موضوعات ومواقع ذات صلة

• السعودية وإيران.. اتفاق أمني وتوطيد علاقات

• اتفاق أمني بين السعودية وإيران

• الإمارات تسعى إلى حل سلمي مع إيران

• الإمارات تدعو لربط العلاقات مع إيران بأزمة الجُزُر

• الإمارات: الجزر أكبر اختبار لإصلاحي إيران

• الإمارات تستدعي سفير طهران بسبب الجزر 

الإمارات واتفاق السعودية وإيران.. تطمينات ومخاوف

أبو ظبي - حاتم كمال - إسلام أون لاين.نت/ 15-4-2001

لم يصدر أي رد فعل رسمي إماراتي تجاه الاتفاق الأمني الذي يجري توقيعه اليوم الأحد 15/4/2001 بين السعودية وإيران في طهران، فيما يرجح عدد من المراقبين أن تكون الإمارات قد تلقت طمأنات سعودية بخصوص الاتفاق.

واستند بعضهم إلى أن بنود الاتفاقية تخلو من أي صبغة عسكرية، وتقتصر على مكافحة الجريمة والإرهاب وغسيل الأموال ومراقبة الحدود والمياه الإقليمية لمنع التسلل بين البلدين وتهريب المخدرات، ولا ترقى الاتفاقية حتى إلى مستوى تسليم وتبادل المجرمين.

واقتصر رد الفعل الإماراتي على افتتاحية الصحيفة الرسمية الأولى (الاتحاد)، تعقيباً على تصريحات وزير الداخلية الإيراني "عبد الواحد موسوي لاري" بأن "قوة المستندات والوثائق والأدلة التي تؤكد ملكية إيران للجزر لا تحتاج إلى طرح على المحكمة الدولية، وأن الاتفاقية الأمنية بين طهران والرياض لا تتضمن إشارات تقتضي التدخل في المسائل المتعلقة بالجزر الثلاث، بل على العكس فإن الاتفاقية توصي بحل المسائل بين الدول عن طريق الحوار الثنائي مع مراعاة الاحترام المتبادل".

وقالت الصحيفة: "يصر المسؤولون الإيرانيون دائما على ترديد معزوفة عن سوء الفهم تارة وأهمية الحوار الثنائي تارة أخرى، ويدّعون أن الإمارات هي التي ترفض الحوار الثنائي، ويزعمون أن حقهم في الجزر الثلاث ثابت، وأن مسئولي دول مجلس التعاون الخليجي لا يبحثون مع مسؤولين إيرانيين خلال زيارات أو لقاءات متبادلة قضية الجزر، في محاولة واضحة للإيحاء بأن دول الخليج لا تدعم حق دولة الإمارات في السيادة على جزرها الثلاث، خلافا لما تؤكده بيانات القمم الخليجية المتعاقبة"

وأضافت الصحيفة أن "الإمارات هي صاحبة المبادرة الوحيدة والجادة التي تدعو إلى حل المسألة عن طريق الحوار الثنائي الجاد والعقلاني، وإذا تعذر ذلك فليكن التوجه إلى محكمة العدل الدولية هو البديل، وإيران هي التي رفضت المبادرة، وتطالب فقط بالحوار من أجل إزالة سوء الفهم لدى دولة الإمارات حول مسالة الجزر، وهذا ما يفقد الحوار جديته ويبعده عن هدفه الحقيقي، وكذلك ترفض إيران اللجوء إلى محكمة العدل الدولية تماما رغم ادعائها بأنها تمتلك وثائق ومستندات تثبت ملكيتها للجزر".

وأبدت الصحيفة تخوفها من أن تكون إشارات الوزير الإيراني صحيحة، بخصوص موقف دول مجلس التعاون من قضية الجزر، وأن محادثاتها مع إيران لم تتناولها، وأن الاتفاقية الأمنية السعودية الإيرانية لا تتضمن إشارات تقتضي التدخل في موضوع الجزر، فقالت: "على الرغم من ثقة الإمارات في الموقف الخليجي فإن ادعاءات وزير الداخلية الإيراني عبد الواحد موسوي لاري وغيره من المسؤولين الإيرانيين أصبحت بحاجة إلى رد يصدر عن الدول الخليجية التي تحاول التصريحات الإيرانية تشويه مواقفها لأنه إذا صح كلام لاري فعلى العرب السلام".

معروف أن الإمارات كانت قد احتجت لدى الحكومة العمانية عقب الإعلان عن نيتها توقيع اتفاق أمني مع إيران العام الماضي، غير أنها تلقت طمأنات مشابهة تؤكد خلو الاتفاقية من أي جانب عسكري.

وكان وزير الداخلية الإيراني قد صرح في حديث لصحيفة "الوطن" السعودية السبت 14-4-2001 أن الاتفاقية الأمنية بين البلدين ستساعد على تخفيف التوتر بين دول المنطقة، كما أنها ستخلق أجواء الثقة والتعاون بين دولها، وستخفف من وجود القوى الأجنبية.

وعن إمكانية وجود دور سعودي لحال أزمة الجزر الإماراتية قال الوزير: "إن اهتمام كلا البلدين يرتكز على الاحترام المتبادل ورعاية مصالح كل دولة لدى الأخرى، ولهذا السبب لا أعتقد شخصيا أن هذه الاتفاقية تحتوي على إشارات تقتضي التدخل في المسائل المتعلقة بالجزر الثلاث، بل على العكس فإن الاتفاقية توصي بحل المسائل بين الدول عن طريق الحوار الثنائي مع رعاية الاحترام المتبادل".

وأضاف: "أعتقد أن السعودية والجيران كافة أدركوا ويدركون هذا الأمر وأن سوء التفاهم بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية لا يمكن أن يحل سوى عن طريق الحوار بين الطرفين، ولا يوجد طريق آخر لحل المسألة وليس من مصلحة أي دولة ثالثة التدخل في هذا الموضوع".

وأضاف أن "قوة المستندات والوثائق والأدلة التي تؤكد ملكية إيران للجزر الثلاث كافية، ولا تحتاج إلى طرح المسألة في المحكمة، والأخوة في الإمارات تعاطوا مع المسألة بشكل لم يؤد سوى إلى زعزعة الهدوء وتأزم الوضع بين البلدين، وكان الأجدر أن لا تخضع الإمارات لتأثير إيحاءات القوى الأجنبية، بحيث يمكن مشاهدة تأثير القوى الأجنبية -للأسف- في تشجيع الإمارات على طرحها غير المحق فيما يتعلق بالجزر".

وعن إمكانية عقد اتفاقات أمنية مع دول خليجية أخرى قال عبد الرحمن الموسوي: إن جولته في الكويت وقطر الصيف الماضي أثمرت عن خطوات جدية نحو توقيع اتفاقيات، وتشكيل لجان عمل مشتركة على طريق التعاون الأمني والمبادلات الحدودية.

يُذكر أن إيران كانت قد تخلت عن التنقيب بأحد آبار البترول المجاور لحدودها مع الكويت في بادرة لفتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكانت العلاقات السعودية الإيرانية قد تجددت عام 1999 بعد انقطاع دام ثلاث سنوات وتحسنت بصورة لافتة بعد انتخاب الرئيس الإيراني الإصلاحي محمد خاتمي عام1997 الذي قام بزيارة مهمة للمملكة السعودية في مايو 1999.‏

البحث في المواضيع

أخبار الأمس