|
خطوات
صهيونية لوقف التفوق الديموغرافي
الفلسطيني
فلسطين–
صالح النعامي– إسلام أون لاين.نت/14-4-2001
 |
|
اليهود
يقاومون زيادة الفلسطينيين
بالمستوطنات |
كشف
وزير البِنَى التحتية الإسرائيلي
العنصري المتطرف "أفيغدور
ليبرمان" في مقابلة مع صحيفة "يديعوت
أحرنوت" في عددها الجمعة (13-4-2001)
النقاب عن أنه ينوي القيام بخطوات
عملية كبيرة من أجل القضاء على
التفوق الديموغرافي لفلسطينيي
فلسطين المحتلة عام 1948 وتحديدا في
منطقة الجليل، شمال فلسطين، وهي
المنطقة التي يقيم فيها أكثر من 60% من
فلسطينيي الخط الأخضر.
قال
ليبرمان: إنه تقرر بناء عشرين
مستوطنة يهودية في منطقة الجليل
تخصص لاستيعاب اليهود القادمين من
روسيا بشكل أساسي وكذلك من أثيوبيا،
مع العلم أن ليبرمان هو أحد القادمين
من روسيا.
كما
أكد أن الحكومة الإسرائيلية ستوفر
"إغراءات" لليهود من أجل
إقناعهم للاستقرار في الجليل، مؤكدا
أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب
لبنان قلل من خطر سقوط قاذفات
كاتيوشا حزب الله على المدن
الشمالية في الجليل.
ومن
ضمن الاغراءات التي ستقدمها الحكومة
لكل يهودي يوافق على القدوم
للاستقرار في الجليل: إعفاء كبير في
مجال الضريبة، وزيادة مخصصات الضمان
الاجتماعي للأسرة وللأولاد، وتقديم
قروض ميسرة جدًا من أجل تملك البيوت
وتسهيلات في الحصول على أرض للبناء،
إلى جانب إقامة مناطق صناعية
وتجارية وسياحية من أجل توفير فرص
عمل للقادمين الجدد.
معركة
مع البدو
من
ناحية ثانية تسود التجمعات البدوية
الفلسطينية داخل النقب التي تعتبر
ثاني تجمع لفلسطينيي الخط الأخضر
حالة من الغضب إثر تفوهات ليبرمان
التي وصف فيها البدو في النقب بأنهم
"لصوص أرض"، وذلك ضمن لقاء
إذاعي.
ووصف
مركز "عدالة" القانوني الذي
يُعْنى بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين
داخل الأخضر تفوهات ليبرمان بأنها
"عنصرية".
يذكر
أن الحكومات الصهيونية المختلفة
تخوض منذ تأسيسها حرب اجتثاث واضحة
ضد البدو في النقب، وأنه تمت مصادرة
أكثر من 95% من أراضي البدو في النقب؛
بحجة الحاجة لإقامة معسكرات تدريب
للجيش الإسرائيلي، حيث يتم تحويل
هذه الأراضي بعد وقت قصير لإقامة
مستوطنات لليهود.
ويرجع
غضب ليبرمان على البدو بسبب إصرار
البدو على البقاء فيما تبقّى لهم من
أرض، ورفض الانتقال إلى قرى معدة
للسكن، ومن أجل إرغامهم على ذلك؛
تفرض الحكومة الإسرائيلية إجراءات
بالغة الصرامة ضد البدو، منها عدم
الاعتراف بقانونية التجماعات
السكانية التي يقيمون بها، وعدم
تقديم خدمات لها مثل الكهرباء
والماء وخدمة الهاتف والخدمات
الصحية.
|
