الدول الثلاث من أجل
توطيد العلاقات الاقتصادية بينهم
والتي تهدف إلى تحقيق الصالح والخير
للجميع.
ومن
المقرر أن يلتقي الدكتور عبيد- خلال
جولته- مع رؤساء الصناديق العربية
للإنماء والتي تقدم الدعم والمساندة
للاقتصاد المصري.
ومن
جهتها أكدت مصادر دبلوماسية مصرية
أن القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا
بعلاقاتها مع الكويت التي يزورها
عبيد بعد السعودية، لاسيما
التجارية، مشيرة إلي أن الهدف من
وراء زيارة عبيد هو مضاعفة حجم
الاستثمارات الكويتية لدى مصر،
وإعطاء أولوية لتدفقات السلع،
وزيادة حجم التبادل التجاري وحركة
الصادرات بين البلدين عما هي عليه
الآن، بالنظر إلى القوة الشرائية،
ومنح أولوية للمنتجات المصرية
بأسواق الكويت، والتي تتسم بالجودة
والقدرة على المنافسة، أخذًا في
الاعتبار العلاقات السياسية
المتميزة بين البلدين.
وتأتي
زيارة عبيد للكويت مع نفس الموعد
الذي يتم فيه انعقاد الدورة الثالثة
للجنة الثنائية المشتركة بين
البلدين، والتي ستبحث توقيع
اتفاقيتين لزيادة وتشجيع
الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي
بين البلدين.
ويذكر
أن اللجنة المصرية الكويتية لم
تنعقد منذ أكثر من عامين، وتأتي
دورتها الثالثة كأول اجتماع لها بعد
أحداث "خيطان" التي تفجرت في
أكتوبر قبل الماضي 1999، والتي لم تترك
أية أثار على علاقات البلدين؛ فقد
نجحت حكومة الطرفين في سرعة
احتوائها، والتوصل إلى معالجة هادئة
لها في إطار خصوصية تتمتع بها
علاقاتها.
ويأتي
التحرك المصري للتوجه نحو الدول
الخليجية في ضوء الركود الاقتصادي
الذي تشهده مصر؛ حيث تراجع قيمة
الجنيه المصري مقابل الدولار،
وتزايد أعداد العاطلين... إلخ.
|
