|
تركيا..
استئناف مظاهرات الفقر والتضخم 52%
تركيا
– وكالات – إسلام أون لاين.نت/ 14-4-2001
 |
|
متظاهرون
أتراك يحرقون دمية تمثل صندوق
النقد الدولي |
على
الرغم من قرار السلطات التركية حظر
المظاهرات والتجمعات لمدة شهرين
منعًا للصدام مع الأتراك الغاضبين
على سياسات حكومة أجاويد والأزمة
الاقتصادية الطاحنة في البلاد.. فقد
شهد حي "سيسلي" في مدينة
إستنبول التركية السبت 14/4/2001
مظاهرات عمالية جديدة احتجاجية على
تدهور الأوضاع الاقتصادية بالبلاد؛
فقد قام متظاهرون من عمال وطلبة
برافع لافتات كتب عليها: "لا
لصندوق النقد الدولي"، و"نريد
ضمان العمل"، و"أنقذوا العمال
والموظفين وليس البنوك المفلسة".
كما
جرت مظاهرات مماثلة في التوقيت نفسه
في بعض المحافظات التركية الـ 55 التي
أعلنت أنها ستشارك، إلا أن "كايا
غوفينتش" الناطق باسم ائتلاف
النقابات المهنية الاجتماعية قال:
إنه تم حظر المظاهرات في محافظات
أخرى؛ حيث أمر محافظوها بمنعها
تفادياً للتجاوزات الأمنية.
وجاءت
هذه المظاهرات العنيفة في الوقت
الذي أعلن فيه وزير الاقتصاد التركي
"كمال درويش" وهو مسئول سابق في
البنك الدولي، السبت 14-4-2001 أن المعدل
يتراجع إلى 3%، والتضخم وصل إلى 5،52%
للعام 2001 .
ومعروف
أن تركيا تشهد منذ أكثر من شهرين
مظاهرات عمالية وطلابية؛ احتجاجاً
على الأزمة الاقتصادية التي تواجه
البلاد، وكانت قد وقعت مواجهات
عنيفة بين الأجهزة الأمنية التركية
و70 ألف متظاهر الأربعاء 11/4/2001 في
أنقرة، وأسفرت عن سقوط 200 جريح
وإيقاف أكثر من مائة شخص.
وأن
خلافاً بين الرئيس التركي " أحمد
نجدت سيزر" ورئيس الوزراء "بولند
أجاويد"، كان قد وقع في التاسع عشر
من شهر فبراير الماضي، بشأن عملية
مكافحة الفساد التي ينتهجها
الائتلاف الحكومي، وتفاقم الخلاف
ليصبح أزمة مالية أدت إلى تدهور قيمة
الليرة التركية بنسبة 47% في مقابل
الدولار.
وقد
أعلن كمال درويش أنه في 2002 يفترض أن
يتحسن النمو ويحقق زيادة نسبتها 5% في
مقابل 6% العام الماضي. وقال درويش: إن
"النمو حاليا سجل تراجعا نسبته
ناقص 4%، لكن بفضل الصادرات والسياحة
من المحتمل أن نسجل نموا إيجابيا في
يوليو وأغسطس". وقال الوزير: "إن
التضخم سيكون مرتفعا في الأشهر
المقبلة، لكن يفترض أن يتراجع
اعتبارا من الصيف".
أما
بالنسبة إلى التضخم فيتوقع أن تسجل
أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا
نسبته 5،52%، وكانت الحكومة تتوقع قبل
الأزمة تضخما نسبته 12% للعام الجاري.
وكان
درويش قد عرض السبت 14-4-2001 برنامجا
معدلا مع صندوق النقد لإخراج تركيا
من الأزمة، يستند إلى إصلاح القطاع
المصرفي الذي ساهم الخلل فيه إلى حد
كبير في بروز الأزمة الأخيرة، وأيضا
إلى أزمة نقدية في نوفمبر الماضي،
وخطة للخصخصة.
|
